في صيف 2013 سلمت إدارة بلدية الطيبة لأريك برامي، رجل الليكود السابق. وفي جلسة المجلس البلدي في سبتمبر 2013، عرض برامي على أعضاء المجلس البلدي مبادرة كانت مثيرة وجديدة. فقد قص برامي على الحضور أن جمعية "النور للثقافة والتنمية" التي يقف على رأسها عضو الكنيست أحمد طيبي، توجهت إليه بطلب تخصيص قطعة أرض كبيرة حتى تتمكن الجمعية من أن تبني عليها قصرا للثقافة لأهالي المدينة وجوارها. كان أعضاء المجلس البلدي يعرفون طبيعة العلاقة بين طيبي وبرامي من قصص بارمي نفسه. فقد وصف بارمي بنفسه أمامهم طبيعة الاتصالات الهاتفية التي يجريها الاثنان بشكل دائم، والنصائح التي كان يسديها له الطيبي، ماذا يفعل وعما يمتنع. من المهم الإشارة هنا إلى أن طيبي نفسه ادعى خلال لقاء جمعني به أنه لا توجد له علاقات شخصية مميزة مع بارمي، لكنه أبدى اطلاعا مثيرا للانطباع بشأن قائمة الأسئلة التي وجهتها لبرامي، طالبا الرد منه عليها، بل خصص قسما كبيرا من الوقت في محاولة لإقناعي بترك برامي وإغفال بعض المسائل حتى لا أضر ببرامي شخصيا.
على أية حال، فإن أعضاء البلدية الذين استمعوا إلى الشرح الأولي عن خطة طيبي، طولبوا في نفس الجلسة بالموافقة على نقل ملكية 11 دونما من الأراضي العامة في المدينة لصالح المشروع. وسعى الأعضاء، وهم مثل برامي معينون في مناصبهم، من خارج مدينة الطيبة، أن يسجلوا في البروتوكول عدة ملاحظات. أشار أحدهم إلى أن البلدية ملزمة بالعمل وفق "نظم تخصيص الأراضي التي حددتها وزارة الداخلية". وأضاف آخر أن هذا عظيم، في حال تم تنفيذ المشروع، لكن السؤال هل هذه الجمعية مسجلة وهل هناك رقابة على أموالها".
بث برامي انطباعا أن كل شيء على ما يرام، وأنه تمكن حتى من العثور على قطعة الأرض المطلوبة للمشروع. استمر نقاش بالكاد سبع دقائق، قبل أن يرفع أعضاء المجلس البلدي أياديهم، وفق طلب برامي، مؤيدين للمشروع، لكنهم اشترطوا أن يعرض أمامهم طلب رسمي من جمعية طيبي، وأن تكون الجمعية مسجلة قانونيا، وأن الأموال التي تحصل عليها تخضع للرقابة، وتأتي بشكل قانوني ومشروع.
لم ينتظر برامي دقيقة واحدة، وقبل أن يرى أعضاء اللجنة المعينة ولو وثيقة أو مستند بخصوص هذا المشروع الكبير الذي طولبوا بالمصادقة عليه، وإذا بمؤيد طيبي، شقيق عضو الكنيست أحمد طيبي، يحصل على رسالة من رئيس البلدية المُعين، يبشره فيها بالمصادقة على نقل الأرض واختتم الرسالة بعبارة: "أهنئكم على قراركم بتنفيذ هذا المشروع في الطيبة لخدمة أهلها". ومرت ثلاثة أيام كفت برامي لينشر في الصحف المحلية إعلانا رسميا للجنة التنظيم والبناء، التابعة للطيبة، يعلن فيه عن نية تخصيص أرض "لأغراض الجمهور لإقامة قصر الثقافة البلدي".
لم يفهم عدد من أعضاء اللجنة، الذين قرأوا الإعلان ما الذي يحدث، وإلى أين يسير برامي بهذه السرعة. "بعد فترة قصيرة سيمر عام على تلك الجلسة التي طلب منا فيها أريك أن نصادق على هذا المشروع، ومنذ أن أعلن باسمنا للجمعية أنها ستحصل على الأرض، ولغاية الآن لم نشاهد ولو وثيقة واحدة"، يقول لنا أحد أعضاء اللجنة البلدية المعينة. نحن لا نعرف ما الذي ستحصل عليه البلدية من هذا الأمر. لا نعرف من سيدير قصر الثقافة، ولا نعرف ما إذا كانت هناك نية للتوقيع على اتفاقية مع شركة طيبي، لا نعرف من سيدير المكان، ومن سيجني المال من موقف السيارات أو المقصف. زيادة على ذلك فإن أريك لم يقل لنا، قبل أن يطالبنا بالتصويت، أن هذه الأرض كانت معدة أصلا لإقامة مدرسة ثانوية عليها".
