"حرب النجوم" وتحول الفضاء إلى ساحة صراع

في الثمانينات من القرن الماضي ظهر مصطلح حرب النجوم في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وهو اسم مبادرة الدفاع الاستراتيجي لعسكرة الفضاء،

في الثمانينات من القرن الماضي ظهر مصطلح “حرب النجوم” في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وهو اسم مبادرة الدفاع الاستراتيجي لعسكرة الفضاء، وتم إنشاؤه من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في 23 مارس 1983 لاستخدام الأرض والنظم الفضائية لحماية الولايات المتحدة من هجوم بالصواريخ الباليستية النووية الإستراتيجية، وركّز على مبادرة الدفاع الاستراتيجي بدلاً من الاستراتيجية السابقة المخالفة للعقيدة التدمير المتبادل المؤكد، ورصد له وقتها ميزانية 26 مليار دولار على مدى 5 سنوات في أقصى درجات السرية، وغفل العالم عن منظومة عسكرة الفضاء، وما يتم بها من تطور سري تحت مزاعم إلغاء المشروع منذ سنوات طويلة.

عن الإستراتيجية الأميركية بالنسبة لحرب الفضاء يقول د. عبد المنعم مختار بمركز علوم الفضاء بالقاهرة: نجد أن برنامج حرب الفضاء الأمريكي تشرف على تخطيطه وتنفيذه عدة جهات، منها وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الفضاء الأميركية، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات المركزية الأميركية (C.I.A) وقد تم وضع خطة له حتى عام 2010 تقوم على بعض المحاور، منها تحقيق السيادة الأميركية الكاملة على أجواء الفضاء الخارجي، ومراقبة برامج الفضاء الخاصة بالدول التي لديها تكنولوجيا متقدمة للفضاء خاصة روسيا والصين، وحتى اليابان الحليفة السياسية للولايات المتحدة لا يتم استثناؤها من هذه المراقبة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى استخدام رادع الفضاء النووي الأمريكي، كخيار تدمير شامل عند اندلاع حرب عالمية تشارك فيها الولايات المتحدة مستقبلاً.

ويشير إلى أن هنالك تأكيدات حول حرص اليابان على تنويع مصادر تزوّده بالطاقة، حيث تقف  الكهرباء في صدارة تلك المصادر، يأتي ذلك خلال ما شدد عليه البروفيسور الياباني ”كايا” من جامعة  كوب اليابانية، حيث يقول: إنه من الضروري تسريع وتيرة التنويع في مصادر الطاقة مع حلول القرن المقبل، مؤكداً أن الطاقة الشمسية طاقـة نظيفة، وهي طاقة لا تنضب ولابد لنا من تطويرها من أجل أطفالنا.

 يقول اللواء حسام سويلم مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية الأسبق :في القرن الحادي والعشرين وبسبب الانتشار الكبير لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بين الدول والجماعات الإرهابية المعادية للولايات المتحدة، فإن الفضاء سوف يلعب دوراً متزايداً في أمن الولايات المتحدة وتعزيز قدرتها على الردع، وأيضاً فيما يتعلق بالتخطيط المضاد للانتشار النووي وفي الوضع الأمني الحالي، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل على ردع الفاعلين المتعددين ممن لا يستوعبون مفاهيم الردع الخاصة بمرحلة الحرب الباردة الماضية.

وهذا ما يؤكد على الحاجة إلى نشر قدرات دفاع صاروخية متعددة المستويات (بما في ذلك عناصر اعتراض صاروخية تتمركز في الفضاء)، وذلك من أجل الحفاظ على ردع قوي وفعّال، وتزوّد الدفاعات الصاروخية مع الأجزاء الأخرى من الثلاثية الجديدة الموضحة في وثيقة “مراجعة الوضع النووي لعام 2002″، تزوّد صانعي السياسة الأميركية بقائمة كبيرة من الوسائل والخيارات التي يمكن تكييفها لردع أعداء بعينهم.

ولقد اتخذ الرئيس بوش الخطوات اللازمة، لكي يرفع القيود على تطوير واختبار ونشر جميع أنواع الصواريخ الدفاعية، وذلك عندما أعلن في عام 2001 انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ويرجع الأمر الآن للإدارة الجديدة والكونجرس لاتخاذ القرار بشأن تطوير هيكل الدفاع الصاروخي متعدد المستويات.

