الشعبية تطالب بإعادة النظر في اتفاق التهدئة بسبب الخروقات الإسرائيلية..

طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، جميل مزهر، بإعادة النظر في اتفاق التهدئة المبرم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، موضحا أن الأوضاع في القطاع بقيت على حالها، ولم يتغير أي شيء على صعيد فك الحصار، وفتح المعابر. وبين أن الاحتلال قام بخرق التهدئة أكثر من مرة، كان آخرها إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى استغلاله هذه التهدئة للاستفراد بالضفة الغربية.

وقال في تصريحات له " يجب علينا إعادة النظر في موضوع التهدئة بشكل كلي، وذلك على قاعدة إما الالتزام بالشروط المتفق عليها والضغط على دولة الاحتلال عبر مصر، أو ينتهي هذا الاتفاق في ضوء الخروقات الصهيونية المتواصلة، واعتداءاتها في الضفة. كما أن دولة الاحتلال لم تقم بفتح المعابر لإدخال المواد الأساسية، كما لم تلتزم بما نص عليه اتفاق التهدئة بزيادة نسبة إدخال البضائع والمواد الأساسية إلى القطاع، كما أنها لم تقم بإدخال أية مواد خام أو أساسية يمكن أن تساعد على تشغيل المصانع وآلاف العمال في القطاع، وكان آخر خروقها إعلانها أنها سوف تطلق النار على كل من يقترب من الحدود مع قطاع غزة لمسافة 300 متر، فمن غير الممكن السكوت على استمرار هذا الوضع".

وحول استمرار إغلاق معبر رفح أكد بأن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد يوماً بعد يوماً جراء هذا الإغلاق، موضحاً أن الناس منعوا من ممارسة أبسط حقوقهم من حرية في التنقل والسفر، وحق الدراسة والتعليم والعلاج في الخارج، متسائلاً عن فائدة اتفاق التهدئة إذا كان الأمر على ما كان عليه وفي ظل عدم استجابة إسرائيل لأي من الشروط التي تم الاتفاق عليها".

وعن الدور المصري المطلوب لمواجهة هذه الظروف قال "من الواضح أن الأشقاء في مصر بذلوا جهداً، لكن هذا الجهد لم ينتج شيئاً فما زالت دولة الاحتلال تدير الظهر لكل ما تم الاتفاق عليه، بل وتمعن في خرق الاتفاق وممارسة العدوان ضد أبناء شعبنا".

وعن الحوار الفلسطيني الداخلي قال "نأمل أن تسهم زيارة الرئيس الفلسطيني أبو مازن لدمشق في تهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام والعودة للحوار الوطني الشامل، رغم أن الأوضاع الفلسطينية حتى الآن ما زال تراوح مكانها،رغم الجهود المتواصلة من قبل الجبهة والفصائل الأخرى لإنهاء الانقسام".

وأوضح أن "الفصائل الفلسطينية التقت بالأخوة في حركتي فتح وحماس، وقدمنا لهم قوائم بأسماء المعتقلين لدى كل طرف وهم لا زالوا يدرسون الموضوع. ونحن نعتقد بأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين قد يسهم في حدوث حالة من الانفراج في الساحة الفلسطينية وسيزيد من الجو الإيجابي".