دعت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين أولبرايت ونظيرها الأردني الأسبق مروان المعشر مجلس الأمن الدولي للطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت أولبرايت والمعشرفي مقال مشترك نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاربعاء، "حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ضد استخدام النظام في سوريا العنف بحق مواطنيه، كما يتعين على الجامعة العربية اتخاذ الموقف المبدئي نفسه الذي اتخذته حيال ليبيا".
وأضاف المقال "نشعر بالقلق من مستوى تكثيف العنف في سوريا واحتمالات التصعيد ومن حقيقة أن تدفق اللاجئين إلى تركيا حوّل أزمة سياسية وطنية إلى أزمة انسانية دولية، ونرى أن العقوبات والإدانات اللفظية فشلت في وقف آلة القمع وجعلت الرئيس الأسد، مثل والده، يعتقد أن بامكانه الإفلات من العقاب من خلال إنكار حق شعبه في تنظيم احتجاجات سياسية سلمية من أجل التغيير".
وأشار إلى "أن المجتمع الدولي ولأسباب عديدة الكثير منها مفهومة، لا يتخذ الموقف نفسه تجاه سوريا كما فعل حيال ليبيا، ويتعين عليه أن يوضح لدمشق الآن أن القمع الوحشي له عواقب وخيمة، ونظام العدالة الجنائية في الوقت الحاضر هو أفضل وسيلة متاحة للمواجهة مع سوريا".
وقالت أولبرايت، وزيرة الخارجية الاميركية من 1997 إلى 2001، والمعشر وزير الخارجية الأردني من 2002 إلى 2004، في المقال المشترك "إن محاولة جادة الآن لتوجيه انتباه لجنة قضائية إلى الوضع في سوريا يمكن أن تجعل الحكومة في دمشق تفكر بعمق أكبر بمصالحها، واحتمال أن تغيّر الوضع نتيجة لذلك وتتجنب سقوط المزيد من الأرواح".
وأضافا "أن الخطاب الأخير للرئيس الأسد لا يبشر بالكثير وكذلك عرضه الغامض فتح حوار مع مجموعة غير محددة من المواطنين، لكن إحالته من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تشجعه على إدخال اصلاحات حقيقية طالما تعهد بها لكنه لم يحققها، لأن الاجراءت وليس الكلمات هي التي ستؤثر على أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية".
وقالت أولبرايت والمعشرفي مقال مشترك نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الاربعاء، "حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ضد استخدام النظام في سوريا العنف بحق مواطنيه، كما يتعين على الجامعة العربية اتخاذ الموقف المبدئي نفسه الذي اتخذته حيال ليبيا".
وأضاف المقال "نشعر بالقلق من مستوى تكثيف العنف في سوريا واحتمالات التصعيد ومن حقيقة أن تدفق اللاجئين إلى تركيا حوّل أزمة سياسية وطنية إلى أزمة انسانية دولية، ونرى أن العقوبات والإدانات اللفظية فشلت في وقف آلة القمع وجعلت الرئيس الأسد، مثل والده، يعتقد أن بامكانه الإفلات من العقاب من خلال إنكار حق شعبه في تنظيم احتجاجات سياسية سلمية من أجل التغيير".
وأشار إلى "أن المجتمع الدولي ولأسباب عديدة الكثير منها مفهومة، لا يتخذ الموقف نفسه تجاه سوريا كما فعل حيال ليبيا، ويتعين عليه أن يوضح لدمشق الآن أن القمع الوحشي له عواقب وخيمة، ونظام العدالة الجنائية في الوقت الحاضر هو أفضل وسيلة متاحة للمواجهة مع سوريا".
وقالت أولبرايت، وزيرة الخارجية الاميركية من 1997 إلى 2001، والمعشر وزير الخارجية الأردني من 2002 إلى 2004، في المقال المشترك "إن محاولة جادة الآن لتوجيه انتباه لجنة قضائية إلى الوضع في سوريا يمكن أن تجعل الحكومة في دمشق تفكر بعمق أكبر بمصالحها، واحتمال أن تغيّر الوضع نتيجة لذلك وتتجنب سقوط المزيد من الأرواح".
وأضافا "أن الخطاب الأخير للرئيس الأسد لا يبشر بالكثير وكذلك عرضه الغامض فتح حوار مع مجموعة غير محددة من المواطنين، لكن إحالته من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تشجعه على إدخال اصلاحات حقيقية طالما تعهد بها لكنه لم يحققها، لأن الاجراءت وليس الكلمات هي التي ستؤثر على أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية".
التعليقات