في الضفة والقطاع بشكل متزامن: حملة وطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية..

أعلن اليوم بالضفة الغربية وقطاع غزة وبشكل متزامن عن انطلاق الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان والقوى السياسية التي تقع خارج دائرة قطبي حماس وفتح وشخصيات أكاديمية وإعلامية.

وأكد المشاركون خلال اللقاء الذي عقد اليوم في قاعتي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس على ضرورة رفع صوت المجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة بالمجتمع الفلسطيني من أجل التأثير على صناع القرار واستقطاب الأغلبية الواسعة المتضررة من ظاهرة الانقسام والتعدي على الحريات العامة والشخصية.

وفي كلمته الافتتاحية أكد محسن أبو رمضان عضو لجنة المتابعة في الحملة أن الحملة تهدف إلى رفع صوت المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته والضغط على صناع القرار السياسي بضرورة الاستجابة إلى صوت المواطن من أجل صون كرامته وضمان حقوقه، وإنهاء كافة مظاهر التعديات على الحريات العامة والشخصية، منها إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وضمان حق الجمعيات الأهلية بالعمل واحترام حرية الرأي والتعبير وصيانة الحق بالتجمع السلمي.

وأكد أبو رمضان إننا نعتبر أن ضمان حقوق وكرامة المواطن يشكل الدخل الأهم لتعزيز مقومات الصمود وتنصيب البيت الداخلي من أجل مواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه من استيطان و حصار وعدوان.

وأضاف "بعد أحداث حزيران 2007 وقفنا في الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية وبلورنا رؤية مفادها ضرورة تكتيل كافة القوى والفعاليات من أجل مواجهة مخاطر الانقسام وتداعياته السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي، بل أيضا على وحدة النسيج الاجتماعي.

وفي كلمة الحملة أشار عبد العزيز أبو القرايا رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية إلى ضرورة تكتيل كافة القوى السياسية والفعاليات من أجل مواجهة مخاطر الانقسام وتداعيات السلبية ليس فقط على بنية الحركة الوطنية والنظام السياسي فقط بل على وحدة النسيج الاجتماعي أيضاً. وأكد أن المستفيد الوحيد من ظاهرة الانقسام هو الاحتلال الذي قام بتكثيف نشاطاته الاستيطانية واستكمال بناء جدار الضم العنصري و حصار وعزل قطاع غزة.

وأوضح ابو القرايا أنه تنادت اليوم كل من القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية المتضررة من ظاهرة الانقسام والمطالبة بصياغة الحريات العامة، كل ذلك من أجل استنهاض قوى المجتمع والتأثير على صناع القرار للاستجابة إلى صوت المواطن والاستجابة لإرادته الحرة، مؤمنين أن الحراك السياسي والاجتماعي له دور حاسم بالتأثير بالرأي العام، خاصة "إذا أدركنا مدى تضرر المواطنين من جراء هذه الحالة المأساوية والتي تشهد مظاهر من التدهور الإنساني عبر ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وازدياد الانتهاكات بحق المواطنين".

وأكد أبو القرايا أن هذه الحملة جاءت من أجل استنهاض قوى المجتمع والتأثير على صناع القرار للاستجابة إلى صوت المواطن وإرادته الحرة، مؤمنين أن الحراك السياسي والاجتماعي له دور حاسم بالتأثير في الرأي العام.

وأعرب عن أمله في أن يكون مشاركه فاعلة في اللجان المعدة لهذه الحملة من أجل القيام بواجبنا الأخلاقي والوطني حيث أن ضمان حقوق وكرامة المواطن هو المدخل الأساسي لتعزيز مقومات الصمود الوطني لمواجهة مخططات الاحتلال ولاستكمال عملية التحرر الوطني الديمقراطي.

من ناحيته قرأ سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان النداء الصادر عن الحملة الذي أكد فيه أن الحملة تشكلت من أجل الوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات وتحشيد قوى شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا الاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان الفلسطيني وكرامته من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، وبالتزامن مع غزة والضفة الغربية تداعت قوى وشخصيات ومؤسسات وذلك من أجل إطلاق حملة الدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية من أجل الدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كواجب وطني وإنساني، والتأكيد على ضرورة إغلاق ملف الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة فوراً وإلى الأبد، وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي والعمل الأهلي والتجمع السلمي حقوق يجب أن لا تمس، وأن إنهاء حالة الانقسام التي تعصف بشعبنا وبقضيته ضرورة وطنية كبرى.

ومن جهتها قرأت رانية قطينة منسقة برامج الشبكة بالضفة الغربية بيان الحملة، حيث أكد البيان أن الحملة ستواصل تحركها وصولا إلى الحال الذي يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني ويصون حرياته وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت قطينة في بيان الحملة "إيمانا منا بمسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية والقانونية في التصدي لأي عمل من شأنه المس بوحدتنا ومصير قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وإدراكا منا لمخاطر الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها الحقوق والحريات الشخصية والعامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثر هذه الانتهاكات على تماسك المجتمع ومصير القضية الوطنية، فضلا عن الانقسام والصراع الفلسطيني - الفلسطيني الذي اثر سلبا على الخيار الديمقراطي الذي تبناه الشعب الفلسطيني كأساس ومنهج للحكم".

وأضافت أن ما يجري على صعيد الضفة الغربية وقطاع غزة من صراع فلسطيني داخلي وقتل وإعدام وتعذيب واعتداء على الحريات الشخصية وحقوق المرأة وفرض أنماط قسرية تتحكم في الأفراد والمجتمع بشكل مخالف للقانون واعتقال سياسي وفصل وظيفي ومصادرة لحرية الرأي والتعبير وحق التنقل والتجمع واعتداءات وأعمال انتقامية متبادلة وممارسات أقرب إلى الأنظمة البوليسية، ما يمثل خرقا جسيما للقانون الأساسي الفلسطيني ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية، قد دفع ممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الاجتماعية إلى التنادي والاجتماع لبحث سبل ووسائل وقف هذا الانحدار الذي لا يخدم سوى المحتل الإسرائيلي ومشروعه الاستيطاني الإحلالي القائم على ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية، بل وجد المحتل في الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني فرصة تاريخية في تمرير وتنفيذ وتجسيد مشاريعه بهدوء وصمت.

وعبر بيان الحملة عن الرفض الصريح لما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والرفض للانقسام، وتقرر إطلاق الحملة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والديمقراطية واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك لرد الاعتبار للحقوق والحريات العامة والقضاء الفلسطيني المستقل وصون حقوق الإنسان وتجنب الزج بها في أتون الخلافات السياسية، والتمسك بحق جميع الفلسطينيين في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز وبعيدا عن الفئوية السياسية.

وشدد المشاركون على ضرورة إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي كظاهرة مخجلة في ملف العلاقات الداخلية الفلسطينية، واحترام حق الجمعيات الأهلية بالعمل وضمان الحق بالتجمع السلمي والرأي والتعبير والصحافة، ورفض استخدام أدوات القهر والقوة على المجتمع، مستندين إلى التقاليد والأعراف الوطنية الفلسطينية وإلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على احترام الحريات العامة و الشخصية.

وقد اتفق المشاركون على التوقيع على البيان والنداء وتشكيل لجنة متابعة لصياغة الخطط التفصيلية القادرة على انجاز مهام الحملة في المرحلة القادمة.