أعلنت الحكومة البريطانيّة، اليوم الأحد، عن نيّة الدولة للتحوّل إلى أوّل دولة تنتج نوعًا متطوّرًا من وقود اليورانيوم، والذي يقتصر إنتاجه بشكل تجاريّ حاليًّا على روسيا.
وأعلنت حكومة المملكة المتّحدة بأنّها ستستثمر 300 مليون جنيه إسترلينيّ (382 مليون دولار) في تأسيس برنامج لليورانيوم المخصّب بتركيز عال HALEU بنسبة ما بين 5 و20 في المئة، سيساعد في "إزاحة" موسكو من أسواق الطاقة العالميّة.
وقالت وزيرة الطاقة البريطانيّة كلير كوتينيو في بيان "وقفنا في وجه (الرئيس الروسيّ فلاديمير) بوتين في ما يتعلّق بالنفط والغاز وأسواق المال. لن نسمح بأن نكون رهائن له في ما يتعلّق بالوقود النوويّ".
وأضافت أنّ "ذلك سيكون ضروريًّا من أجل أمن الطاقة في الداخل والخارج ويستند إلى ميزات بريطانيا التنافسيّة التاريخيّة".
يعدّ وقود اليورانيوم المخصّب بتركيز عال HALEU ضروريًّا لتشغيل العديد من مفاعلات الطاقة النوويّة المتقدّمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمّى بالمفاعلات المعياريّة الصغيرة الّتي تنوي المملكة المتّحدة استخدامها.
يتضمّن هذا النوع من الوقود عنصر اليورانيوم-235 بنسبة ما بين خمسة و20 في المئة، أي أعلى من مستوى خمسة في المئة المستخدم لتشغيل معظم المحطّات النوويّة العاملة حاليًّا.
بدأت الولايات المتّحدة مؤخّرًا إنتاج وقود HALEU لكن يقتصر تصنيع اليورانيوم للبيع التجاريّ على منشأة روسيّة فقط، وفق الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة.
يعدّ الاستثمار البريطانيّ جزءًا من خطّة لإنتاج ما يصل إلى 24 غيغاوات من الكهرباء من الطاقة النوويّة بحلول العام 2050، أي ما يعادل ربع احتياجات المملكة المتّحدة من الكهرباء.
وذكرت الحكومة بأنّ المحطّة الأولى ستقام في شمال غرب انكلترا ومن المقرّر بأن يبدأ تشغيلها بحلول العقد الثالث من الألفيّة.
وتأمّل الحكومة بإنتاج 95 في المئة من الكهرباء في بريطانيا من مصادر ذات انبعاثات كربونيّة منخفضة بحلول العام 2030، مع التخلّي الكامل عن الكربون في إنتاج الكهرباء بحلول 2035.
وواجه رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك انتقادات مؤخّرًا لتأخيره بخمس سنوات حتّى 2035 حظر بيع جميع المركبات الّتي تعمل بالبنزين والديزل.
يشير معارضو القرار إلى أنّه سيزيد من صعوبة تحقيق المملكة المتّحدة هدف صفر انبعاثات بحلول 2050.
التعليقات