24/10/2011 - 22:50

نقص الأموال يوقف موقع ويكيليكس

قال موقع ويكيليكس اليوم الاثنين إنه علق نشر الملفات الدبلوماسية الأميركية السرية المسربة إلى أن يتمكن من فك "الحصار المالي" الذي تفرضه عليه الشركات المالية الأميركية، وأعلن أنه سيركز بدلا من ذلك على جمع الأموال لضمان بقائه في المستقبل.

نقص الأموال يوقف موقع ويكيليكس

 

قال موقع ويكيليكس اليوم الاثنين إنه علق نشر الملفات الدبلوماسية الأميركية السرية المسربة إلى أن يتمكن من فك "الحصار المالي" الذي تفرضه عليه الشركات المالية الأميركية، وأعلن أنه سيركز بدلا من ذلك على جمع الأموال لضمان بقائه في المستقبل.

وكشف مؤسس الموقع جوليان أسانج عن أنه نتيجة "الحصار" المالي الذي تفرضه عليه شركات فيزا وماستركارد وغيرها من الشركات، فإن الموقع "أجبر الآن على تعليق عمليات النشر مؤقتا والقيام بعمليات جمع الأموال بشكل حثيث". 

وأثار الموقع غضب السلطات الأمريكية حين نشر عشرات آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية، يتعلق بعضها بالحربين على العراق وأفغانستان، فيما يحتوي بعضها الأخر على تقييمات لدبلوماسيين أميركيين صريحة وأحيانا محرجة لقادة العالم.

وأضاف أسانج في بيان إنه منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي "فرض بنك أوف أمريكا وشركات فيزا وماستركارد وبيبال وويسترن يونيون حصارا ماليا تعسفيا وغير قانوني" على الموقع، وقال إن "هذا الهجوم قضى على 95% من عائداتنا". 

ملايين الدولارات

وأشار إلى أن الموقع بحاجة إلى نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار خلال السنة المقبلة للاستمرار بنشر الوثائق في الوتيرة المعهودة.

وأضاف أن "الحصار بدأ خلال عشرة أيام في إطار هجوم سياسي مكثف مصدره الولايات المتحدة، اشتمل على هجمات من سياسيين يمينيين متطرفين دعوا إلى اغتيال موظفي ويكيليكس". 

وقال أسانج إن الحصار "كلف المنظمة عشرات ملايين الدولارات من التبرعات الضائعة، في وقت بلغت فيه التكاليف التشغيلية مستوى غير مسبوق". 

وأضاف أن الموقع شرع في إجراءات قانونية ضد هذا الحصار في أيسلندا والدنمارك وبريطانيا وبروكسل والولايات المتحدة وأستراليا. 

وتابع "قدمنا شكوى ضد الاحتكار في المفوضية الأوروبية ونتوقع صدور قرار بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بشأن ما إذا كانت سلطة المفوضية الأوروبية ستفتح تحقيقا كاملا في الأعمال غير الصحيحة التي تقوم بها فيزا وماستركارد". 

ويخوض أسانج حاليا معركة ضد ترحيله من بريطانيا إلى السويد، حيث يواجه اتهامات يصنفها القانون باعتبارها اغتصابا، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

التعليقات