عندما بدأت تفوح رائحة غير زكية من سبل إدارة الأمور، توجه أحد أعضاء اللجنة للبحث عن مسجل الجمعيات عن جمعية طيبي المقصودة، تلك الجمعية التي صادقت البلدية على قرار منحها قطعة الأرض، واكتشف لدهشته أنه لا توجد جمعية بهذا الاسم، لكنه وجد أن هناك شركة خاصة بهذا الاسم تحديدا بملكية مشتركة لعضو الكنيست أحمد طيبي، وصهره المحامي أسامه السعدي.
ومع بدء ظهور علامات التساؤل، جمع أحمد طيبي رفاقه من جمعية أخرى يرأسها هو، ومرر في الاجتماع قرارا بتغيير اسم الجمعية ليصبح من الآن فصاعدا "النور للثقافة والتنمية"، اسم الجمعية غير الموجودة أصلا، والتي صادق برامي قبل عدة أشهر على نقل أراض لها. وقالت الجمعية في وثيقة وجهتها لاحقا لمسجل الجمعيات أنها تعتزم بناء نفس القصر الثقافي من أموال ستحصل عليها من أبو ظبي.
شرح عضو الكنيست أحمد طيبي، هذا الأسبوع، مدى أهمية هذا المشروع الذي يقوده، وحجم الجهود التي بذلها لتطوير الطيبة، ويبدو أنه لا مجال للاختلاف حول هذا الأمر. وبحسب ادعائه فقد غير اسم الجمعية بدون علاقة بما حدث في بلدية الطيبة. وقال: لقد أنشأنا شركة خاصة فقط لأن ذلك أسهل وأسرع. وبعد أن طلبوا في أبو ظبي أن يكون اسم المؤسسة التي ستحصل على المال شبيه باسم المشروع كما ذكرنا لهم سابقا، فغيرنا اسم الجمعية لهذا الاسم.
في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، توجه اثنان من أعضاء اللجنة المعينة إلى أريك برامي بطلب عقد جلسة عاجلة، غير اعتيادية لإلغاء قرار تخصيص الأرض للنور. "لقد تم اتخاذ القرار عبر التضليل، وعدم قول الحقيقة للمجلس البلدي من قبل السيد برامي"، كما كتب عضو اللجنة شمعون بينون للمستشار القضائي للبلدية. واشتكى بينون من المراسلات التي يجريها برامي مع رجال النور من وراء ظهر أعضاء المجلس البلدي، وعبر رسائل لا يتمكن أعضاء المجلس من رؤيتها. وأضاف بينون أنه توجه للمستشار القضائي للبلدية الذي اعترف أمامه أنه لم ير هو الآخر مستندات الجمعية قبل المصادقة على قرار رصد الأرض لها.
في غضون ذلك بدأت البلدية بتوفير الذرائع والتفسيرات لمن هم خارج صفوفها. وكان من بين من طالبوا بالحصول على إيضاحات، المحامي شعاع منصور، ابن مدينة الطيبة، الذي أراد أن يفهم لماذا تقرر منح الأرض لمنظمة طيبي. وقد شرح له المستشار القضائي للبلدية المحامي أهرون بونيه في رسالة جوابية " الشركة التي توجهت بطلب رصد الأرض ( جمعية طيبي) أثبتت قدرتها على التبرع لصالح الجمهور".
لكن هذا الجواب لا حقيقة له على الإطلاق، وليس هناك ما يؤكده، كما يقول عضو البلدية، ولو لكون مستندات جمعية طيبي تدل على أن لجمعيته هذه لم تكن نشاطات، ولا حتى شيكل واحد، قبل أن تدخل مشروع قصر الثقافة.
