اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحصار..

طالب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال من خلال حصار قطاع غزة الجائر.

وأكد النائب الخضري خلال زيارته على رأس وفد من اللجنة الشعبية عدد من مصانع ورجال الأعمال في قطاع غزة، على أن اللجنة تنظر في إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد حصار غزة، وأنها تسعى لذلك من خلال الاتصال بالعديد من الدول العربية والدول المعنية.

وشدد الخضري على أن اللجنة تقوم باتصالات عربية ودولية لشرح معانة الشعب الفلسطيني والصعوبات التي يواجهها، ولتشكيل رأي عام ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، والسماح بمرور المواد الخام.

وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو عقاب جماعي بهدف كسر صمود الشعب، وتدمير اقتصاده الوطني من خلال إغلاق المعابر ووقف إدخال المواد الخام، ما أدى لإغلاق عشرات المصانع.

وزار وفد اللجنة عدداً من رجال أعمال، وعدة مصانع "باطون ورخام وصناعات إنشائية وكيبلات الكهرباء"، للسماع إلى مشاكلهم ونقلها إلى العالم من خلال اتصالاتهم ورسائل الخطية للمسئولين.

من جهتهم، شكر رجال الأعمال وأصحاب المصانع اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على دورهم البارز في إبراز قضاياهم، ودعوهم لبذل المزيد من الجهود وحمل همومهم.

وقال هؤلاء إن الظروف صعبة جداً، فبضائعهم في الموانئ الإسرائيلية ولا يسمح لها بالمرور، لكنهم يدفعون عليها الضرائب، بالإضافة إلى تعطل العمال عن العمل، وأن الوضع كارثي.

وناشد هؤلاء كل أصحاب القرار في الدول العربية والأجنبية ليتحركوا بشكل عاجل وسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بمرور المواد الخام للقطاع.

وقال أصحاب المصانع إن أكثر ما يحزنهم رؤيتهم لعمالهم عاطلين عن العمل دون أن يقدموا لهم أي مساعدة، مشيرين إلى أن الإغلاق شل الحياة وكل القطاعات.

وبينوا أن المواد الخام الموجود عندهم بلا فائدة لأن مكاملاتها في العمل ممنوعة من الدخول، وهي بذلك لا تساوي أي ثمن.

وشدد رجال الأعمال وأصحاب المصانع على أن التزاماتهم في البنوك عالية جداً، وذلك آثر على مصداقيتهم، وقد يؤدي إلى انهيار رؤوس الأموال.