تحاول الدول الأوروبية أن تفعل أي شيء ممكن للتقليل من أزمة "تدفق" اللاجئين والمهاجرين إليها بعد أن وصل مئات الآلاف إلى أراضيها في الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تُطالب بطرد اللاجئين والمهاجرين.
واستعرضت صحيفة "ذي وايرد" البريطانية، آخر الأدوات التي استخدمتها أوروبا والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، لمحاربة تزايد عدد طالبي اللجوء الواصلين لأراضيها، عبر التفتيش "المقنن" لمحتوى هواتفهم الذكية، لطرد أكبر عدد منهم لما تعتبره "اختراقات" لقوانين استقبال اللاجئين الخاصة بها.
وساعدت الهواتف الذكية، عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في رحلاتهم الشاقة إلى الأراضي الأوروبية، فقد منحتهم القدرة على التواصل مع عائلاتهم ومراقبة الصفحات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُحذر من الحدود المُغلقة والتغييرات في سياسيات استقبال اللاجئين في الدول المختلفة، بالإضافة إلى لفت انتباههم لعمليات النصب والاحتيال الكثيرة التي قد تواجههم خلال التعامل مع المهربين وغريهم من العالم السفلي، إضافة إلى أن المعلومات المتعلقة بكيفية تفادي شرطة الحدود والشرطة الملاحقة لللاجئين بشكل عام تنتشر على التطبيقات المختلفة كانتشار النار في الهشيم.
وتستخدم حكومات الدول الأوروبية، هواتف اللاجئين الذكية، لترحيلهم أو منعهم من دخولها، بحجج مختلفة عبر استخراج الأدلة التي تعتبرها تحت إطار المخالفات "الجنائية" منها من خلال الرسائل والصور والمواقع الجغرافية وبيانات التطبيقات المختلفة أهما "واتس-أب"، وتحليل جميعها بحيث تتمكن من استخدام هذه التفاصيل ضد اللاجئين، بحسب ما ذكرته "ذي وايرد".
والتحقت ألمانيا والدنمارك عام 2017 بدول أوروبية أخرى كانت تُجري هذه الفحوصات التي انتهكت المعلومات الخاصة لآلاف اللاجئين والمهاجرين، كبريطانيا والنرويج وبلجيكا والنمسا، بعد أن "وسّعت" قوانينها بحيث تسمح لمسؤولي الهجرة استخراج هذه المعلومات.
وكانت ألمانيا قد استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين عام 2016، لكنها استطاعت التأكد من هويّات 40% منهم فقط بعد أن قدموا الوثائق التي تُثبت ذلك، فيما تمكّن الـ60% الآخرون من الدخول إلى أراضيها بعد التأكد من كونهم سوريين استنادًا على تحليل لهجاتهم فقط.
ورحّلت ألمانيا العام الماضي أكثر من 7 آلاف طالب لجوء لديها، ورغم أن النسبة التي رُحلت من بينهم بناء على معلومات هواتفهم الذكية ما زالت مبهمة، إلّا أن اللاجئين بدأوا باستيعاب المخاطر التي قد يواجهونها جرّاء احتفاظهم بهواتفهم، فمثلًا إن استطاع أحد اللاجئين من الوصول إلى اليونان مثلًا، وتم تسجيله هناك على أنه لاجئ، فإن رحيله منها بسبب أوضاعها المعيشية الصعبة وطلبه للجوء بدولة أوروبية غنية كألمانيا لن يكون ممكنًا بحسب قوانين اللجوء.
وذكرت الصحيفة مثالًا على ذلك، للاجئ أسمته "عمر"، استطاع الوصول إلى ألمانيا بعد أن سُجّل كلاجئ مرغمًا في اليونان، لكنه قبل أن يفعل ذلك، التقى بإحدى المدافعات عن حقوق اللاجئين باسم "لينا" التي قرأت قوانين اللجوء الألمانية بأكملها، ونصحته بالتخلص من هاتفه وإخبار مسؤولي الهجرة أنه سُرق.
ويبدو أن مراقبة هواتف اللاجئين والتفتيش بمحتواها، نهج آخر تتبعه الدول الأوروبية التي تحاول أن تستخدم جميع الوسائل والطرق للحد من "تدفق" اللاجئين، حتى وإن كانت ترفضه على مواطنيها، فلم يمض شهران بعد على سن الاتحاد الأوروبي لقوانين صارمة لمحاربة انتهاكات البيانات الشخصية عبر الشركات الربحية.
اقرأ/ي أيضًا | اتفاق بألمانيا يحول دون انهيار ائتلاف ميركل
التعليقات