في ميناء يافا، يجمع الصيادون من "عرب إسرائيل" حصاد شباكهم الخضراء وينقلوها إلى المطاعم المنتشرة في الجوار والتي تقدم المأكولات البحرية للسائحين وروادها من المحليين. إنه نفس المكان الذي كان عربيًا خالصًا قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتحولت يافا بدءً من عام 1950، إلى جزء من تل أبيب وأغلب سكانها في الوقت الحالي من اليهود، حيث لا تتجاوز نسبة المسلمين والمسيحيين هناك ثلث السكان.
يذهب المقيمون بيافا إلى العمل أو إلى الاسترخاء والاستمتاع بدفء شمس الشتاء بعيدًا عن الجدل السياسي المرهق حول محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية الحالية.
ولكن الانقسام يفرض نفسه على المشهد بمجرد سؤال المقيمين بتلك المدينة عن رأيهم في مطالبة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
قال جاني، يهودي من يافا، "أعتقد أن بيبي (قاصدًا نتنياهو) على حق في مطلبه هذا لأنها نقطة مهمة، فهي معركة دينية ليس لها علاقة بالأرض."
وأضاف أن "المسلمين المتشددين لا يعترفون بأن اليهود آدميين لهم حق العيش في البلاد. وترى دول الغرب أنه من الأفضل أن نتجاهل هذه النقطة، ولكن ذلك من غير الممكن."
من جهةٍ أخرى، يختلف محمد، أحد رواد المطعم على الطاولة المجاورة لجاني، مع نتنياهو فيما ذهب إليه ويخشى أن يكون لهذا المطلب أثرًا غير محمود على الأقلية العربية بإسرائيل.
وقال محمد إن "تقارير جديدة تتردد على مسامعنا كل أسبوع يرد بها إنها دولة يهودية، وأن السكان العرب سوف يُهجرون وأننا سوف نُرسل إلى المنفى. ولكننا لا نلقي بالًا لتلك التقارير. فنحن باقون هنا صامدون في أرضنا."
وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبع استراتيجية لممارسة المزيد من الضغوط على الجانب الفلسطيني الذي لا يمكن أن يقبل ذلك التصنيف (دولة يهودية). في غضون ذلك، يعطي انطباعًا جيدًا للعالم بأنه يحاول تحقيق السلام."
مقترح اتفاقية سلام
في حين تتعثر المحادثات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من المتوقع أن يعرض جون كيري، وزير الخارجية الأمريكية، على الجانبين إطار لاتفاقية سلام في وقتٍ قريبٍ.
وظهرت تقارير، لا زالت غير مؤكدة، تشير إلى أن ذلك الإطار يتضمن انسحاب إسرائيلي على مراحل من الضفة الغربية وترتيبات أمنية خاصة تُتخذ في منطقة وادي الأردن.
ورغم ذلك، قالت التقارير إن الإطار يتضمن عدم إجلاء للإسرائيلين من مستوطنات يهودية معينة مقابل إعطاء الجانب الفلسطيني أراضي إسرائيلية.
ويُفهم من مقترح اتفاقية السلام أنه يتضمن عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية، ولكنه لن يعطي حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ومن المقرر بنهاية المفاوضات أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
وكان اجتماعًا أمنيًا قد انعقد في تل أبيب الأسبوع الماضي والذي أعطى الفرصة للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتوفيق أوضاعهم.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى الاعتراف بالدولة اليهودية كأحد المكونات الأساسية للسلام الحقيقي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "جذور الصراع" ترجع إلى "أعمال الشغب" التي شهدتها يافا عام 1921 بعد قدوم جده من بولندا بفترة وجيزة.
وأضاف أنه "لم يكن هناك مستوطنون، لم يكن هناك مستوطنون بالمعنى المتعارف عليه اليوم. لم تكن هناك أراضي فلسطينية (قاصدًا الضفة الغربية وقطاع غزة). كان هناك رفض قاطع لأي وجود يهودي، وهو الرفض الذي تزايد بمرور الوقت." مؤكدًا أن ذلك كان سببًا في قائمة طويلة من أعمال العنف على مدار السنوات.
