"صوت العامل" تقدم قضاياهم إلى محاكم العمل: مشغلون وشركات إسرائيلية يرفضون دفع حقوق العمال الغزيين..

طالبت شركة "رهيطي عيمك ايلون" التي تعمل على إنتاج وتصدير الأثاث، محكمة العمل اللوائية في تل أبيب برد الشكاوى القضائية التي قدمتها نقابة "صوت العامل" في الناصرة، باسم عشرات العمال الغزيين الذين عملوا لديها في المنطقة الصناعية "إيرز" على مدى أكثر من خمسة عشر عاما.

وجاء في رد الشركة التي كانت تشغل العشرات من عمال غزة، والذي قدم إلى محكمة العمل في تل أبيب ووصلت نسخة منه إلى نقابة "صوت العامل" : "إن العمال من قطاع غزة لا يحق لهم طلب المساعدة القانونية من المحاكم الإسرائيلية، لأنهم أعداء الدولة وجزء من سلطة حماس، وأن منح الإمكانية لسكان غزة برفع شكواهم أمام المحاكم الإسرائيلية والمطالبة بتعويضات مالية من شأنه أن يتناقض مع قرار لجنة الأمن القومي التي أقرت بفرض العقوبات على غزة ومواطنيها من خلال قطع التيار الكهربائي ومنع إمدادات الوقود والتجارة إليها ومنع تحويل الأموال من إسرائيل إلى قطاع غزة".

وادعت الشركة من خلال رد محاميها، أن أي قرار بتخفيف الضغط الاقتصادي على مواطني غزة يسحب البساط من تحت أرجل قرارات لجنة الأمن القومي. " ( البند 19 في طلب الشطب).

ويتبين من خلال الرد المطول لهذه الشركات التي انتهكت حقوق العمال الفلسطينيين من أبناء غزة، أن الرد هو رد سياسي تفوح منه رائحة الحقد والرغبة في مواصلة حصار وتجويع أهل غزة.

كما قالت هذه الشركات في ادعاءاتها: "إن قطاع غزة أعلن عنه كسلطة معادية، ولا يحق لمواطني غزة المطالبة بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية طالما بقيت سلطة حماس الإرهابية في الحكم وطالما بقي الجندي غلعاد شريط رهن الأسر".

ويتساءل محامي هذه الشركات في ادعاءاته لشطب القضية: "كيف يكون للعمال الحق في المطالبة بحقوقهم كمواطنين من غزة في الوقت الذي لا تعترف فيه حكومة حماس بدولة إسرائيل؟ وكيف يتجرأ مواطن من غزة على التوجه للمحاكم الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من أعداء دولة إسرائيل؟ إن هذا التوجه من قبل مواطن من غزة هو أمر في قمة الوقاحة".

وينتهي طلب محامي الشركات بشطب قضايا العمال، التي قدمتها نقابة "صوت العامل"، بمخاطبة المحكمة بالقول: "إن قبول القضاء الإسرائيلي لهذه الشكاوى لا يمكن بأي حال، ومع فائق الاحترام للديمقراطية، فانه يجب فرض قيود على الحق في التوجه للقضاء الإسرائيلي على من لا يعترف بقيام دولة إسرائيل ويكن العداء لها، وأن الحد الأدنى الذي يمكن للديمقراطية أن تفعله هو منع أعداء الدولة من التوجه للقضاء الإسرائيلي".

وردا على هذا الطلب عقب المحامي لبيب حبيب من نقابة "صوت العامل" بالقول: "أولا هذا الرد هو في غاية السخافة، وليس له أية قيمة قانونية، لدينا اليوم مئات الملفات للعمال والعاملات من غزة الذين عملوا في المستوطنات المحاذية لغزة، وأيضا في إيرز. والعمال الذين عملوا في إسرائيل، العمال والعاملات، تعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال من قبل المشغلين الإسرائيليين على مدى أكثر من عشرين عاما، وعملوا بظروف عمل عبودية. ونحن اليوم نريد من هؤلاء المشغلين الإسرائيليين الذين استغلوا العمال بأن يدفعوا ملايين الشواقل لمئات العمال الذين نمثلهم من غزة، وسنواصل تمثيل العمال والمطالبة بحقوقهم النقابية مهما كانت ردود المشغلين الذين أصبحوا الآن يخافون على جيوبهم بعد تقديم العشرات من الملفات للمحكمة".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن نقابة "صوت العامل" التي تعنى بشؤون العمال الفلسطينيين في الداخل كانت قد بدأت قبل أكثر من سنة بتمثيل العمال الفلسطينيين من قطاع غزة على الصعيد القانوني. وتقوم النقابة في هذه الأيام بتحضير 85 قضية لعاملات من قطاع غزة كن قد عملن لدى مشغلين إسرائيليين في قطاع النسيج في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.