أقرّ البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، قانونًا يمنح جهاز الاستخبارات والسلطات الأمنية صلاحية مراقبة بيانات وتحركات مستخدمي الهواتف والإنترنت، في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
ويتيح القانون الذي حصل على الموافقة الملكية، إمكانات أكبر للمؤسسات الاستخباراتية والوحدات الأمنية لمراقبة الأشخاص "الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على البلاد" عن كثب وبطريقة دقيقة.
ويطالب القانون شركات الاتصال والإنترنت بتسجيل تفاصيل التطبيقات والخدمات والمواقع التي يزورها المستخدمون، على مدى 12 شهرًا، وتقديم المعلومات اللازمة للحكومة البريطانية حال طلبها.
كما يُمكّن القانون الجديد 48 مؤسسة حكومية مختلفة، بما فيها قوات الأمن وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، إمكانية رؤية المعلومات والبيانات الإلكترونية القديمة التي حذفها المستخدمون.
ووصفت وسائل إعلام بريطانية القانون بأنه "حكم بالإعدام للصحافة الاستقصائية"، وذلك رغم احتوائه على بند ينص على حماية معلومات وبيانات الصحافيين الإلكترونية وعدم الوصول إليها دون إذن من القضاء.
وفي بيان لها اليوم، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، القانون الجديد بأنه "تشريع فريد من نوعه يمنح الشفافية ويحمي السرّية بشكل كبير جدًا، ويمكنه أن يكون رائدًا على مستوى العالم".
وأشارت الوزيرة البريطانية إلى أهمية امتلاك السلطات الاستخباراتية والأمنية في المملكة المتحدة الصلاحيات اللازمة لضمان أمن المواطنين "في مرحلة تشهد تزايدًا كبيرًا في الأخطار الأمنية".
واعتبرت رود شبكة الإنترنت ووسائل الاتصالات بأنها تمنح الإرهابيين فرصًا جديدة لممارسة نشاطتهم، داعية إلى التأكد من قدرة السلطات على مواجهة الصعوبات التي تنجم عن تلك النشاطات.
من جهة أخرى، أثار قانون المراقبة الجديد انتقادًا واسعًا لدى الأوساط المدافعة عن حقوق الإنسان في عموم المملكة المتحدة، بدعوى أنه "ينتهك حقوق الخصوصية للأفراد".
وفي هذا السياق، اعتبر مدير مؤسسة "مجموعة الحقوق المفتوحة"، في العاصمة البريطانية، لندن، جيم كيلوجك، أن القانون الجديد يُعدّ من أكثر قوانين المراقبة تطرفًا في الديمقراطيات حول العالم.
وقال كيلوجك: "ستعمل بقية الدول على شرعنة سلطتها في المراقبة الإجبارية من خلال استخدام هذا القانون، بما في ذلك الأنظمة الاستبدادية التي تتمتع بسجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان".
بدوره، قال محلل النظم السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، إن "المملكة المتحدة أقرّت أحد أكثر القوانين تطرفًا في تاريخ الديمقراطية الغربية".
وفي وقت سابق، ردّت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على الانتقادات التي تتعرض لها حكومتها بخصوص القانون الجديد، بالقول: "إن هذا القانون سيحمينا في عالمنا المليء بالغموض".
التعليقات