تناول المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على القنيطرة، واصفا إياه بأنه أحدث "أزمة أمنية حادة"، في ظل التهديدات المعلنة لإيران وحزب الله بالرد على الهجوم.
ولفت المحلل إلى أن إسرائيل الرسمية ترفض التطرق للتهم بشأن مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن الصحيفة المقربة من رئيس الحكومة "يسرائيل هيوم" تنشر في صحفتها الرئيسية، يوم الاثنين، أن "قواتنا هاجمت مجموعة من كبار المخربين في الجولان السوري"، كما أكد مفتشو الأمم المتحدة أن طائرات إسرائيلية بدون طيار عبرت الحدود إلى سورية وأطلقت النار.
وبحسبه فإنه يجدر بأعضاء لجنة الداخلية والأمن التابعة للكنيست توجيه مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن، أولها "هل كان مغنية هدف الاغتيال أم أن منفذي الاغتيال استهدفوا مسبقا الجنرال الإيراني الذي سافر معه في القافلة؟ وهل كانت الاستخبارات الإسرائيلية على علم بوجوده؟".
أما السؤال الثاني فهو "هل يزيد الربح المتوقع من تصفية مغنية الشاب الصغير عن الخسارة المحتملة في حال حصول تدهور في الأوضاع؟ لافتا إلى أن هذا السؤال هو سؤال دائم يسأل مع كل عملية اغتيال، وأنه في حالة اغتيال مغنية الأب في العام 2007 كان الجواب إيجابيا نظرا لما تسببه من أضرار على القدرات العملانية لحزب الله، وكذلك بالنسبة لاغتيال فتحي الشقاقي، الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي، في مالطا عام 1995، خلافا لاغتيال الأمين السابق لحزب الله عباس موسوي عام 1992، حيث أن إيران وحزب الله لم يكتفيا بتفجير سفارة إسرائيل في الأرجنين بعد شهر، بل ودفعت بحسن نصر الله إلى قمة القيادة".
كما يطرح هرئيل التساؤل الثالث وهو أنه "بموجب بعض التقارير في وسائل الإعلام الأجنبية، فقد قتل 12 ناشطا في القصف، نصفهم من الإيرانيين، فهل كانت هناك نوايا مسبقة باستهداف عدد كبير نسبيا؟.
ويضيف تساؤل رابعا وهو أنه "من المعروف أن مغنية كان يفعّل في السنة الأخيرة مجموعة عملت على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل من الحدود السورية، فهل كان استهداف القافلة بينما كان المسؤولون اللبنانيون والإيرانيون منشغلين بالاستعدادات التمهيدية لتنفيذ عملية، أم كان استغلال فرصة قام بها الضباط على مقربة من الحدود؟".
وفي تساؤل خامس يشير هرئيل إلى أن "إسرائيل حافظت على تدخل بوتيرة منخفضة في الحرب الدائرة في سورية، واقتصرت عملياتها على الحالات التي تم تجاوز الخطوط الحمراء فيها، مثل عرقلة عمليات لتزويد حزب الله بمنظومات أسلحة متطورة. والسؤال هو هل تم الأخذ بعين الاعتبار أن إمكانية توجيه ضرب قاسية لحزب الله قد تؤدي إلى تصعيد على الحدود؟ خاصة وأن نصر الله صرح الخميس الماضي بأنه من حق المقاومة أن ترد على كل هجوم إسرائيلي في لبنان وفي سورية أيضا".
ويشير أيضا إلى أنه قبل سنة أعلن نصر الله عن سياسة جديدة في الشمال، بموجبها يستهدف حزب الله أهدافا إسرائيلية ردا على ما يعتبر عمليات إسرائيلية ضده أو ضد سورية. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الأخير، بعد أن قتل أحد عناصر حزب الله في تفجير منشأة استخبارية مفخخة في جنوب لبنان، قصف موقعين في "هار دوف" وأصيب جنديان إسرائيليان، وفي حينه قال الجيش الإسرائيلي إن القصف كاد أن يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود. والسؤال هو "هل عقد المجلس الوزاري المصغر في أعقاب الحادثة جلسة لمناقشة تغيير أسلوب الرد من قبل حزب الله بعد أن أبدى استعداده لقتل جنود بما يؤدي إلى حصول تصعيد، وأيضا لمناقشة السياسة الإسرائيلية في الشمال مجددا بما يتناسب مع ذلك؟".
ويطرح هرئيل تساؤلا أخيرا بشأن مدى استعداد الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمواجهة احتمال اندلاع الحرب مجددا، والتي يهدد فيها حزب الله بإطلاق عشرات آلاف الصواريخ إلى المراكز السكانية، إضافة إلى مدى الحاجة إلى استعدادات مسبقة لهذه الإمكانية بالرغم من التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن حزب الله يتجنب الحرب الشاملة، وكذلك ماهية الخطط الفعالة المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله.
ويخلص المحلل العسكري إلى القول إن مناقشة هذه الأسئلة تصبح ذات صلة، لأنه في حال نفذت تهديدات حزب الله وإيران سوف ينشأ وضع أمني جديد من شأنه أن يضع جانبا كل المعركة الانتخابية، ولذلك فإن الإصرار الإسرائيلي على الاختباء في داخل حيز ضبابي وهمي لا يخدم أحدا. وينهي بالقول "إذا كانت هناك إسقاطات محتملة بعيدة المدى، وإذا كانت الأمم المتحدة تجزم بأن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم، فمن المستفيد من هذه الضبابية؟".
التعليقات