ترامب يلغي بندا من قانون الرعاية الطبية الذي أقره أوباما

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بندا في قانون الرعاية الطبية الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بإجراءات منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز للصحفيين، إن "الرئيس يرى أن حرية ممارسة العقيدة حق أساسي في هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم".

وأثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشارا على موقع "تويتر" للرسائل القصيرة الجمعة.

وقالت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على "تويتر"، إنه "سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترامب لعرقلة" هذا الإجراء. أما منظمة التخطيط الأسري "بلاند بيرنتهود" فقد قالت في تغريدة "لا تخطئوا. استهداف حصول 64.5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء إدارة ترامب بصحة المرأة وحياتها".

من جهته، أكد رئيس "المؤتمر الأمريكي لأطباء التوليد والنساء" الهيئة التي تقول إنها "أكبر منظمة مهنية في أميركا"، أنه شعر "بخيبة أمل كبيرة". وقال إن "منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى ثلاثين عاما من حياتهن. أنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن".

وقالت وزارة الصحة الأمريكية في مذكرة إن الأمر الجديد "يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل".

وصرح وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، في مذكرة نشرت الجمعة، أن النص السابق الذي أقره أوباما يطلب من أرباب العمل "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، موضحا أنه كان يؤثر إلى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم".

اعتقلت الشرطة خلال ساعات الليلة الماضية، في الكمانة، ثلاثة مشتبهين بإطلاق نار بالهواء، بالقرب من منزل مأهول.

وجاء في البيان الذي أصدرته الشرطة، أنّ المشتبهين أطلقوا النار في الهواء، كما قاموا بتهشيم زجاج المنزل وسيارة كانت مركونة بالجوار، وعلى ما يبدو أنّ الخلفية تعود إلى خصومات مالية.

ومن المقرر أن تطلب الشرطة تمديد فترة اعتقال المشتبهين، عبر محكمة الصلح في حيفا، على ذمة التحقيقات الجارية.