هل يؤدي تغريم "فيسبوك" إلى الحد من انتهاكها للخصوصية؟

أشارت أنباء متتالية حول احتمال تغريم هيئة التجارة الفدرالية الأميركية، عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين على نطاق واسع، إلى أن الغرامة أصبحت على وشك أن تُفرض قريبا، لكن ما الذي سيعنيه هذا بالنسبة للشركة بالضبط؟

كتب أستاذ "الفهم العام للتكنولوجيا" في جامعة بريطانيا المفتوحة، البروفيسور جون نوتون، مقالا في صحيفة "ذي غارديان" جادل فيه، أن الغرامة المتوقعة على "فيسبوك"، لن تضرها، بل ويُمكن أن تعود عليها بفوائد أكبر.

ولفت أولا، إلى ارتفاع سعر سهم الشركة بعد إعلان الهيئة يوم الجمعة الماضي، بـ1.8 بالمئة، وارتفاع قيمتها السوقية بمقدار ستة مليارات دولار، لكنه قال أيضا، إن الغرامة بقدر خمسة مليارات دولار، تُعادل مدخول شهر واحد فقط من العائدات لـ"فيسبوك".

واعتبر نوتون أن احتمالات فرض الغرامة على "فيسبوك"، كشفت مرّة أخرى الهيمنة العالمية للشركة، وعدم قدرة الهيئات التشريعية السيطرة عليها.

وتأتي الغرامة بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، ليكون الأطول في تاريخ الهيئة، والذي قد يؤدي لأول حكم دائم تجاه فيسبوك داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما صدقت عليه المحكمة المدنية لوزارة العدل. التفاصيل حول حيثيات الغرامة لم تظهر بعد كما رفض كلا من فيسبوك وهيئة التجارة الأمريكية التعليق عليها ولكن من المؤكد أن مزيد من التفاصيل ستظهر خلال الأيام المقبلة.

بدأت تحقيقات هيئة التجارة الفدرالية خلال مارس من عام 2018 وبالتحديد بعد فضيحة تدخل شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا"، بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

ودعا نوتون المشرعين حول العالم إلى فرض نوعا آخر من "العقوبات" على عمالقة التكنولوجيا، معتبرا أنه لا يُمكن السيطرة عليها من خلال الغرامات وحدها، حتى وإن كانت بالحجم غير المسبوق الذي من المتوقع أن تفرضه الهيئة الأميركية على "فيسبوك".

وأوضح الباحث، أن هذه دعوة لمحاسبة شركتي "فيسبوك" و"جوجل" اللتان وصفهما بأنهما "الممارسين الرئيسيين لرأسمالية المراقبة".

ما هي الطرق التي يقترحها نوتون؟

وجد نوتون أن هناك أربعة طرق أساسية تستطيع من خلالها الحكومات (الراغبة) مواجهة اختراق خصوصية مستخدمي خدمات الشركتين، الأولى: "يجب على المسؤولين تحديد قدرة الشركتين على جمع البيانات التي تستخرجانها من مستخدمي خدماتهما عبر الإنترنت"، لأن معظم هذه المعلومات تُجمّع بطرق "غير قانونية"، كما أنها الأصول الأكثر قيمة بالنسبة للشركتين.

ثانيا، لفت نوتون إلى أنه "نظرا لكون الصناعة الرقمية بأكملها تعمل وفقا للبيانات، فيجب أن تكون السلطات المسؤولة عن المنافسة أكثر تشكّكًا في استراتيجيات الاستحواذ على العمالقة الرقميين"، مقدما تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام" كمثاليين حيين على استحواذ "فيسبوك" على مصدرين إضافيين لجمع المعلومات، كما قال أنه كان يجب منع "جوجل" من الاستحواذ على "يوتيوب" أيضا.

ثالثا، رأى نوتون أن على السلطات المراقبة للمنافسة، مكافحة احتكارية الشركتين في المجال التكنولوجي.

كما طالب نوتون بـ"نسف" المزاعم الدائمة للشركتين بأنه لا غنى عن وجودهما بسبب صدارتهما في مجال الابتكارية، مؤكدا أن "ابتكارية" الشركتين نبعت بشكل أساسي من سيطرتهما على الشركات الناشئة الابداعية بدلا من تكثيف مواهبهما الداخلية، واقترح وضع قيود إضافية على إمكانية شراء عمالقة التكنولوجيا لشركات ناشئة صغيرة تعمل بمجالات مشابهة لها.