تفشي كورونا في المدارس: مطالبة بالتعاون لإنهاء حالة الفوضى وتجدد التعليم

عقد مساء أمس، الخميس، اجتماع بين لجنة متابعة القضايا الصحية وممثلين عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، من أجل تقييم الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا والاستماع

تفشي كورونا في المدارس: مطالبة بالتعاون لإنهاء حالة الفوضى وتجدد التعليم

توضيحية (أ ب)

عقد مساء أمس، الخميس، اجتماع بين لجنة متابعة القضايا الصحية وممثلين عن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، من أجل تقييم الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا والاستماع إلى آراء المختصين من مجالات الصحة المختلفة وممثلي الهيئة العربية للطوارئ ومناقشتها وتقييم خطة وزارتي التربية والتعليم والصحة الجديدة.

وجاء في بيان مشترك للجان المذكورة "ما زالت نسبة العدوى في ازدياد بمجتمعنا العربي، وهي تتوجب علينا الاستمرار بحياتنا إلى جانب مواجهة جائحة كورونا وسائر الأمراض الأخرى".

وشددت اللجان في بيانها على أن "التعليمات القاضية بإلزام الطلبة المصابين بكورونا بالحجر الصحي فقط وإعفاء من هو ليس مصاب مقبولة على لجنة متابعة قضايا التعليم ولجنة أولياء أمور الطلاب القطرية ولجنة متابعة القضايا الصحية؛ فقد أكدت الأبحاث على الضرر الكبير الذي يلحقه الحجر الصحي بالصحة النفسية وغيرها، كذلك الحجر لغير المصابين أدى إلى إلزام أعداد كبيرة من الطلاب بالحجر ما أدى إلى تشويش العملية التعليمية، ونجاح المخطط يتطلب التعاون والحوار بين جميع الأطراف، بما يعود بالمنفعة على الطلاب ومجرى السيرورة التعليمية، حيث نتفهم الاستياء من القرارات الفوقية".

وأشارت إلى أنه "في الظروف الحالية والانتشار السريع للمرض في المجتمع العربي، فإن هناك احتمال كبير لإصابة الطلاب المحجورين بكورونا من أفراد العائلة، هذا الوضع يزيد من المسؤولية الشخصية على الأهالي بعدم إرسال الأولاد إلى المدرسة إذا كان لديهم أية عوارض مرضية".

وأكدت على "ضرورة الخروج من حالة الفوضى وفقدان السيطرة في المدارس والتعاون بين جميع الأطراف لعودة جميع الطلاب غير المصابين إلى مقاعد الدراسة لتجدد العملية التربوية والتقليل من الضرر النابع من الانقطاعات المتكررة".

ولفتت اللجان في بيانها إلى أن "تجربة الأشهر الأخيرة كانت صعبة على طواقم التربية والأهالي والطلاب، ومن الضروري التكاتف معا والعمل وفقا للمخطط الجديد واتباع التعليمات للخروج من هذه الفوضى والأزمة بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة بناء الثقة بين جميع الأطراف لنجاح استمرار السيرورة التعليمية، على كل من الطواقم التربوية والسلطات المحلية والأهالي والطلاب الالتزام الكامل وفقا للتعليمات وخصوصا كل ما يتعلق بالحجر للمصابين وإجراء الفحوصات وفقا للتعليمات".

وبيّنت أن "نسبة المتطعمين المنخفضة بين الطلاب مقلقة، ومن الضروري تشجيع وتنظيم حملات تطعيم خصوصًا وأن كورونا ما زالت بيننا ومن المتوقع ظهور متحورات جديدة وخطرة، ومن الضروري اتباع كافة وسائل الحذر لمنع العدوى، فإن المرض خطير وقد يكون له آثار تظهر بعد فترة من الزمن وعليه نتوجه للجمهور بعدم الاستهتار والحذر".

ودعت اللجان "السلطات المحلية إلى أخذ دور فعال في عملية التوعية وتقوية التعاون وتعزيز الثقة بين الهيئة التدريسية والأهالي ومعالجة المشاكل التي تشوش العملية التعليمية".

كما توجهت اللجان بورقة مطالب لوزارة التربية والتعليم، حيث تضمنت أولا بتزويد المؤسسات التربوية بكميات كافية من الفحوصات في أسرع وقت ممكن، حيث تبين أن عدة أماكن لم تحصل على الفحوصات أو حصلت على كمية غير كافية، كذلك توفير الفحوصات لجميع الأطفال في الحضانات بما في ذلك الحضانات التي لم يتم بعد مسار تسجيلها في الوزارة، ما يشكل عبئا ماديا على العائلات وعليه نطالب بحل هذه الفوضى فورا".

ثانيا، نشر الإرشادات باللغة العربية في ذات الوقت التي تنشر فيها التعليمات باللغة العبرية، كما نطالب بإطلاق حملة توعية وشرح للتعليمات باللغة العربية.

ثالثا، رصد ميزانيات كافية للسلطات المحلية لتجنيد وتمويل طواقم بديلة للطواقم التربوية والمساعدين والمرافقين الذين يصابون بالمرض، أو يدخلوا الحجر الصحي، خصوصًا أمام ازدياد العدوى بين سائر العاملين في المجال التربوي وتعزيز الطواقم الحالية التي تعالج القضايا المتعلقة بكورونا.

رابعا، وضع آلية لتعويض الخسائر التعليمية للطلاب الذين اضطروا إلى التغيب عن المدرسة بسبب الحجر بشكل متكرر، أو بسبب كونهم في دائرة الخطر وتعزيز الخدمات النفسية لمعالجة آثار الحجر والانقطاع عن المدارس على الطلاب.

رابعا، تقديم الدعم للمدارس والطواقم التعليمية ومساندتهم في مواجهة الصعوبات وبناء برامج ملائمة والمحافظة على صحتها.

خامسا، معالجة المشاكل المتعلقة بالتعليم في النقب عموما وفي القرى مسلوبة الاعتراف خصوصا ووضع خطة لضمان حقوق الطلاب.

سادسا، نعبر عن موقفنا المهني القاضي بأنه من الأنسب أن تجرى الفحوصات للطلاب وللمعلمين من قبل المختصين داخل المدارس وليس تحميل المسؤولية للأهالي بالقيام بفحوصات بيتية.

التعليقات