أعلنت النيابة العامة في باريس أنها ستفتح تحقيقًا ضد شركة "آبل" الأميركية على أثر الشكاوى العديدة التي تقدمت ضدها، والتي تتهمها بإبطاء أجهزتها عمدًا لإرغام المستهلك على شراء منتوجاتها الجديدة.
وأوضحت نيابة العاصمة الفرنسية أن إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين، تقدّمت بشكوى قضائية في هذا الخصوص.
وأضاف البيان أن الجمعية المذكورة تقدمت بالشكوى في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأن النيابة قررت فتح تحقيق ضد الشركة الأميركية بداعي الاحتيال.
وواجهت الشركة 8 دعاوى قضائية منفصلة في الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية هذه المسألة. وتزعم دعويان قضائيتان ضد الشركة أن "آبل" تقوم بإبطاء الهواتف من أجل إجبار المستخدمين على شراء أجهزة جديدة.
وأواخر ديسمبر الماضي، اعترفت شركة "آبل" باتخاذها سلسلة تدابير لإبطاء أداء الهواتف المحمولة القديمة، بعدما نشرت شركة "برايمت لابس"، تقريرًا أفادت فيه بأن سرعة جهازي "آيفون 6" و"آيفون 7" تراجعت.
وأوضحت الشركة أنها تقلل طلب الطاقة في بعض أجهزة "آيفون"، ما قد يؤثر على أداء المعالج، وبالتالي يؤدي إلى إبطائه عندما تعاني البطارية من مشكلة في توفير التيار الذي يتطلبه هذا المعالج.
ومصدر المشكلة أن بطاريات "الليثيوم" كافة، وليست تلك المستخدمة في هواتف "آبل" فقط، تتحلل وتواجه صعوبة في توفير الطاقة الفائضة، بسبب قِدمها وتراكم دورات الشحن، وفق ما أعلنت "آبل"، في بيان صحافي.
ولاحقًا، اعتذرت شركة "آبل" لعملائها بعد الاعتراف بأنها تعمدت إبطاء هواتفها "آيفون". وأفادت "آبل" بأنها ستستبدل البطاريات، وستصدر برمجيات تمكن العملاء من مراقبة حالة بطاريات هواتفهم، في 2018، موضحة أنها ستقلل سعر استبدال البطارية خارج الضمان من 79 دولارًا أميركيًا إلى 29 دولارًا فقط، لأي شخص لديه هاتف "آيفون 6" أو أقدم، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
اقرأ/ي أيضًا | مساهمان يطالبان "اَبل" بحلول لمشكلة إدمان الشباب على اَيفون
التعليقات