ويضيف أنه من المحتمل أننا نتحدث عن مشروع رائع ولكن :" عندما يتم اتخاذ قرار بهذا الشكل، تفوح رائحة الصفقة. فهل تتخيل أن تقوم بلدية تل أبيب برصد 11 دونما من الأرض دون أن يرى أي من أعضاء المجلس البلدي وثيقة واحدة، دون أن يفحص أحد ما حقيقة هذه الجمعية، ودون أن يشرح أحد لماذا تم إعطاء هذا الأمر بالذات لهذه الجمعية وما هو المقابل الذي ستحصل عليه البلدية؟ من جهته ادعى برامي هذا الأسبوع أن الجمعية وجهت للبلدية طلبا رسميا لتخصيص الأرض لها، وأرسل الطلب رسميا لنا بناء على طلبنا. اعلم أن الحديث هو عن وثيقة يظهر في رأسها تاريخ يأتي بعد صدور قرار منح الأرض لها، والأكثر غرابة من ذلك أن الرسالة موقعة باسم جمعية "النور للثقافة والتنمية" وهو الأسم الذي أعطي للجمعية فقط بعد تخصيص الأرض بعدة شهور.
تجربة؟ مناقصة؟ لحظة من فضلك
.jpg)
الطيبة هي المدينة الثالثة التي تكلف وزارة الداخلية أريك برامي بإدارة أمورها، فقد عين قبل ذلك رئيسا لمجلس قرية يانوح- جت،، ثم رئيسا للمجلس الإقليمي بستان المروج. وقد اهتم في كل واحدة من هذه السلطات، اهتم شخصيا بأن يضمن منصبا رفيعا للمحامية جليت ليفي التي ترافقه منذ سنوات. ومناصب أخرى لأبناء أسرتها وأقاربها.
من هي جليت ليفي؟ حسنا هي محامية تخرجت قبل عشر سنوات، وبحسب برامي فقد تعرف عليها لأول مرة عند تعيينه مديرا عاما لحزب الليكود. "إنها فتاة جدية للغاية وبيننا ثقة كبيرة، فهي تتفاهم معي مائة بالمائة. لكن شركة تعهدات بنت لليفي منزلها في "كديما" صورت العلاقة بينهما بشكل مغاير بعض الشيء. فقد رفعت ليفي دعوى قضائية ضد الشركة مع إنهاء أعمال البناء، وسرد كتاب الدفاع الذي قدمه صاحب الشركة ماذا كان دور برامي في بناء بيت ليفي. فقد أشار صاحب الشركة إلى أنه ومنذ بداية تعرفه على ليفي، بما في ذلك أثناء المفاوضات التي سبقت التعاقد بينهما، وعلى مدار فترة بناء البيت، أنها كانت تأتي برفقة صاحبها المعلن أمام الناس، أريك برامي، وأنه كان ممثلها الذي ينفذ كل شيء باسمها..".
من المهم الإشارة هنا إلى برامي وليفي أنكرا هذا الأسبوع كليا هذا الادعاء. "لم تكن جليت يوما صاحبتي" ادعى برامي. هذا ادعاء كاذب قالت جليت. وعندما أبديت اهتماما لماذا لم يكلفا أنفسهما إنكار أمر هذا الادعاء أمام المحكمة، قال برامي إن ليفي قدمت تصريحا مشفوعا بالقسم للمحكمة بهذا الخصوص، وعندما طلبت رؤية هذا التصريح اضطر برامي للاعتراف بأنه غير قائم. وبدون علاقة يتضح أن المحامية ليفي مسجلة في سجل الشركات باعتبارها شريكة مع ابن بارمي، وهو "دي جي" ناجح من منطقة الشارون، إذ يظهر الاثنان باعتبارهما أصحاب شركة "تششينج" في "رمات غان".
