يحاول صناع ألعاب الفيديو الحيلولة دون أن يصبح "الاضطراب الناجم عن اللعب" مرضا معترفا به رسميا، إذ تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هناك جدل حول اعتبار الإفراط بلعبها حالة مرضية أم لا.
وأمضت منظمة الصحة العالمية سنوات في بحث الطبيعة الإدمانية لألعاب الفيديو، وأدرجت "الاضطراب الناجم عن اللعب" على قائمتها للمشاكل الصحية العام الماضي، وهو قرار من المنتظر أن تصادق عليه حكومات في أيار/ مايو القادم وله آثار محتملة على سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي على سبيل المثال.
وقال صناع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إنهما بحثا المسألة في جنيف الشهر الماضي.
وقال رئيس جمعية البرمجيات الترفيهية ستانلي بيير لوي في بيان "نأمل في أن نتمكن عبر الحوار المستمر من مساعدة منظمة الصحة العالمية على تفادي اتخاذ إجراء متسرع وارتكاب أخطاء قد يستغرق إصلاحها سنوات".
ودعت الجمعية إلى "مزيد من الحوار والدراسة" قبل اتخاذ رأي نهائي بشأن أي تصنيف لألعاب الفيديو.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية تعرّف هذا الاضطراب بأنه استحواذ ألعاب الفيديو على حياة الناس لمدة عام أو أكثر على حساب الأنشطة الأخرى و"مواصلة ممارسة اللعب أو زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب سلبية".
وأشارت إلى أن هناك اجتماعا آخر من المقرر مبدئيا عقده هذا العام مع الجمعية، لكن الحوار لا يعني التعاون مع صانعي الألعاب.
ويرجح أن تبدأ حكومات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تقديم تقارير عن الاضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو اعتبارا من العام 2022، ليفتح ذلك المجال أمام المنظمة لمتابعته في شكل إحصاءات صحية عالمية.
اقرأ/ي أيضًا | الموسيقى والغناء في العمل يحميان من الاكتئاب
التعليقات