عنوان اختارته صحيفة "فاينانشال تايمز، الصادرة اليوم الجمعة، لتحليل مطول يعرض ما آل إليه المعارضون الشباب في مصر الذين "تعرضوا للقمع" على يد الإسلاميين والجيش بعد مساهمتهم في الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك عام 2011.
ويستهل التحليل بما ذكرته مؤسِسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، منى سيف، ردا على ما أثاره المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع السابق – حول صعوبة التواصل مع الشباب الذين تزعموا ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وبحسب الصحيفة، فقد نشرت منى على صفحتها على موقع "فيسبوك" قائمة بأسماء السجون المصرية، وأضافت ساخرة أن الشباب الذين لم يسجنوا "إما في القبور أو داخل المشرحة"، وهو ما يجعل الوصول إليهم أكثر صعوبة.
وتقول مراسلة "فاينانشال تايمز" في القاهرة، هبة صالح التي كتبت التحليل، إن الكثير من المصريين يخشون من أن دولتهم تعيش "حقبة جديدة من الاستبداد".
وتضيف أن سلطات ما بعد "الانقلاب المدعوم شعبيا" في مصر تحاول إحكام قبضتها على البلاد، ولذا انكمشت المساحة المسموح بها للمعارضة، وعادت ممارسات تعود إلى حقبة مبارك.
وذكّرت المراسلة بقانون صدر في مصر يفرض "قيودا" على تنظيم المتظاهرات والحكم القضائي بحظر حركة "السادس من إبريل"، إضافة إلى ما عمد إليه الإعلام المصري من تصوير المعارضين على أنهم "خونة وعملاء لأطراف خارجية تهدف زعزعة استقرار مصر".
ويرى التحليل أن مواجهات الشباب المعارضين مع الشرطة بهدف تفكيك النظام القديم وإصلاح وزارة الداخلية خلّفت عشرات القتلى، وجعلت من "الثوار" خصوما لكل من يتولى سدة الحكم في البلاد.
التعليقات