بعد أن بيّن تشريح جثة الشهيد عبد الفتاح الشريف، من الخليل، يوم أمس الأحد، أن الوفاة كانت نتيجة إصابته برصاص الجندي القاتل، وليس من الرصاصات التي أصيب بها بداية، وبالتالي العلاقة السببية بين الوفاة وبين الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي، فإن ذلك سيتيح مواصلة الدعوى العسكرية بمحاكمة الجندي بشبهة 'القتل غير المتعمد'، وربما بتهمة أخف منها أيضا.
وتأتي تهمة القتل غير المتعمد بعد تجاهل بند الاتهام بالقتل المتعمد نتيجة ردود الفعل الشعبية الإسرائيلية.
وبحسب المحلل العسكري لصحيفة 'هآرتس' فإنه على ما يبدو قد عرضت تهمة القتل المتعمد في البداية باعتبارها الأخطر بهدف تحذير الجندي أثناء التحقيق دون أن يعكس ذلك نية النيابة العملية في توجيه هذه التهمة للجندي. وبالنتيجة فإن التساؤل الآن هو حول ما إذا كان سيتم اتهام الجندي القاتل بتهمة القتل غير المتعمد أو ربما بتهمة أخف.
ويضيف أنه مع تقديم لائحة الاتهام سوف تتركز المداولات على تفسيرين يتناقضان مع الأحداث، حيث أن ادعاء النيابة الذي يتلاءم مع تفاصيل تم تسريبها من التحقيق العملاني الذي أجراه الجيش، استنادا إلى شهادات جنود وضباط من كتيبة 'شمشون' الذين كانوا في موقع الحادثة.
وبحسب الشهادات فإن الموجودين في المكان لم يعاينوا أي 'خطر' من الشريف الذي كان مصابا على الأرض، في حين أن الجندي القاتل برر جريمته فور إطلاق النار بضرورة تصفية الحساب مع من أطلق النار على رفيقه الجندي، وليس نتيجة إحساسه بالخطر. كما أن تصوير الفيديو الذي يظهر مطلق النار بعد الجريمة، والذي يظهر فيه الجندي مبتسما ويصافح باروخ مارز ومستوطنا آخر، لا يعكس أي هيجان عاطفي.
في المقابل، فإن الدفاع سوف يدعي أن الجندي القاتل شعر بالخطر، وأطلق النار لأنه اعتقد أنه من الممكن يكون بحوزة الشريف حزام ناسف تحت ثيابه وقد يقوم بتفجيره. وسف يستند الدفاع إلى الشريط المصور الذي نشرته منظمة طبية يظهر فيه مسعفون مدنيون يحذرون من إمكانية أن يكون منفذ العملية 'مفخخا'.
وبالنتيجة، فإن من بدا وكأنه يدفع باتجاه 'توريط' الجندي في القضية، سوف يعمل على تقديم المساعدة القضائية له الآن، إذ يتضح أن الدفاع سوف يدعي أن الجندي قد تأثر من من تفكير المسعفين المدنيين، والذين كان على اتصال دائم معهم بحكم وظيفته كمسعف، والذين تعاون معهم على إخلاء الجندي المصاب قبل دقائق معدودة من إطلاق النار على رأس الشريف.
ويخلص المحلل العسكري للصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتركز الخلاف القضائي حول مشاعر الجندي في الدقائق التي سبقت إطلاق النار.
وبحسبه فإن الخلاف السياسي الذي أثارته القضية تصعب على قيادة الجيش منع تغلغل تقاليد قتالية وإجراءات إطلاق نار بديلة إلى داخل الوحدات العسكرية. ويتابع أنه منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في تشرين أول/ أكتوبر الأخير ينشغل قادة الجيش على التعليمات، حيث عبروا في أكثر من مرة عن مخاوفهم من مطالب السياسيين والحاخامات والإعلاميين بـعدم إبقاء أي منفذ عملية على قيد الحياة، خاصة على خلفية تصريحات السياسيين في المحكمة العسكرية في قسطينا، والتبدل الحاد في موقف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال أقل من أسبوع من إدانة معلنة للجندي إلى تفهم وإجراء محادثة تشجيع مع والده..
وفي هذا السياق يشير هرئيل إلى تصريح المدعي العسكري السابق، داني عفروني، والتي تكتسب أهميتها بحكم منصبه السابق، ونظرا لأنه يمنع ضباط الجيش من التحدث عن القضية على المستوى السياسي. يقول عفروني إن تصريحات السياسيين تمس بالجيش وبالعلاقة الحساسة بين الضباط وبين من يأتمرون بأوامرهم.
كما يشير عفروني إلى أن مجيء أعضاء الكنيست أفيغدور ليبرمان وأورون حزان إلى المحاكمة كانت محاولة لترويع المحققين والقضاة. ويضيف أنه في حال توصلت النيابة إلى نتيجة أنه لا يوجد أدلة كافية لتقديم الجندي للمحاكمة، وهي نتيجة محتملة، فإن أحدا لن يصدق أنها نتيجة إجراءات مهنية ونزيهة.
ويضيف أنه بينما يستمر الخلاف، فقد أزيل من النقاش اليومي أن هناك من حاول في اليمين أن ينسب الهدوء الذي ساد الضفة الغربية في الأسبوع الأخير إلى تحسن في قوة الردع كنتيجة لتوثيق ما قام به الجندي القاتل في الخليل، خاصة وأنه منذ شهور تتهم إسرائيل بتنفيذ إعدامات ميدانية، وبالتالي لن يكون للشريط الموثق أي تأثير مدو. كما يعتبر هرئيل أن هذا النقاش قد انتهى يوم أمس مع 'تنفيذ عملية طعن من قبل عربية في إسرائيل في رأس العين، واعتقال فتى فلسطيني بحوزته سكين عل حاجز تبوح'.
اقرأ/ي أيضًا| علي: الشريف مات برصاص الجندي القاتل
التعليقات