تسعى شركة "إنتل" إلى استثمار 20 مليار دولار من أجل بناء منشأة جديدة لإنتاج شرائح الحاسب الآلي في أوهايو، وسط نقص عالمي في المعالجات الدقيقة التي تستخدم في كل شيء من الهواتف والسيارات إلى ألعاب الفيديو.
وكانت حصة الولايات المتحدة في سوق تصنيع الرقائق تراجعت عالميا من 37% عام 1990 إلى 12% حاليا، بحسب رابطة صناعة أشباه الموصلات، وأصبح النقص يمثل خطرا محتملا.
ومن المتوقع أن يخلق مصنعان للرقائق سيقامان في موقع تبلغ مساحته ألف فدان في مقاطعة ليكنغ، شرقي كولومبوس، 3 آلاف وظيفة داخل الشركة إضافة إلى 7 آلاف فرصة عمل في مجال الإنشاءات، وأن يدعما عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية للموردين والشركاء، حسبما أعلنت الشركة ومسؤولو الدولة ومسؤولون محليون اليوم الجمعة.
ويمثل مخطط الشركة أكبر استثمار فردي للقطاع الخاص في تاريخ ولاية أوهايو، ويعادل الاستثمارات التي نتجت عن اتفاقية سمحت لشركة هوندا اليابانية بالعمل في أوهايو عام 1977، والتي توظف الآن أكثر من 14 ألف عامل.
من المتوقع أن تبدأ الإنشاءات أواخر العام المقبل، على أن تبدأ عملية الإنتاج نهاية عام 2025.
وأعلنت الشركة متعددة الجنسيات والتي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عن خطط العام الماضي لإنفاق عشرين مليار دولار لإنشاء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا.
يشار إلى أن "إنتل" تمتلك مصانع قائمة في أيرلندا وإسرائيل وفيتنام والصين، علاوة على مصانعها في الولايات المتحدة وماليزيا.
التعليقات