تناول أيال غروس في صحيفة "هآرتس" قرار اللجنة الوزارية للتشريع، يوم أمس الأحد، المصادقة على قانون لمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، يعتبر مسا بفصل السلطات.
وبحسب الاقتراح، و في حال المصادقة عليه في الكنيست، فإنه سيتم إدخال تعديلات على قانون أساس "رئيس الدولة" ويقيد صلاحياته في منح العفو عن أسرى. وأنه في حال صدور حكم بالسجن المؤبد فإن المحكمة قادرة على إصدار قرار، لأسباب خاصة تسجل في القرار، يتضمن أن رئيس الدولة لا يستطيع منح العفو عن الأسير أو تخفيف العقوبة.
وكتب غروس أن الاقتراح، ذي الصلة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أسرى، لا يحدد متى تستطيع المحكمة اتخاذ قرار بذلك، أي أنه على أرض الواقع فإن المحكمة تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار في كل حالة تجدها "خاصة" بما يكفي.
وأضاف أنه رغم أن الحديث عن تعديل "قانون أساس: رئيس الدولة"، ولذلك فإنه من الناحية الرسمية لا يمكن القول إن الحديث هو عن مس بصلاحيات الرئيس المتضمنة في القانون الأساس، فإن الحديث عن اقتراح باطل من عدة جوانب، فهو يحدد قاعدة ضبابية ليس من الواضح متى وكيف يمكن للمحكمة استخدامها. كما ليس من الواضح ما إذا كان نص الاقتراح يحقق هدف واضعيه بحيث تعتبر المحكمة كل عملية قتل ينفذها فلسطينيون على أنها "ظروف خاصة"، و"هل هذا القتل أخطر أم خاص أكثر من أي قتل آخر؟ وهل يسري القانون على يهود قتلوا عربا؟ وهل يسري على جرائم قتل ليست على خلفية قومية؟ وهل القتل على خلفية غير قومية أقل خطورة؟".
ويتابع أن الاقتراح يفرض على المحكمة وظيفة ذات صلة بمنح العفو والإفراج المبكر وهو ما يتعارض مع القاعدة التي تتضمن أن تحديد عقوبة السجين المؤبد تتم من قبل رئيس الدولة وبموجب توصيات لجنة إطلاق سراح السجناء بحسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وأنه بهذا المعنى فإن اقتراح القانون يمس بمبدأ فصل السلطات، بحيث يسمح للمحكمة بالتدخل في المفاوضات السياسية من خلال منع إطلاق سراح أسرى معينين.
وأشار إلى أنه في الالتماسات الكثيرة التي قدمت للمحكمة العليا ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، فإن المحكمة قررت بأن مسألة إجراء مفاوضات سياسية، وبضمنها إطلاق سراح أسرى، تقع في مجال صلاحية السلطة التنفيذية، وبالنتيجة رفضت المحكمة التدخل. كما أن الاقتراح قد يؤدي إلى عرقلة عمليات، مثل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كجزء من اتفاق سياسي.
ويضيف أن اقتراح القانون يمس أيضا بـ"قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، مشيرا إلى أن القاضي أهارون باراك كان قد كتب، قبل 20 عاما، أن "السجن المؤبد بدون إمكانية إفراج مبكر يتعارض مع مبدأ كرامة الإنسان". كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا يتضمن أنه "حتى من نفذ جرائم خطيرة جدا فإنه تصان إنسانيته الأساسية واحتمال حصول التغيير، وبالتالي الحق بالأمل، ولذلك فإن السجن المؤبد بدون أي احتمال للخروج من السجن هو باطل".
وأشار في هذا السياق إلى أن البروفيسور ألون هرئيل كان قد أشار إلى أن "معنى العقاب الذي لا يحدد يعني أن المعاقب لن يسامح، في حين يستحق أن يعرف أنه يوجد موعد، حتى لو كان بعيدا، يكون فيه المجتمع على استعداد للقول إنه دفع الثمن وأنه يغفر له".
التعليقات