أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: أسئلة ملحّة بلا إجابات

برز الذكاء الاصطناعي (AI) كواحد من أكثر التقنيات التحويلية في القرن الحادي والعشرينً، مما أحدث ثورة في مختلف الصناعات وشكل مستقبل الوجود البشري، وبينما يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة للتقدم والابتكارً، فإنه يثير أيضًا مخاوف أخلاقية كبيرة. ونظرًا لانتشار الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في حياتنًا، فمن الضروري دراسة الآثار الأخلاقية لتطويره ونشره بحسب باحثين.

وتلعب شركات التكنولوجيا دورًا محوريًا في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، إذ لديها القدرة على تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تؤثر على السلوك البشريً، واتخاذ القرارات المهمةً، وحتى تشكيل الرأي العام، ومع هذه القوة تأتي مسؤولية كبيرة بحسب دراسات كثيرة، حيث يتعين على شركات التكنولوجيا إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية خلال عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

والتحيز هو أحد التحديات الأخلاقية الأساسية التي تواجه شركات التكنولوجيا، حيث يتم تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البياناتً، وإذا كانت البيانات المستخدمة للتدريب متحيزةً، فإن نظام الذكاء الاصطناعي سوف يديم ويضخم هذه التحيزات، على سبيل المثالً، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي المتحيز في عمليات التوظيف إلى التمييز ضد مجموعات ديموغرافية معينة، ولمعالجة هذا الأمرً، يجب على شركات التكنولوجيا التأكد من استخدام مجموعات بيانات متنوعة وتمثيليةً، ويجب إجراء عمليات تدقيق منتظمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد التحيز والتخفيف منه، بالإضافة إلى ذلك، يناقش باحثون موضوع الشفافية، كما أنّ هناك مطالبات بأن تكون شركات التكنولوجيا شفافة بشأن الخوارزميات التي تستخدمها وكيفية وصول أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى قراراتها، ولا تعزز هذه الشفافية الثقة مع المستخدمين فحسبً، بل تمكن الخبراء أيضًا من تقييم التحيزات والأخطاء المحتملة، بالإضافة إلى ذلكً، يجب على الشركات المشاركة بنشاط مع الخبراء وعلماء الأخلاق والجمهور الأوسع لتشمل وجهات نظر متعددة وتجنب التركيز غير المبرر للسلطة.

وتتحمل الحكومات مسؤولية كبيرة في تشكيل المشهد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، حيث يجب على صانعي السياسات وضع لوائح تعزز ابتكار الذكاء الاصطناعي مع حماية حقوق المواطنين ورفاههم، إذ يمكن أن يؤدي عدم وجود لوائح مناسبة إلى تطوير ذكاء اصطناعي غير خاضع للرقابةً، مما يؤدي إلى ضرر محتمل، حيث يعد انتهاك الخصوصية مصدر قلق كبير عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، وعندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًًا، يمكنها معالجة كميات هائلة من البيانات الشخصيةً، مما يثير مخاوف بشأن كيفية جمع هذه البيانات وتخزينها واستخدامها، كما هناك مطالبات عديدة من مطوري الذكاء الاصطناعي، على غرار إيلون ماسك، سن قوانين قوية لحماية البيانات لضمان التزام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمعايير الخصوصية الصارمة، بالإضافة إلى ذلكً، يجب وضع مبادئ توجيهية واضحة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبةً، وضمان التوازن بين السلامة العامة والخصوصية الفردية.

وبحسب باحثين، قد تؤدي الأتمتة التي يحركها الذكاء الاصطناعي إلى عمليات إزاحة كبيرة للوظائفً، مما يؤثر على مختلف الصناعات والمجتمعات، يجب على الحكومات توقع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأتمتة التي يقودها الذكاء الاصطناعي ومعالجتها من خلال تنفيذ السياسات التي تعيد تدريب القوى العاملة وتزيد من مهاراتهًا، وتعزز الانتقال السلس إلى المستقبل حيث يمكن للذكاء الاصطناعي والبشر أن يتعايشوا بانسجام.

ويتمثل أحد الجوانب الأساسية لتعليم الذكاء الاصطناعي في تعزيز محو الأمية الرقمية، حيث يجب أن يفهم الأفراد أساسيات كيفية عمل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وحدوده، وتمكّن هذه المعرفة الأشخاص من اتخاذ قرارات واعية بشأن استخدامهم للتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحديد التحيزات المحتملة أو الممارسات غير الأخلاقية، وعلاوة على ذلكً، يجب دمج الاعتبارات الأخلاقية في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تشجيع المهندسين وعلماء البيانات على اتباع الإرشادات الأخلاقية وقواعد السلوك عند إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد يشمل ذلك النظر في التأثير المجتمعي لعملهم والبحث بنشاط عن طرق لتجنب العواقب الضارة.

وبعيدًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجارية واليوميةً، فإن تطوير أسلحة فتاكة ذاتية التشغيل يطرح معضلة أخلاقية فريدة، إذ إنّ هذه الأسلحة لديها القدرة على تحديد الأهداف والاشتباك معها دون تدخل بشري، ويثير استخدام مثل هذه الأسلحة أسئلة حول المساءلة والمسؤولية الأخلاقية واحتمال حدوث ضرر غير مقصود.