الشخصيات الوطنية المستقلة وفتحاويو غزة يطالبون بمحاسبة كل من شارك في قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

استنكرت الشخصيات الوطنية الفلسطينية القرار الفلسطيني بالموافقة على تأجيل إقرار تقرير ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق الإنسان.

واعتبرت الشخصيات المستقلة في بيان صحفي هذا القرار خطيئة وطنية وسياسية وصدمة كبرى للشعب الفلسطيني بصورة عامة، ولعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة بصورة خاصة.

وقالت الشخصيات " إنها تنظر بقلق شديد إلى خطورة اتخاذ قرار بهذه الأهمية بعيدا عن المرجعيات الوطنية الشرعية".

وطالبت بإجراء تحقيق عاجل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمعرفة ما جرى وتحديد المسؤولية ومحاسبة كل مشارك في اتخاذ هذا القرار غير المسؤول والذي لا يمكن تبريره بحجج واهية تتحدث عن ضرورة الحصول على إجماع مستحيل الحصول عليه، ومن أجل منع انهيار عملية السلام، وكأن هناك عملية سلام أصلا أو للحوؤل دون اتخاذ إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات سياسية واقتصادية ضد السلطة، الأمر الذي يحول السلطة إلى عبء على القضية الفلسطينية، ويجعل السلام يتناقض مع تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي ويفرض على الضحية المطالبة بأن يفلت الجلاد من العقاب".

وأضافت الشخصيات "أن دعم تقرير غولدستون، والعمل على رفعه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية أبسط الواجبات التي على القيادة الفلسطينية القيام بها".

معتبرة أن هذا الطريق يضع إسرائيل التي ارتكبت جرائم حرب في غزة في قفص الاتهام، بما يمكن من الوصول إلى محاكمتها ومعاقبتها، الأمر الذي يجعلها تفكر أكثر من مرة قبل ارتكاب جرائم حرب جديدة.

وأوضحت أن تأجيل إقرار تقرير غولديستون يعني عمليا دفنه في ظل الدعم المطلق الأمريكي لإسرائيل والتعامل معها كدولة فوق القانون الدولي.


أعلنت قيادة حركة فتح بقطاع غزة رفضها لما قامت به السلطة الفلسطينية من طلب تأجيل عرض تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن مواقفها بدت متباينة إزاء تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات التأجيل.

وأعرب عضو القيادة العليا لفتح عبد الله أبو سمهدانة، عن الرفض القاطع لتأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان تمهيداً لعرضه على مجلس الأمن، لمعاقبة تل أبيب على ما ارتكبته من جرائم.

وأضاف أن فتح تثمن عالياً هذا التقرير، وخصوصاً في الجانب الذي يدين فيه إسرائيل، وأن الحركة تضغط الآن على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من أجل تعجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أن قرار التأجيل لم يطرح على فتح التي تفاجأت قياداتها بالخبر الذي وقع على مسامعها كالصاعقة، لافتا النظر إلى أن الحركة ستكون ضد أي جهة فلسطينية مسؤولة يتبين تورطها في قضية التأجيل.

وأكد أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للكشف عن ملابسات قرار التأجيل، ناجم عن قرار اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت ورفضت التأجيل، وطالبت منظمة التحرير بالتحقيق والكشف عن الجهة التي تقف خلف قرار التأجيل.

أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة الفرا، فأكد وقوف المجلس ضد عملية التأجيل، وأشار إلى أن فتح تحركت بشكل سريع فيما يتعلق بهذا الموضوع، وطلبت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن.

وأقر الفرا بأن اللجنة لن يكون بمقدورها إعادة التقرير ليعرض على مجلس حقوق الإنسان، ولكن المهم في عملها -حسب رأيه- أنها ستكشف عن الجهة التي لم تعمل جاهدة من أجل بحث التقرير.

ودعا عضو المجلس الثوري إلى ضرورة اتخاذ اللجنة إجراءات عقابية تطال كل من تسبب في تأجيل بحث التقرير، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيؤسس لمرحلة جدية في عمل السلطة الوطنية من الناحية الرقابية وفيما يتعلق بأي إخفاقات مستقبلية.