عثرات في الحوار وتصميم على تحقيق الوحدة؛ وعباس يلوح بتشكيل حكومة من فصائل المنظمة

اكد صلاح البروديل القيادى فى حركة حماس وعضو وفدها فى حوارات القاهرة أن القضايا الخلافية بدأت تبرز عندما بدأ الحديث في التفاصيل عن القضايا الجوهرية الرئيسية وهي الحكومة، والمنظمة، والأجهزة الأمنية، والانتخابات، فضلاً عن تفاقم مشكلة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

وقال البردويل فى تصريحات لاحد المواقع المحسوبة على حماس ان الفصائل ستواصل الحوار في لتذليل العقبات وتفكيك عقد الحوار، وإذا لم تفلح ستعود إلى مرجعياتها من أجل التشاور.

وأوضح أن الخلاف فيما يخص لجنة الحكومة يتركز في برنامجها، قائلا: "النقطة الجوهرية هي أن حركة "فتح" تُصرُّ على أن تلتزم الحكومة المقبلة بالتزامات المنظمة، و"حماس" ترى خلاف ذلك".

واعتبر أن الإصرار على هذه النقطة يعني أن ذلك محاولة لجر الحركة إلى لاعتراف بإسرائيل والدخول في قضايا لم يثبت جدواها وفعالياتها في حين أن المطلوب هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن موقف غالبية الفصائل يتوافق مع موقف من "حماس" من رفض الالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" باعتباره يقدم اعترافًا بالاحتلال دون أي مقابل.

وفيما يتعلق بالخلاف حول المنظمة، أوضح القيادي البرلماني أن الخلاف يتمحور حول السؤال: هل تكون هناك لجنة مشتركة عليا وطنية تقوم برعاية شؤون المنظمة لحين إصلاحها أم تظل كما هي دون إصلاح كمرجعية لفترة لا يعلمها إلا الله؟

وأشار إلى أن حركة "حماس" ومعها الفصائل ترى وجود هذه المرجعية بينما حركة "فتح" ترفض ذلك، وتريد إبقاء الأمور على ما هي عليه.

وبخصوص لجنة الأجهزة الأمنية، قال البردويل أن حركة "فتح" تطرح معالجة وضع الأجهزة في قطاع غزة دون الضفة الغربية، كما أن هناك خلافًا جوهريًّا حول عقيدة هذه الأجهزة، فحركة "حماس" ومعها الكثير من الفصائل ترى أن تنطلق هذه العقيدة من الرؤية الوطنية وحماية المقاومة، بينما يتحدث الآخرون عن التزامات اتفاقات التسوية بما تعنيه من تنسيق أمني وتعاون مع العدو وملاحقة المقاومة وسلاحها.

وحول الخلاف في لجنة الانتخابات، أوضح القيادي في حركة "حماس" أن الأمر يدور حول ماهية هذه الانتخابات وآليتها، وهل هي نسبية كاملة أم كما جرت في الانتخابات الأخيرة؟ مشددًا على أن حركة "حماس" ترى بقاءها كما هي، أي مناصفة بين الدوائر والأفراد والنسبية الكاملة.

وأكد البردويل ضرورة أن يكون القانون الأساسي هو المرجعية في هذا الإطار، مبينًا أنه تم فتح ملف انتهاء ولاية محمود عباس كرئيس للسلطة، إذ لا يُعقل أن يدعو لانتخابات جديدة وهو منتهي الولاية.

وشدد على أن ملف الاعتقالات السياسية يبقى واحدًا من أهم القضايا التي تكاد تفجر الحوار؛ لأن حركة "فتح" تخلت عن وعدها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والذي وعدت به في جلسة 26 شباط (فبراير) الماضي، متهمًا إياها بالمماطلة في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن الوفود ستعمل اليوم على استكمال محاولة تذليل العقبات الموجودة، ولكن في حال لم تنجح؛ ستعود اللجان إلى مرجعياتها من أجل المزيد من التشاور، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال فشل الحوار

من جانبه قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وعضو وفد الحركة لحوار القاهرة اليوم 'نحن في (فتح) ماضون قدما في العمل من أجل الاتفاق، وقد قدمنا العديد من المبادرات قبل هذه الاجتماعات وأثنائها، وما زال لدينا إمكانيات عالية للتعاون مع الإخوة المصريين لإيجاد خلاصة ناجحة لهذه المحادثات.

وأضاف في تصريح لوكالة 'وفا' اليوم: لا يوجد لدينا أية شروط أو اعتراض على حماس كحركة، وبوسع حماس أن تحتفظ بمواقفها السياسية كما هي وكما تريد، ولكن أية حكومة تتشكل من الآن فصاعدا يجب ان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة، التي أدت إلى الفشل.

وشدد على 'أننا نريد حكومة لا تأتي بحصار جديد، بل تساعد على رفع الحصار القائم الآن، وحكومة تريد توحيد الوطن، وأن تنقل الناس من العراء في غزة إلى منازلهم وبيوتهم وتتعامل مع المجتمع الدولي، بحيث تفتح الأبواب ولا تغلقها'.

وتابع: على حماس أن تهتم كثيرا بدلا من أن يدخل أحد إلى الحكومة، أن تكون الحكومة من الألف إلى الياء في خدمة الشعب الفلسطيني، مع تحفظنا على وجود الفصائل في تشكيلة الحكومة، ونحن هنا ننصح، ونحن في نفس الوقت نريد مع إخوتنا المصريين أن ينجح الحوار، وبعون الله وبجدية الأخوة في مصر سنصل إلى اتفاق.

