إيطاليا: عقد اجتماع لحماية التنوع البيولوجي في روما

توصلت "اتفاقية التنوع البيولوجي" إلى عقد اجتماع، في العاصمة الإيطالية روما، لوضع خطة عمل لحماية التنوع الحيوي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في وقت يدمر فيه سكان الأرض كوكبهم.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في كونمينغ الصينية تحضيرًا لاستضافتها المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلا أن المناقشات نقلت إلى أوروبا في شباط/ فبراير في اللحظة الأخيرة بسبب وباء كورونا المستجد.

وسيراجع ممثلون عن حوالى 135 دولة حتى 29 شباط/ فبراير المسودة الأولى للنص الذي سيتم إقراره في المؤتمر الخامس عشر خلال الخريف المقبل. ونظرا إلى عدم تمكن الوفد الصيني من السفر إلى روما، سيمثّل بكين دبلوماسيون صينيون محليون ومن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وقالت السكرتيرة التنفيذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات، المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، آن لاريغودري، إن "التدهور الراهن في الطبيعة لا سابق له في تاريخ البشرية".

ووضعت هذه المنصة المؤلفة من خبراء في التنوع البيولوجي، والتابعة للأمم المتحدة، تقريرًا مخيفًا عن حالة الكوكب في العام 2019، أظهر تأثر 75% من الأرض و66% من البحار من جراء النشاطات البشرية، فيما بات مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددًا بالانقراض، ويهدد هذا التدهور في الأنظمة البيئية الجنس البشري الذي يعتمد على الهواء، والمياه، والطعام ليعيش.

ويأمل الخبراء بأن يفتح العام 2020 الباب أمام إعادة تحديد أطر حماية التنوع البيولوجي، لا سيما في ظل عقد مؤتمرات عديدة لمناقشة هذا الشأن، من ضمنها مؤتمر الأطراف الخامس عشر، إضافة إلى المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي ينظم في الفترة بين 11 و19 حزيران/ يونيو في مرسيليا، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر في غلاسغو.

وكشفت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، في منتصف كانون الثاني/ يناير، عن النسخة الأولى من خريطة الطريق التي وضعتها للحفاظ على الأنظمة البيئية، وإعادتها إلى ما كانت عليه بحلول العام 2050.

وخصص جزء من النص المؤلف من 12 صفحة للأهداف التي يتعين تحقيقها بحلول منتصف القرن، أما الأجزاء الأخرى فتتعلق بالتدابير التي يتعين تطبيقها لتحقيق هذه الأهداف، ورصد التقدم الذي تحرزه.

ومن بين تلك الأهداف، الحصول على مناطق محمية تغطي ما لا يقل عن حوالي 30% من المناطق البر والبحر، مع نحو 10% منها على الأقل تحت حماية صارمة، إضافة إلى خفض التلوث الناجم عن الأسمدة المستخدمة خصوصًا في الزراعة والمبيدات الحيوية بحلول العام 2030 بنسبة 50 % على الأقل، والمساهمة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي عبر حلول معتمدة بشكل أساسي على الطبيعة.