وحتى إذا اتضح أن شركة المقاولات أخطأت أو ضللت المحكمة في وصف العلاقة بين برامي وجليت ليفي، إلا أنه من الواضح أن العلاقة بينهما قديمة. وعندما دخل برامي إلى بلدية الطيبة فقد عين جليت قائمة مؤقتة بأعمال مدير البلدية براتب يزيد عن 40 ألف شيكل شهريا. وبعد ذلك بفترة قصيرة طلب تعيينها، عبر مناقصة رسمية مديرة عامة للبلدية. وهذا منصب رفيع المستوي يلزم أن يتوفر في المرشح على الأقل شرط الخبرة في الإدارة لمدة أربع سنوات، وهو غير متوفرفي السيرة العملية لجليت ليفي، التي عملت محامية أجيرة، ولاحقا صاحبة مكتب محاماة صغير. وعندما حاول برامي ترقيتها لمنصب مديرة عامة للبلدية، حصل مسبقا على رأي قانوني من المستشار القضائي للبلدية. يتوجب القول هنا إن المستشار القضائي قدم الرأي القانون بسرور دون أن يفحص أي شيء. " تحدثت مع المحامية ليفي حول هذا الموضوع وخرجت بانطباع، دون فحص أوراقها أنها ملائمة للمنصب وتستوفي شروط الوظيفة". كتب لي المستشار القضائي للبلدية دون أن يحرك جفنا.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير من هذا العام عقد برامي جلسة للبحث عن الملائمين للوظائف، وبفضل أغلبيته شبه الدائمة في المجلس، لم يواجه صعوبات في تعيين ليفي في المنصب. وقدم عضوا البلدية، شمعون بينون وإيتسيك شالوم احتجاجهما. فقد اتضح أن ليفي لم ترفق في طلبها وثائق بشأن خبراتها وتجربتها الإدارية، بل إن نموذج سيرتها الذاتية وزع على الحضور قبل دقائق من التصويت. توجه الاثنان إلى وزارة الداخلية، بعد أن لم يفهما كيف يمكن لفتاة تفتقر للخبرة أن تدير شؤون 330 موظفا في البلدية. مرت عدة أسابيع تخللتها رسائل متبادلة بين برامي ووزارة الداخلية ليتبين له أنه لا يمكنه تعيين ليفي في المنصب.
لكن بلدية برامي لم تعبأ بهذه الأمور، فواصلت ليفي عملها مديرة عامة للبلدية، وبدأت تدعو لعقد جلسات رسمية، فيما ظلت أوامر الوزارة بطرح مناقصة جديدة للمنصب يتيمة. وقبل عشرة أيام أعاد برامي عقد جلسة للجنة المناقصات، واختار ليفي نائبة للمدير العام للبلدية دون أن يكون مثل هذا المنصب موجودا أصلا في الطيبة.
في غضون ذلك وكما حدث في أماكن أخرى وصل أقرباء ليفي إلى بلدية الطيبة، فقد عين زوج أمها، تسفيكا غروفيتس كمستشار تنظيمي. وعمل الرجل بضعة شهر حصل مقابلها على 150 ألف شيكل. وتبين أن الرجل كان مديرا لشرطة طولكرم في السابق، وعلى أساس هذه المعرفة اختاره برامي لمنصبه. وحصل على مبلغ 100 ألف شيكل إضافية من البلدية. وأحضرت ليفي إلى العمل معها قريبة أخرى من مكتب المحاماة الذي تديره في نتانيا، ووصل أيضا شقيقها أيال ممون، الذي يعمل متعهد حدائق وحصل من بلدية الطيبة بين سنوات 2011-2013 على مبلغ 459 ألف شيكل. واتضح أن ليفي انتقلت للعمل مع برامي عندما عين رئيسا لمجلس بستان المرج، ومعها جاء أخوها، أيضا.
رد برامي
وفي تعقيبه على تحقيق الصحيفة بشأن تخصيص أرض لجمعية أحمد طيبي قال برامي: "إن المجلس البلدي في الطيبة يساند كل جهد للتبرع للمدينة وتطويرها. الجمعية المذكورة تعمل لبناء مركز ثقافي لمصلحة أهل الطيبة والجوار. كل النشاطات في هذا الشأن تمت بشفافية ووفقا للقانون. رئيس اللجنة المعينة في الطيبة ليس صديق أحمد طيبي، والعمل معه يتم كما مع كل عامل وجهة أخرى من الكنيست والحكومة لخدمة أهالي الطيبة ومصالحهم. تم بعد اتخاذ القرار عقد جلسة ثانية للمجلس البلدي وقال كل عضو في اللجنة ما عنده".
وأضاف: "أود القول إن هذه شكاوى جهات مغرضة لها مصالح خاصة تعمل يوميا للمس بأداء اللجنة المعينة، وأحد مقدمي الشكاوى هو مخالف لقوانين البناء، فقد استولى على أراض عامة وقام بالبناء عليها ولا يدفع الضرائب المستحقة عليه، ويمارس الضغوط على رئيس اللجنة المعينة لوقف إجراءات الجباية ضده".
التعليقات