ووصف عبد الرحمن دور مصر، بأنه ريادي ومخلص في خدمة الشعب الفلسطيني، متقدما بالشكر الجزيل للشقيقة مصر، رئاسة وحكومة وشعبا على تفانيهم لخدمة شعبنا والوقوف إلى حقوقه الثابتة.

ذكرت صحيفة القدس العربي نقلا عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الجمعة أن القيادة الفلسطينية قررت تشكيل 'حكومة منظمة التحرير' في حال فشل الحوار الوطني الفلسطيني الدائر منذ ايام في القاهرة برعاية مصرية.

واوضحت المصادر بأنه باتت لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة عمل كاملة لادارة الشؤون الفلسطينية في حال فشل حوار القاهرة في انهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق وطني تحضر لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعيد الوحدة الوطنية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران (يونيو) عام 2007.
واشارت المصادر الى أن القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تخشى من امكانية فشل الحوار بسبب تعنت حركة حماس في التعاطي مع تشكيل حكومة توافق وطني مقبولة دوليا وملتزمة بالتزامات منظمة التحرير والاتفاقيات التي وقعتها مع اسرائيل الامر الذي اضطرها لوضع خطة عمل في حال فشل حوار القاهرة.

والمحت المصادر الى ان حكومة منظمة التحرير ستشارك فيها معظم الفصائل والقوى الوطنية المنطوية تحت مظلة المنظمة باستثناء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
واشارت المصادر الى ان عباس سيكلف رئيس الوزراء المستقيل الدكتور سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اضافة لبعض القوى التي ترغب بالمشاركة.

وقالت الصحيفة إن ' الامين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة يدعم فكرة تشكيل حكومة منظمة التحرير في حال فشل الحوار الوطني في القاهرة، وان هناك موافقة من بعض الفصائل على المشاركة في تلك الحكومة، وان دولا عربية واوروبية اضافة لواشنطن اوضحت للقيادة الفلسطينية بأنها ستدعم حكومة المنظمة اذا ما فشل حوار القاهرة.

من جانبه، نفى النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحقيق أي تقدم ملموس تجاه القضايا المفصلية التي يدور الحوار بشأنها في العاصمة المصرية.

وقال أبو ليلى في تصريحات له من القاهرة وزعتها الجبهة أن الحوار ما زال يدور في حلقة مفرغة بسبب إصرار البعض على اعتماد منطق الصفقات والمقايضة والمساومة، وغلبة روح المصالح والمكاسب الفئوية والضيقة بدلا من المعالجة الجذرية لأسباب الأزمة ونتائجها بما يمكن من الوصول إلى رزمة حلول متكاملة تعالج كل الإشكاليات بمنظور المصالح الوطنية العليا، وتضمن الوصول إلى ترتيبات تجنب شعبنا المزيد من المعاناة وتراعي مستقبل قضيتنا الوطنية في ضوء التحديات والمخاطر التي تواجهها.

وأبدى أبو ليلى أسفه لعدم تحقيق إنجاز يذكر في النقاش حول المشكلات الخمس الرئيسية وهي طبيعة الحكومة وبرنامجها، وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والقانون الذي ستجري بموجبه هذه الانتخابات، علاوة على تحديد طبيعة العلاقة بين مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح ممثل الجبهة الديمقراطية في الحوار الوطني أنه كلما تحقق تقدم طفيف في هذه اللجنة أو تلك يجري التراجع عنه والبدء مجددا من نقطة الصفر في محاولات مكشوفة لفرض منطق الصفقات الثنائية والمساومات.

وجدد أبو ليلى تحذيره من العودة لمنطق المحاصصة وتقاسم النفوذ والسلطة لأن ذلك سوف يعيد إنتاج الأزمة الداخلية التي عانى شعبنا وما زال يعاني من ويلاتها طويلا، داعيا كافة القوى والفصائل إلى تجاوز المواقف المسبقة واغتنام الفرصة المتاحة لإنجاز اتفاق وطني شامل ينقذ شعبنا من الانقسام ويعيد الاعتبار لقضيتنا الوطنية ومكانتها وهو اتفاق سيربح كل الفلسطينيين من إنجازه في حين أن إهدار هذه الفرصة سيعود بالخسارة على الجميع.
من جانبه، نفى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وممثلها في لجنة الانتخابات خالد البطش الأنباء التي تحدثت عن أن بعض وفود الفصائل الفلسطينية ستغادر العاصمة المصرية اليوم بعد إنجاز مهامها.

وتوقع القيادي البطش خلال تصريحات أدلى بها لأحد الإذاعات المحلية في غزة مساء اليوم السبت أن يشهد اليومان القادمان جديداً على صعيد إنهاء الحوار وإنجاز اتفاق.

ورداً على الأنباء التي تحدثت عن وجود اختراق جوهري بشأن ملف الحكومة وبرنامجها , أوضح البطش أن موضوع الحكومة لن يكون عقبة كبيرة على اعتبار وجود مخرج لهذا الإطار، وهو أن يكون البيان السياسي لحكومة الوحدة الوطنية السابقة 2007 هو البيان المعتمد للحكومة التي سيتم تشكيلها.

أما في موضوع الأشخاص فقال البطش إن الحكومة القادمة لن تشمل شخصيات فاقعة معروفة بوضعها السياسي، مبيناً أن المطلوب شخصيات تراعي الموقف الفلسطيني وقادرة أن تقود الحكومة القادمة.

وكشف النقاب عن حسم نقطتين في الملف الأمني كانتا محل خلاف بين حركتي فتح وحماس.