بدأت اليووم الثلاثاء جلسات الدعاوى القضائية الماراثونية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر شبكة الإنترنت.
وقال ممثل المدعي العام كينيث دينتزر "تتعلق هذه القضية بمستقبل الإنترنت، وبما إذا كانت غوغل ستواجه منافسة في مجال البحث".
وفي قلب هذه الدعوى التاريخية، وبعد مرور عشرين عامًا على رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة مايكروسوفت، يكمن السؤال التالي: هل تدين غوغل بنجاح محرك بحثها لأدائها أم بسبب ممارساتها المانعة للمنافسة؟
ووفقا للحكومة الأميركية، قامت غوغل ببناء إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أقامتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"فايرفوكس" لتثبيت أدواتها افتراضيا على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
هذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
وخلال عشرة أسابيع من جلسات الاستماع لنحو مئة شاهد في محكمة بواشنطن، ستحاول الشركة الواقعة في كاليفورنيا إقناع القاضي الفدرالي أميت ميهتا بأن اتهامات وزارة العدل لا أساس لها.
وأضاف دينتزر أن الأدلة التي قدمتها الحكومة الأميركية "ستظهر أن غوغل ضللت الرأي العام" وأنها "أخفت وثائق كانت تعلم أنها تنتهك قانون مكافحة الاحتكار".
وقال كينيث ووكر المستشار العام لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، في بيان رسمي إن "نجاحنا مستحق".
وأضاف أن "الناس لا يستخدمون غوغل لأنه ليس لديهم خيار آخر بل لأنهم يريدون ذلك. من السهل تغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بك، فنحن لم نعد في عصر أجهزة المودم والأقراص المدمجة".
وهي أهم دعوى منافسة مرفوعة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى منذ هاجمت الحكومة نفسها شركة مايكروسوفت بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز.
بدأت الدعوى القضائية التي أقامتها واشنطن على مايكروسوفت عام 1998، وانتهت بالتسوية عام 2001، بعدما ألغت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتقسيم الشركة.
وقالت الوزارة في شكواها إن غوغل كانت في ذلك الوقت "أيقونة سيليكون فاليه باعتبارها شركة ناشئة مشاكسة تقدم طريقة مبتكرة للبحث في شبكة الإنترنت الناشئة. لقد انتهت غوغل هذه منذ فترة طويلة".
كما انضمت عشرات الولايات الأميركية، وعلى رأسها كولورادو، إلى المعركة. ورغم أن القاضي رفض بعض حججهم قبل المحاكمة - بما في ذلك اتهام غوغل بإلغاء تصنيف المواقع بشكل غير قانوني مثل "يلب" و"إكسبيديا".
ويمثل محرك البحث 90 في المئة من هذه السوق في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم، خصوصا بفضل عمليات البحث على الهواتف الذكية، ولا سيما أجهزة "آيفون" من شركة "أبل" والهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" من شركة غوغل.
وتمثل الإيرادات من الإعلانات المستندة إلى نتائج البحث حوالي 60 في المئة من إيرادات المجموعة، متفوقة بفارق كبير عن فروعها الأخرى، من "يوتيوب" إلى "أندرويد".
ولم يتمكن منافسوها، مثل "بينغ" من شركة "مايكروسوفت" و"داك داك غو"، من اكتساب مثل هذا المقدار الكبير من الاهتمام.
وتواجه غوغل خطرا كبيرا إذا حكم القاضي الفدرالي أميت ميهتا في غضون أشهر لصالح حكومة الولايات المتحدة، إذ إن الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت ستكون مضطرة للانفصال عن نشاطات معينة لإجبارها على تغيير أساليبها.
وهي في أوروبا، غرّمت بأكثر من 8,2 مليارات يورو بسبب انتهاكات مختلفة لقانون المنافسة، رغم أن بعض هذه القرارات لا تزال قيد الاستئناف.
والأخطار كبيرة أيضا بالنسبة إلى حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن. أطلقت الدعاوى القضائية عام 2020 إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن الرئيس الديموقراطي حرص على تحدي عمالقة التكنولوجيا، بدون تأثير كبير حتى الآن.
وفي تموز/يوليو، علقت هيئة المنافسة الأميركية (FTC) إجراءاتها لمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية.
وقال جون لوباتكا، أستاذ القانون في كلية الحقوق في ولاية بنسلفانيا، إنه مهما كان الحكم الذي سيصدره القضاء، فإن "الأمر لن ينتهي حتى يتم الاستئناف".
اقرأ/ي أيضًا | ثُلث سكّان العالم محرومون من الإنترنت
وأضاف "لذلك يجب على أولئك الذين يريدون تنظيم التكنولوجيا ألا ييأسوا إذا خسرت الحكومة هذه الجولة. لكنها ستكون هزيمة كبيرة".
وفي كانون الثاني/يناير، قدمت وزارة العدل الأميركية شكوى أخرى ضد غوغل بشأن أعمالها الإعلانية. ومن الممكن أن تجري المحاكمة العام المقبل.
التعليقات