منظمة هولندية تقاضي سامسونغ

رفعت منظمة 'كونسيومنتنبوند' المعنية بحماية المستهلكين في هولندا، قضية على سامسونغ بدعوى أن الشركة الكورية الجنوبية لا توفر دعما منتظما للأجهزة التي تبيعها، كما لا تبلغ المستهلكين بالتاريخ المتوقع الذي يمكن أن تتلقى فيه أجهزتهم تحديثات أندرويد المقبلة.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إنها تواصلت مع سامسونغ في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن في ظل غياب رد ملائم اضطرت لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركة.

واعتبرت كونسيومنتنبوند أن سامسونغ مذنبة بممارسات تجارية غير عادلة، حيث لا يتم إبلاغ المستهلكين عند شراء هواتفها بالمدة التي سيظلون يتلقون فيها تحديثات برمجية، كما أنها لا تزودهم بمعلومات كافية عن الثغرات الأمنية الحيوية في هواتفها.

وتطالب المجموعة بـ 'معلومات واضحة لا لبس فيها' بشأن التحديثات والرقع الأمنية، وإصدار تحديثات لأجهزتها لمدة سنتين على الأقل من تاريخ الشراء.

وتقول كونسيومنتنبوند إن 82% من هواتف سامسونغ التي فحصتها لم تكن محدثة طيلة سنتين من تاريخ استخدامها، وأكدت أن على جميع المصنعين أن يرتقوا إلى أعلى المعايير، خاصة وأن سامسونغ تتصدر 'بدون منازع' سوق الهواتف الهولندي.

ووفق موقع 'أندرويد أوثيرتي'، المعني بشؤون نظام التشغيل أندرويد، فإن الطلب الأخير يبدو غير عملي، حيث إن المجموعة تريد من سامسونغ دعم كل جهاز تبيعه لمدة عامين بغض النظر عن قدم هذا الجهاز، لأن ذلك سيعني عمليا إجبار الشركة على ضمان التحديثات لأجهزتها لمدة أربع سنوات أو أكثر.

ورغم أن المستهلكين سيستفيدون بدون أدنى شك من مثل سياسة التحديثات تلك، كما سيتحسن مستوى الأمن والخصوصية في الأجهزة، لكن سامسونغ قد تجد الأمر غير عادل في حال أقرته المحكمة وذلك لأنها قد تضطر إلى تقليص عدد الأجهزة التي تصنعها بشكل كبير، كما أن تكلفة توفير دعم طويل المدى قد يترتب عليه رفع ثمن الأجهزة.

أما سامسونغ فقالت ردا على القضية، في بيان رسمي نقله موقع ساموبايل المتابع لأخبار الشركة الكوري الجنوبية، إنها أكدت خلال الشهور الأخيرة التزامها بإبلاغ المستهلكين بشكل أفضل عن حالة المسائل الأمنية والوسائل التي تتبعها لعلاجها، وإن أمن البيانات يعتبر أولوية قصوى لها، وإنها تبذل جهودا لضمان أن الأجهزة التي تبيعها والمعلومات التي تحتويها مصونة.

يُذكر أنه في حال كسبت المجموعة القضية فإن ذلك قد يعتبر سابقة عبر الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ مسائل حقوق المستهلكين بجدية بالغة، فمثلا تم إجبار غوغل على تطبيق قانون 'الحق بأن يُنسى' بأوروبا، بعد شكوى من مواطن إسباني أراد دفن ماضيه في محركات البحث على الإنترنت.