أين ذهبت الأسلحة العراقية المحظورة؟

من الأسئلة التي لم تجب عنها الحرب في العراق إين أسلحة الدمار الشامل التي قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن العراق يمتلكها؟

ولا يعني عدم العثور على تلك الأسلحة حتى الآن إنها غير موجودة. فربما تكون مخبأة أو تم تدميرها. لذا يجب التريث في اصدار حكم. وقال القائد العسكري الأمريكي الجنرال تومي فرانكس إن الأمر قد يستغرق عاما لإتمام عملية البحث.

ولكن إذا لم يتم العثور عليها فإنه سيكون هناك اتهامات متبادلة. وتم تبرير الحرب على أساس أن العراق لم يمتثل لقرارات الأمم المتحدة التي تطالبه بالكشف عن تلك الأسلحة و تدميرها.

ويقول جون ولفسثال خبير الأسلحة بمعهد كارينجي إندومينت للسلام الدولي بواشنطن إن الفشل في العثور على أسلحة كيماوية أو بيولوجية في العراق سيكون مسوغا لدى الكثير من الجماعات لانتقاد الولايات المتحدة."

وأضاف ولفسثال "كما سيعزز ذلك الادعاءات بأن تلك الأسلحة مجرد حجة لأمريكا للإطاحة بنظام صدام لأسباب أخرى استراتيجية وسياسية."

ولا يزال هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة الدوليين يضع في اعتباره مسألة ما إذا كان العراق يمتلك تلك الأسلحة إلا أنه ينتقد بريطانيا والولايات المتحدة بشدة ويتهمها بالتخطيط للحرب "مسبقا" و"تلفيق" الأدلة ضد العراق. ومن المؤكد أن الملفات التي أصدرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والحكومة البريطانية شابها الوهن في جوانب رئيسية.

وعلى سبيل المثال كان أحد أكثر هذه المزاعم ضررا بما أعلنه الجانبان ما قيل عن سعى العراق للحصول على اليورانيوم من دولة أفريقية، وهو زعم اعترضته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبينت أن الوثائق التي استند إليها محض تزوير.

وأوشكت الوكالة على التصريح بأن العراق ليس لديه أي برنامج أسلحة نووية.

وقامت فرق من مفتشي الأمم المتحدة بتفقد العديد من المصانع التي وردت في الملفات على أنها أماكن محتملة لانتاج الأسلحة البيولوجية والكيماوية ولم تعثر على شئ. كما لم يتم العثور على ما بين 12 و20 صاروخ سكود اتهم العراق بالاحتفاظ بها. كما لم يتم العثور على المعامل المتنقلة لتطوير الأسلحة البيولوجية المزعومة التي أثير حولها الكثير من الجدل. وعرض وزير الخارجية الأمريكي كولن باول رسومات تصور تلك المعامل المتنقلة في جلسة لمجلس الأمن.

ويذكر بعض هذه الصور برواية "رجلنا في هافانا" للكاتب جراهام جرين عندما استند عميل بريطاني في وصفه لمنشآت سرية إلى المكانس الكهربائية التي كان يبيعها في متجره.

ومن ناحية أخرى، قدم باول دليلا من خلال اعتراض محادثات هاتفية على أن العراقيين يخفون بعض المواد في ما يعرف بينهم باسم "عربات خاصة".
كانت هناك العديد من الشائعات والمعلومات الزائفة. فكانت هناك حالة الجنود الأمريكيين الذين تعرضوا "لآثار غاز أعصاب" بالقرب من مدينة كربلاء. واتضح انهم كانوا يعانون من الجفاف وتعافوا بسرعة بعد تناول الطعام والشراب. واتضح أن المواد الكيماوية المشبوهة هي مبيدات حشرية.

وأفاد أحدث تقرير بوجود حاويات مدفونة ربما تكون المعامل المتنقلة المحيرة.

لذا فقد بدأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في البحث عن دليل على الأرض.

ولا ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا في السماح للأمم المتحدة بالقيام بهذه المهمة.

ويتواجد بالفعل فريق أمريكي بريطاني قوامه 80 فردا في ميناء أم قصر. ويفحص الفريق آلاف من مستندات الجمارك بحثا عن أي إشارة لاستيراد أي مواد محظورة.

وتم السماح لبرنامج "نيوزنايت" بهيئة الإذاعة البريطانية بتصوير الفريق أثناء قيامه بعمله وتفجير الخزانات للحصول على الوثائق وإجراء مسح ضوئي لها وإرسال النتائج إلى واشنطن لتحليلها. ويعد أفضل مصدر للمعلومات على الأرجح، وكما يقال دائما، العلماء العراقيين.

وقام أحد العلماء العراقيين وهو الفريق عامر السعدي المستشار العلمي للرئيس العراقي السابق بتسليم نفسه للقوات الأمريكية بعد سقوط بغداد.

وكانت شهرة السعدي قد ذاعت بوصفه متحدثا جيدا أمام وسائل الإعلام دأب على نفي أن يكون العراق قد حاول إعادة تطوير أسلحة دمار شامل.

وأكد أثناء عملية التسليم، التي نظمها عبر طاقم شبكة "زد دي إف" التلفزيونية الألمانية، إنه لم يكن يكذب.

وهناك العديد من المسائل الأخرى. كان جزء من الحجة الأمريكية إن العراق يمثل تهديدا حقيقيا لأنه يمكن أن يزود الإرهابيين الدوليين بأسلحة دمار شامل.

وسيتم تقويض مثل هذا الادعاء إذا لم يتم العثور على هذه الأسلحة.

ومما لا شك فيه إن واشنطن ولندن تستطيعان إعداد دفاع مناسب. فيمكنهما أن يقولا إن العراق لديه القدرة على انتاج تلك الأسلحة لذا فإن التهديد موجود.

ولكنهما ستكونان في موقف دفاعي ولن يتم تصديق تصريحاتهما بشأن برامج أسلحة دول أخرى مثل سوريا وكوريا الشمالية وإيران وليبيا.

ومن الضروري للحكومتين الأمريكية والبريطانية أن يثبتا صحة ادعاءاتهما.