رفعت إدارة الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد إدارة ولاية كاليفورنيا، مساء أمس الأحد، ضد القانون الجديد "حيادية الإنترنت" الذي سنته الولاية لحماية مستخدمي الإنترنت فيها، والذي صادق عليه الحاكم، جيري براون، إلى جانب 34 مشروع قانون إضافي بهذا الخصوص، الامر الذي اعتبرته أميركا تحدٍ للوائح الفيدرالية، وإحدى القوانين الأكثر صرامة حول حماية خصوصية المستخدم في البلاد.
وفي هذا السياق كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية في شهر كانون الثاني/ ديسمبر عام 2015 عن قوانين جديدة وضعت في عهد الرئيس باراك أوباما والتي تمنع شركات الإنترنت من التحكم بالمحتوى أو حجبه أو ممارسة السيطرة عليه، لكن ألغيت قبل نحو تسعة أشهر هذه القوانين، في عهد الرئيس ترامب، وبذلك يعتبر تفعيل براون لهذه القوانين مجددا غير قانوني حسب سياسات أميركا الجديدة.
وادعت الولايات المتحدة في دعواها التي رفعتها في المحكمة الفيدرالية في سكرامنتو ضد ولاية كاليفورنيا، أن قانون الولاية الجديد يعارض النهج التنظيمي للإنترنت الذي وضعته الحكومة الفيدرالية، وفقا لبيان أصدرته وزارة العدل.
وعلّق المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، على بيان الوزارة أن "إدارة ترامب تتجاهل ملايين الأميركيين الذين عبّروا عن دعم قوي لقانون "حيادية الإنترنت"، ولن تسمح كاليوفرنيا، والتي هي موطن لعدد كبير من الشركات الناشئة والعملاقة في التكنولوجيا، ولما يقارب 40 مليون مستخدم، لمجموعة من السماسرة في السلطة أن يحددوا مصادر المعلومات أو سرعة تحميل مواقع الويب".
بينما قال المدعي العام الأميركي جيف سيشنز، إنه "لا ينبغي لوزارة العدل إنفاق الكثير لأجل هذه الدعوى، لكن من واجبنا الدفاع عن صلاحيات الحكومة الاتحادية وحماية نظامنا الدستوري". وأضاف أن ولاية "حيادية الإنترنت" متطرف وغير قانوني، على حد قوله.
وأقرّت في السابق ثلاث ولايات أميركية قوانين حماية الإنترنت الخاصة بها، قبل كاليفورينا، وهي أريغون وواشنطن وفيرموت، لكنها لم تكن بصرامة قانون "حيادية الإنترنت"، الذي يمنع مزودي خدمات النطاق الواسع من حجب أو إبطاء المواقع، بالإضافة إلى منع فرض رسوم أعلى لسرعة إنترنت أكبر وغيرها من البنود.
وقال السيناتور في كاليفورنيا والداعم لمشروع القانون، سكوت وينر، في بيان له إن "مسألة إقرار القانون تعتبر فوزا للمجتمع المفتوح، خصوصا في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة متمثلة بإدارة دونالد ترامب بتقويض ديمقراطيتها. سنواصل في كاليفورنيا فعل ما هو صحيح لسكاننا، وضمان ساحة متساوية للأفكار وللشركات التي تحاول التنافس".
ويعتبر قانون "حيادية الإنترنت" أحدث تعبير لتحدي الحاكم جيري لسيسات ترامب، إذ سبقته قضايا تخص التنظيم البيئي والهجرة.
اقرأ/ي أيضًا | تغريم الملياردير إيلون ماسك وعزله عن رئاسة شركته بسبب تغريدة
التعليقات