في وقت لاحق من العام الجاري، ستشهد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دخول سيارة كهربائية صينية الصنع، بقيمة بيع لا تتجاوز 20 ألف دولار.
السيارة الجديدة التي صنعتها شركة BYD الصينية تحمل اسم "Seagull"، وتبلغ قيمتها في السوق الصينية 10 آلاف دولار فقط، وهي مركبة ستوسع باب الخلافات التجارية الحادة بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى.
وأصبحت BYD في 2023، صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية حول العالم بـ 3 ملايين سيارة بحسب بياناتها الرسمية، متفوقة على تسلا التي باعت 1.8 مليون سيارة خلال نفس الفترة.
وتعد شركة BYD في طليعة شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف الصادرات بشكل متزايد بعد السيطرة على سوقها المحلية.
ويناير/كانون ثاني الماضي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك من أنهم (الصينيون) "سيهدمون إلى حد كبير معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم يتم إقامة الحواجز التجارية".
ولم تكن "Seagull" وحدها، القضية التي تؤرق الغرب وعمالقة السيارات هناك، إذ تشهد صناعة السيارات الصينية تطورا كبيرا، وبأسعار تقل عن كلفة إنتاج نظيرتها في أوروبا والولايات المتحدة.
وتحولت صناعة السيارات الكهربائية إلى حلبة صراع آخذة بالاتساع بين الصين والغرب، بسبب اتهامات أوروبية بأن الحكومة الصينية تدعم شركات السيارات الكهربائية، وبالتالي تملك قدرة على إنتاج مركبات رخيصة.
وبحلول 5 يونيو/حزيران المقبل، تصدر نتائج تحقيق أوروبي بدأها العام الماضي، بشأن احتمالية تلقي شركات السيارات الصينية دعما حكوميا، وهو ما يرى فيه التكتل تجاوزا لحدود المنافسة.
إلا أن وكالة بلومبرغ، قالت في تقرير صدر، الثلاثاء، أن الصين استبقت القرار الأوروبي المرتقب، وأعلنت عن توجه لفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على المركبات الأوروبية والأمريكية ذات المحركات الكبيرة المباعة في أسواقها.
وأكد على ذلك منشور على منصة X، صادر عن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، قولها إنها أبلغت بالخطوة المحتملة، بفرض ضريبة تبلغ 25 بالمئة.
وفي حال صدور نتائج التحقيق بما يؤكد وجود دعم صيني، فإن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، ترى أن التكتل سيفرض ضريبة على السيارات القادمة من الصين.
ويبلغ سوق السيارات ذات المحركات الكبيرة، القادمة من أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين، نحو 250 ألف سيارة سنويا.
لكن في المقابل، يبلغ عدد السيارات الكهربائية الصينية المباعة لدى بروكسل وواشنطن، بنحو 700 ألف سيارة سنويا، وفق بيانات مصلحة الجمارك في الصين.
الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيوقع على قرار يرفع الضريبة على صناعة السيارات الصينية، لتبلغ 100 بالمئة.
وتحولت الصين في غضون السنوات العشر الماضية، إلى قبلة لشركات السيارات العالمية، خاصة تلك الناشطة في صناعة المركبات الكهربائية.
شركة تسلا على سبيل المثال، تملك أحد أكبر مصانع سياراتها في الصين، وتحاول تثبيت قدمها في الأسواق المحلية الصينية التي تحصي 1.4 مليار نسمة.
كذلك، فإن شركات أوروبية وأمريكية لها مراكز تصنيع أو تجميع في الصين، مثل شركة فولكسفاجن الألمانية، وبي أم دبليو، ومرسيدس وفولفو وأودي، ما يظهر وزن الصين في صناعة السيارات العالمية، وفق وزارة التجارة الصينية.
وتصاعدت التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين منذ الإعلان عن التحقيق في السيارات الكهربائية العام الماضي. ويبدو أن زيارة الرئيس شي جين بينج لأوروبا هذا الشهر لم تفعل الكثير لتخفيف التوتر.
وفي بيان، الثلاثاء، كتب محللو مجموعة أوراسيا مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للمجموعة، إن "التحقيقات والتحذيرات التجارية الانتقامية التي تهدد بها الصين لن تردع الاتحاد الأوروبي".
وأضافوا: "إن بروكسل حريصة على إرسال إشارة قوية إلى بكين من خلال تحقيقها بشأن السيارات الكهربائية، مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيتصدى للدعم الصيني والقدرة الفائضة".
التعليقات