ابتداء من يوم الأحد القادم، سيتعذر استعمال تطبيق 'بانغو' لركن السيارات عن طريق الهواتف الذكية في الكثير من المدن والقرى في البلاد، بعد أن سحبت شركة 'بانغو طلبها بتمديد عملها لـ45 يومًا آخرًا من المحكمة.
وسيكون القرار ساري المفعول في حال لم تتوصل شركة 'بانغو' المشغل للتطبيق لاتفاق مع الشركة الاقتصادية في مركز الحكم المحلي، في المدن والبلدات التي يعمل فيها التطبيق منفردًا وبدون منافسين أبرزها القدس، حيفا، بيتاح تكفا وإيلات.
عام 2007، نشرت الشركة الاقتصادية في مركز الحكم المحلي، التي تعمل مع السلطات المحلية وتعطيها خدمات عديدة منها خدمة ركن السيارات ومواقف السيارات العامة، مناقصة لركن السيارات عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، وفازت شركة 'بانغو' بالمناقصة، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل بدون منافسين وتحتكر هذا المجال.
وبأمر صادر من المحكمة في شهر أيار (مايو) المنصرم، نشرت الشركة الاقتصادية في شباط (فبراير) 2015 مناقصة جديدة لإيجاد مزود جديد لخدمات ركن السيارات عبر تطبيق الهواتف الذكية، وبحسبه، ينتهي العقد بين الشركة الاقتصادية وشركة 'بانغو' يوم الأحد القادم، 25- نيسان 2015. ومنذ نشر المناقصة، قدمت ضدها على الأقل أربع التماسات جاء فيها أن الشروط تمييزية وهناك بعض الشروط التي تتعدى صلاحية الشركة الاقتصادية.
وبسبب الالتماسات، جمدت المحكمة الأمر ونقلته لمكتب المستشار القضائي للحكومة للبت فيه، بدون تغيير الموعد الذي يحدد يوم انتهاء عمل 'بانغو'. وقررت المحكمة في جلستها أن موعد انتهاء عمل 'بانغو' يبقى كما هو، وعلى الشركة الاقتصادية صياغة مناقصة جديدة ونشرها خلال مدة عام واحد، وخلال هذه الفترة يستطيع المواطنون استعمال التطبيق المناسب لهم. ولذلك سحبن شركة 'بانغو' طلبها.
وفي الوقت الحالي، الواقع الذي تخشاه الشركة الاقتصادية وشركة 'بانغو' وشركة 'سلوبارك'، المنافسة الرئيسية لـ'بانغو'، وشركات أخرى اللواتي ينتظرن المناقصة الجديدة، سيستمر لأجل غير مسمى.
من ناحية أخرى، تجري معركة قضائية بين 'بانغو' والشركة الاقتصادية، إذ تدعي الأخيرة أن 'بانغو' لم تعمل بحسب الاتفاق الذي أبرم في 2007، وبحسبه يكون عليها مشاركة بنك معلومات زبائنها. فيما تدعي 'بانغو' أن الشركة الاقتصادية تحاول أحباط العديد من التفاقات التي تحاول الشركة عقدها لمنح خدماتها لسلطات محلية وأماكن أخرى عديدة.
التعليقات