بعد فضيحة الانبعاثات: "بورشه" تستغني عن محرّكات الديزل

أكّد رئيس شركة "بورشه" الألمانية، التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، أوليفر بلومه، اليوم الأحد، أن بورشه ستُصبح أول مصنِّع للسيارات في ألمانيا، يتخلى عن مركبات الديزل، في ضربة جديدة لهذه التقنية بعد ثلاث سنوات على انكشاف فضيحة التلاعُب بالمحركات لدى مجموعة فولكسفاغن

بعد فضيحة الانبعاثات:

سيارة بورشه (أ ف ب)

أكّد رئيس شركة "بورشه" الألمانية، التابعة لمجموعة "فولكسفاغن"، أوليفر بلومه، اليوم الأحد، أن بورشه ستُصبح أول مصنِّع للسيارات في ألمانيا، يتخلى عن مركبات الديزل، في ضربة جديدة لهذه التقنية بعد ثلاث سنوات على انكشاف فضيحة التلاعُب بالمحركات لدى مجموعة فولكسفاغن العملاقة.

وبيّن بلومه في تصريحات أوردتها صحيفة "بيلد"، في عددها الصادر اليوم أنه "من الآن وصاعدا لن تصنع بورشه أي سيارات عاملة على الديزل"، مُشيرًا إلى رغبة الشركة في التركيز على السيارات المزودة بمحركات الوقود، إضافة إلى "المركبات الكهربائية البحتة" بحلول العام المقبل.

وقال: "لم نطور يوما أو ننتج بأنفسنا محركات عاملة على الديزل (إذ كانت الشركة تستعين بمحركات ماركات أخرى تابعة لمجموعة فولكسفاغن) غير أن صورة بورشه تضررت مع ذلك. أزمة الديزل تسببت بمتاعب كثيرة لنا"، مبيّنًا أن الشركة لم تعد تتلقى أي طلبيات لسيارات الديزل منذ شباط/فبراير 2018.

وبهذه الخطوة، تصبح بورشه أول شركة ألمانية مصنّعة للسيارات تستغني عن هذه التكنولوجيا، بموازاة تأكيد فولكسفاغن نيتها عدم التخلي عن هذه التقنية شأنها في ذلك شأن منافستيها "بي أم دبليو" و"دايملر".

وأكد بلومه أنه سيبقى للديزل وجود مهم مستقبلا لشركات مصنّعة أخرى خصوصا لدى سيارات "في دبليو" و"أودي" وهما علامتان تجاريتان تابعتان لمجموعة فولكسفاغن، إذ قال: "أرى أن محركات الديزل الحديثة لا تزال جذابة وصديقة للبيئة. ستكون لها في المستقبل أهمية كبيرة في قطاع السيارات".

وأشار إلى أن الديزل لطالما أدى "دورا أقل أهمية (لدى بورشه) الشركة المصنعة للسيارات الرياضية" التي تركز على الأداء القوي للمركبات.

ورغم أن هذه الماركة الفاخرة لم تضع يوما الديزل في صلب إستراتيجيتها التسويقية، يبقى لهذا القرار بعد رمزي قوي من شأنه تقويض مستقبل سيارات الديزل، التي تراجعت مبيعاتها على نحو كبير منذ انكشاف فضيحة التلاعب بالمحركات في خريف العام 2015.

وكانت مجموعة فولكسفاغن، الأولى عالميا في تصنيع السيارات، قد أقرت حينها بأنها جهزت 11 مليون محرك ديزل في مركباتها ببرمجية قادرة على تزوير نتائج اختبارات متصلة بمكافحة التلوث لجعلها تبدو أقل تلويثا.

ودفعت المجموعة أكثر من 27 مليار يورو في عمليات استرجاع للسيارات ونفقات قضائية خصوصا في الولايات المتحدة، فيما لا يزال القضاء ينظر في دعاوى رفعها مساهمون في ألمانيا.

وعجّلت الفضيحة في أفول نجم مركبات الديزل التي رأت النور في ألمانيا وحازت دعما رسميا كبيرا بفعل مراعاتها للبيئة مع انبعاثاتها القليلة لثاني أكسيد الكربون رغم أنها تصدر انبعاثات أكبر من مركّبات أكسيد النيتروجين مقارنة مع المحركات العاملة بالوقود.

وتسببت بتراجُع حصة الديزل من مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا من 46 % إلى 33 % في ثلاث سنوات، فيما قد تُمنع المركبات العاملة بهذه التقنية في مدن عدة التزاما بالمعايير الأوروبية لمكافحة التلوث.

ولإنقاذ الديزل، أحد أبرز المنتجات في قطاع إستراتيجي يعمل فيه 800 ألف شخص، تبذل الحكومة الألمانية جهودا حثيثة، وتؤكد أن الوفاء بالالتزامات المقطوعة على صعيد مكافحة الاحترار المناخي؛ غير ممكن في حال الاستغناء تماما عن الديزل.

ووجّهت الصعوبات والتكاليف المترتبة على تسوية أوضاع المحركات التي خضعت للتلاعب فضلا عن إرساء معايير أوروبية جديدة للاختبارات، ضربةً قوية لمصنّعي السيارات الألمانية، فقد أعلنت هذه المجموعات خوض غمار المركبات الكهربائية بزخم كبير مع الإعلان عن استثمارات تقرب قيمتها من 40 مليار يورو في خلال ثلاث سنوات.

ويُشتبه في أن مجموعات "بي أم دبليو" و"دايملر" و"فولكسفاغن"، عقدت تفاهُمًا ضمنيا لعدم التنافس على صعيد التقنيات الرامية لتقليص الانبعاثات المسببة للتلوث، تفاديا لمعايير أكثر تشددا في المستقبل، لذا فهي بموضع تحقيق في الاتحاد الأوروبي.

وقرّر الاتحاد الأوروبي، بعد فضيحة التلاعب بمحركات الديزل، استعادة المبادرة في مسألة المعايير المحددة لمستويات الانبعاثات المُسبِّبة للتلوث، بهدف إعادة الانتظام لقطاع السيارات الأوروبية المتضرر بشدة بفعل هذه الفضائح.

وفي أيلول/سبتمبر 2017، حددت المفوضية الأوروبية هدفا مشتركا، يقضي بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 % بحلول 2030، مع وضع هدف أولي يقضي بخفض هذه الانبعاثات بنسبة 15 % في 2025.

 

التعليقات