قالت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون، أمس الأحد، إنها تُحقق بقبول بعض موظفيها رشاو من البائعين بهدف محاربة منتوجات منافسة أو تزكية منتوج الراشي.
ويأتي إعلان أمازون كتأكيد على معلومات كشفها تقرير أعدته صحفية "وول ستريت جورنال" الأميركية، حول "احتمال" قيام موظفين ببيع بيانات سرية الى شركات ثالثة.
وكانت الصحيفة التي لم تذكر أرقاما، أوردت أن موظفين يبيعون عادة عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية الى تجار يسوّقون منتجاتهم على موقع العملاق الأميركي ويريدون زيادة مبيعاتهم.
بحسب موقف أمازون، من الممكن شراء منتجات يبيعها العملاق مباشرة وأيضا من تجار كثيرين آخرين على الموقع.
وأعلنت المجموعة من مقرها في سياتل (غرب) في بيان خطي الى وكالة فرانس برس "نقوم بتحقيق كامل حول هذه الادعاءات".
وشدّدت متحدثة على أن الموظفين عليهم احترام القواعد التجارية والأخلاقية الداخلية الصارمة جدا، مضيفة أن المجموعة "لديها أنظمة متطورة جدا لفرض قيود ورقابة على البيانات".
ومضت المتحدثة تقول إن أي شخص يخالف هذه القواعد سيعرض لاجراءات عقابية "خصوصا لملاحقات قضائية محتملة وجنائية حتى إذا تطلب الأمر".
وأضافات أنه وفي ما يتعلق بالتجار "نحن نطبق سياسة عدم تسامح على الاطلاق لأي استغلال لنظامنا أو إذا لاحظنا مثل هذه الممارسات السيئة فنحن نتخذ اجراءات سريعة بحقهم خصوصا من خلال إغلاق حساباتهم للبيع وحذف كل التعليقات وتجميد أموال والتقدم بشكوى أمام القضاء".
وعبر دفع الرشاوي، استطاع بعض البائعين الذين لديهم حسابات على منصة أمازون، من الحصول على "مراجعات سلبية" وهي علامات يُفترض أن يمنحها الشاري أو يأخذها من منتج معيّن بهدف تقييمه، وكلما حصل المُنتج على "مراجاعات إيجابية"، أصبح أكثر احتمالا للبيع. وهناك بائعون طلبوا من تقني الموقع الإلكتروني، إزالة المراجعات السلبية التي وضعها أشخاص حقيقيون.
وشددت "وول ستريت جورنال" على أنن هذه الممارسة سارية خصوصا في الصين مشيرة الى وسطاء في شينزن يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الالكترونية للمشترين الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها أمازون وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 20 و80 ألف دولار. ويُفترض أن الشركة تُحقق بذلك منذ أشهر.
اقرأ/ي أيضًا | مؤسس "أمازون" أغنى رجل في التاريخ الحديث
التعليقات