وأوضح رئيس وزراء إسرائيل أن هناك صلة عميقة بين الشعب اليهودي وهذه الأرض عندما قال "لقد كنا هنا منذ 4000 سنة – 3800. وهذه هي الأرض التي شهدت تزييف هويتنا. هذا هو وطننا. هنا حيث وُلدت دولتنا من جديد. ولابد أن يقبل الفلسطينيون بذلك."
ورجح نتنياهو أن الاعتراف بالدولة اليهودية سوف "يضع حدًا للصراع" وأنه يعني إلغاء حق العودة لللاجئين الفلسطينيين ويبطل المطالبات بأي أراضي جديدة من جانب الفلسطينيين.
رؤية مختلفة
وكان من الواضح ،خلال مقابلة أُجريت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على هامش الاجتماع المنعقد في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن عباس تجنب الحديث عن الاعتراف بالدولة اليهودية. ولكنه، في نفس الوقت، شدد على الفائدة التي تعود على الجميع من إرساء قواعد السلام.
المفاوض الفلسطيني السابق نبيل شعث
"هل تعتقد أن أي قيادة فلسطينية بكامل قواها العقلية من الممكن أن تقبل ذلك أم أن إسرائيل تحاول ببساطة جعل توقيع القيادات الفلسطينية على اتفاقية سلام معها أمرًا مستحيلًا؟"
قال عباس إن "الحل سوف يمنح دولة إسرائيل اعترافًا من جانب 57 دولة عربية وإسلامية. وسوف يكون اعترافًا كاملًا يمكن الانطلاق منه إلى علاقات دبلوماسية."
يُذكر أن الفلسطينيين أنفسهم – ممثلين في منظمة تحرير فلسطين – كانوا قد اعترفوا بدولة إسرائيل رسميًا منذ عقدين من الزمن قبيل اتفاقية أوسلو للسلام. مع ذلك، رفضت المنظمة الاعتراف بالكيان اليهودي.
وتلقي مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بظلالها على مخاوف حيال ما يمكن أن يحمله الطلب من إشارات ضمنية للاجئين الفلسطينيين الذين خلفتهم الحروب العربية الإسرائيلية في 1948 و1967 بالإضافة إلى مخاوف حيال حقوق العرب الذين يمثلون حوالي 20 في المئة من سكان إسرائيل.
في المقابل، صرح مسئول فلسطيني بأن مطلب الاعتراف تردد كثيرًا على مدار الشهور والسنوات الأخيرة ليكون ذريعة تستخدمها إسرائيل لعرقلة عملية السلام.
وقال نبيل شعث، أحد المفاوضين الفلسطييين السابقين، إن القضية أثارت انزعاج كيري رغم أنها لم تكن متضمنة في المحادثات السابقة ولم يرد ذكرها في أي من الوثائق أو الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضاف في إطار شكواه إلى أحد الصحافيين الأجانب برام الله أن "البيان السليم لأجندة مفاوضات الوضع الدائم ورد في إعلان مباديء أوسلو، والذي نص على أن تتضمن الأجندة قضايا القدس وترسيم الحدود والمياة والأمن واللاجئين."
وشدد شعث على أن مصر والأردن لم يُضطرا إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية حتى يتمكنا من توقيع معاهدات السلام معها.
وتابع المفاوض الفلسطيني السابق "هل تعتقد أن أي قيادة فلسطينية بكامل قواها العقلية من الممكن أن تقبل ذلك أم أن إسرائيل تحاول ببساطة جعل توقيع القيادات الفلسطينية على اتفاقية سلام معها أمرًا مستحيلًا؟ " وأضاف أنه "لغم جديد يُضاف إلى لعبة الاتهامات".
يولاندي نيل- بي بي سي- يافا
التعليقات