سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على المهلة الخاصة ببقاء الجيش الأميركية في العراق إلى مابعد هذا العام، مشيرة إلى إجماع كل من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمسؤولين الأمريكيين - ولكن بشكل سري - على بقاء القوات إلى ما هو أبعد من المهلة المحدد لها نهاية العام الحالي.
وطرحت الصحيفة - في سياق تقرير بثته اليوم على موقعها الإلكتروني - حول ماهية الشروط اللازمة لبقاء هذه القوات والثمن الذي سيدفعه الأميركيون الذين سيبقون إلى ما هو أبعد من المهلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعداد القتلى في صفوف القوات الأميركية المقاتلة في ارتفاع وهو نذير لما يمكن أن يقع إذا تم التوصل لاتفاق بشأن بقاء القوات في العراق بعد مهلة الانسحاب.
وأضافت ان الأميركيين باستطاعتهم دفع القادة العراقيين من أجل شن حملة أكثر ضراوة على الميليشيات في العراق، إلا أن ذلك قد يطرح تساؤلات أكثر حول حكومة عراقية ضعيفة ومقسمة.
وأوضحت أنه إذا لم تكن هناك عراقيل تمنع حدوث التوقعات، فإن العراقيين سيفضلون اتفاقا بين الحكومتين من أجل مواصلة تواجد القوات دون تعقيدات سياسية تتأتى من تقديم ذلك للبرلمان.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه من أجل جعل بقاء القوات أمرا متقبلا بين أوساط المواطنين في العراق والولايات المتحدة فإن لعبة العلاقات العامة ستحدد اللغة التي ستكون مقبولة سياسيا، إلا أنها ستضفي غموضا على حقيقة أن الجنود الأمريكيين سيواصلون مواجهة عدو وسيحتاجون إلى الدفاع عن أنفسهم وستستمر عملية سقوط قتلى في صفوفهم.
التعليقات