ومازالت الولايات المتحدة حتى اليوم هي الرائدة في مجال الفضاء، والأكثر اعتماداً عليه في شئون أمنها القومي ورفاهيتها الاقتصادية من جميع الدول الأخرى، وهناك عدد من النقاط المتعلقة بهذه القضية، منها وجود علاقات وثيقة بين الاستخدامات العسكرية والاستخدامات التجارية للفضاء، تتمثل في أن كثيراً من التكنولوجيات المتعلقة بالفضاء هي تكنولوجيات مزدوجة الاستخدام، مما يجعل الأمر صعباً – إن لم يكن مستحيلاً – للتفريق بوضوح بين الفضاء كساحة عسكرية لا يمكن الاستغناء عنها، وبين الفضاء كضرورة للرفاهية الاقتصادية.

تعاون ميداني

أما د.نوال حسن أستاذ الطاقة الهندسية بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، فتنـبه إلى وجود التعاون الأمريكي – الإسرائيلي في ميدان حرب الفضاء، وأن هذا يشمل تقديم الحماية الفضائية لإسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من جيرانها العرب وتقديم رادع فضائي لها، بالإضافة لوجود الترسانة النووية الإسرائيلية.

وتشير إلى أن الروس ولفترات طويلة كان لهم الصدارة فيما يخص الفضاء، فيما بقى الأوروبيون غير قادرين باستمرار على التحكم بإطلاق رحلات فضائية مأهولة، ومن المتوقع أن يرتكز تهافت العالم في القرن المقبل على استغلال الثروات القمرية، هذا لأن القمر غني بمواد غير موجودة على الأرض  ومنها (الهيليوم 3)، وهـذا يعني أن العودة إلى القمر متوقعة في القرن القادم، وقد تكون عودة استقرار دائم يترافق معها بناء محطات على نمط المحطات النفطية، إذ إنه من أعماق تربة القمر يمكن استخراج الألومنيوم والتيتان والحديد، وهذه مواد ضرورية لإقامة أية منشآت،  كما يمكن العثور على سطح القمر على (السيلسوم) الذي يدخل في صناعة الخلايا الشمسية.

ويؤكد محمد بهي الدين عرجون مدير برنامج الفضاء المصري بالهيئة القومية للاستشعار وعلوم الفضاء ، على ضرورة الإسراع في تفعيل البرامج العربية المشتركة لتكنولوجيا الفضاء، من خلال إقامة وكالة فضاء عربية موحّدة، ولابد أن يتم ذلك وفق خطوات ثابتة ومحددة، بالاعتماد على الإمكانات الذاتية العربية في هذا المجال، حيث يكون الهدف الأساسي ليس شراء التكنولوجيا من الدول الأخرى، وإنما صنع تكنولوجيا عربية خاصة بنا، ويشير إلى ضرورة إعطاء الأولوية لصناعة الصواريخ لتسير في خط متوازٍ مع صناعة الأقمار الصناعية، ولابد أيضاً من تنشيط التعاون العربي مع وكالات الفضاء العالمية مثل وكالة “ناسا” الأميركية ووكالة “إيسا” الأوروبية ووكالة الفضاء الألمانية.

ويشير د.علي حـبـيش رئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق في مصر، إلى ضرورة وضع خطة قومية على المستوى العربي لإنتاج الأقمار الصناعية على ثلاث مراحل متدرجة، تركز المرحلة الأولى على بناء قمر صناعي عربي تجريبي، يمكن تطويره في المصانع العربية بالدول العربية التي تمتلك خبرة كبيرة في صناعات الطيران، أما المرحلة الثانية فتركز على بناء قمر صناعي عربي يقوم بتجارب عملية محددة لاختبار أدائه التطبيقي، والمرحلة الثالثة يتم فيها بناء قمرين صناعيين أحدهما للاتصالات والآخر للاستشعار عن بُعد.

اقرأ/ي أيضًا| رقم قياسي عالمي: الهند تطلق 20 قمرًا صناعيًا (صور)

التعليقات