طالب نواب بريطانيون، صباح اليوم الأحد، الشركات تكنولوجية كبرى مثل فيسبوك، تحمّل مسؤولية مواد "ضارة ومضللة" تبث عبر مواقعها الإلكترونية، محذرين من أزمة جراء إساءة استخدام البيانات الشخصية.
وقال رئيس لجنة البيانات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة، داميان كولينز،إن "شركات مثل فيسبوك سهلت على المطورين نسخ بيانات مستخدمين ونشرها ضمن حملات أخرى دون علم أو موافقة".
وطالب أيضًا تحميلها التبعات والمسؤولية القانونية بنفس القدر الذي "تتم به مشاركة المحتوى الضار والمضلل عبر مواقعها".
وقال نواب إن معايير الدقة والحياد الملزمة بها شركات التكنولوجيا قد تعتمد على قواعد هيئة (أوفكوم) المعنية بتنظيم عمل التلفزيون والإذاعة.
وأشار النواب إلى أنه يجب أن تلتزم بشكل عام وسائل الإعلام البريطانية، سواء كانت ملكيتها عامة أو خاصة، بقواعد صارمة فيما يتعلق بالتوازن السياسي ودقة الوقائع ويشرف على ذلك أحد النواب.
واقترح تقرير اللجنة أيضا تغريم شركات التكنولوجيا مما قد يساهم في زيادة ميزانية مكتب مفوض المعلومات المعني بمراقبة حماية البيانات في بريطانيا بنفس الطريقة التي يدفع بها قطاع الخدمات المصرفية للإبقاء على هيئة المراقبة الخاصة به (سلطة السلوك المالي).
ويتزايد التركيز على فيسبوك في تحقيق لجنة الإعلام بالبرلمان البريطاني بشأن "الأخبار الكاذبة" بعد الوصول بشكل غير قانوني لبيانات 87 مليون مستخدم من قبل شركة (كمبردج أناليتيكا) للاستشارات ومقرها بريطانيا.
وقال مسؤولون تنفيذيون بفيسبوك يوم الأربعاء الماضي إن هوامش ربح الشركة ستهبط بشكل سريع لعدة سنوات بسبب تكلفة تطوير أنظمة حماية الخصوصية وإبطاء استخدام أسواق الإعلانات الرائدة الخاصة بها. وأفقدت الأنباء أسعار أسهم الشركة 120 مليار دولار.
وتخضع الشركة في الوقت ذاته لفحص تنظيمي دقيق متعدد الأطراف في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقام مكتب مفوض المعلومات في الشهر الحالي بتغريم فيسبوك على خلفية فضيحة كمبردج أناليتيكا، بمبلغ زهيد جدًا مقارنة مع ما تجنيه الشركة يوميًا من أموال طائلة.
اقرأ/ي أيضًا | تأكيدُ نظرية آينشتاين حول تأثير الثقب الأسود على النجوم
التعليقات