تناول الكاتبان في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل وحاييم ليفنسون، الاتهام الذي وجه لأحد جنود الجيش الإسرائيلي بشبهة التجسس الخطير وكشف معلومات خطيرة لعناصر عصابات 'تدفيع الثمن'.
وبحسب الكاتبان في الصحيفة فإن نشر لائحة الاتهام ضد الجندي يعكوف إلعاد سيلاع، اليوم الاثنين، يكشف عن قضية تبدو أخطر مما كان يعتقد في البداية، فهي ليست بنود اتهام خطيرة، لكونها تتضمن مخالفتي تجسس خطير فحسب، وإنما للحجم الهائل من المعلومات، بعضها سري جدا، والتي كان الجندي منكشفا عليها بدون أن يكون مخولا بذلك، بما يكشف بالنتيجة عن مدى فشل أجهزة الرقابة في المنظومة العسكرية.
وكتبا أيضا أنه بحسب لائحة الاتهام فإن الجندي سيلاع فتح أكثر من 15 ألف وثيقة في حواسيب مكتب الاستخبارات في قيادة الوحدة اللوائية المسماة 'عتسيون'، واطلع على المعلومات الواردة فيها.
وأضافا أنه على ما يبدو فقد كان لدى الجندي الوقت الكافي، وبدلا من استغلال الوقت، أسوة بباقي الموظفين، لتصفح مواقع الإنترنت، فإن الجندي المذكور تسلل بشكل منهجي إلى أسرار الوحدة في الشاباك، واطلع أيضا على وثائق كثيرة في مجالات أخرى حساسة جدا لم يكن المفروض أن يسمح له بالاطلاع عليها.
ويتابع هرئيل وليفنسون أن القضية تؤكد مرة ثانية سهولة تصفح الوثائق العسكرية. وأنه منذ اللحظة الأولى التي تجند فيها سيلاع للجيش، وتجاوز عملية الفحص الأولى لإدخاله في وحدة الاستخبارات، بدا كل شيء مفتوحا أماما، ولم يفحص أحد ما إذا كان قد خوّل نفسه صلاحيات أكثر مما يفترض.
وكتبا أيضا أن التطورات التكنولوجية التي حصلت في العقود الأخيرة سهلت عليه المهمة للوصول من المواقع الهامشية إلى معلومات على نطاق واسع.
ويشيران في هذا السياق إلى أنه في داخل الاستخبارات العسكرية جرت عملية حوسبة تزيل الحواجز البيروقراطية من أجل السماح بنقل معلومات ذات صلة بسرعة عالية نسبيا، ولكن كان من المفترض أن تتم عملية تصنيف بحسب السرية بحيث لا يستطيع أي جندي فضولي التسلل إلى مواقع يفترض ألا يصل إليها.
كما كتبا أنه يتضح من لائحة الاتهام أن الجهاز كان في غفلة، وأن الجندي تمكن من تصفح مواد بدون إزعاج لمدة ثلاثة شهور، دون أن يفحص أحد من المسؤولين ما يفعله.
وأشارا إلى أن النيابة تدعي أن سيلاع جمع معلومات ممنوعة بشكل منهجي، وأطلع مشتبهين بأعمال عنف (عناصر عصابة 'دمغة/ تدفيع الثمن') على شبهات الشاباك ضدهم، وسلمهم أنباء سرية، وكشف طرق عمل الشاباك، كما حاول ملاءمة ألقاب المركزين اليهود مع أسمائهم الحقيقية.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العسكرية قدمت اليوم لائحة اتهام خطيرة ضد الجندي المذكور، وذلك بعد التحقيق معه في الأسابيع الأخيرة بشبهة استغلال منصبه العسكري واطلاعه على مواد سرية لتسريبها بشكل منهجي ومتواصل إلى ناشطي اليمين بشأن اعتقالات مرتقبة في مستوطنة 'بات عاين' التي يستوطن فيها.
وتنسب لائحة الاتهام للجندي مخالفتي تجسس خطير، ومخالفة كشف معلومات. وبحسب النيابة العسكرية فإن سيلاع 'نقل نبا سريا لمن هو غير مخول بذلك، وكان ينوي المس بأمن الدولة'، وهي مخالفة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
كما تنسب له مخالفة تجسس أخرى، بحسب البند 113 ج من قانون العقوبات. وقد وصفت لائحة الاتهام بأنها الأخطر في السنوات الأخيرة ضد جندي في الجيش الإسرائيلي.
وبحسب لائحة الاتهام فإن سيلاع فتح 15 ألف وثيقة في جهاز الاستخبارات، مصنفة على أنها سرية تستخدم لنقل معلومات بين أجهزة الأمن المختلفة، وتتضمن مواد استخبارية قام الشاباك والشرطة بجمعها.
وجاء أيضا أن الجندي لم يكن مخولا بالاطلاع على هذه المعلومات، كما قام بإطلاع مشتبهين بعمليات إرهابية (دمغة/ تدفيع الثمن)، وعرض أمامهم معلومات استخبارية مرتبطة بهم. كما بحث عن معلومات تتصل بمركزي الشاباك في مستوطنة 'بات عاين' وغيرها.
التعليقات