حماس: الظروف الحالية غير ملائمة لتوقيع اتفاق المصالحة..

نقلت مصادر اعلامية عن جهات وصفتها بالمستقلة في القاهرة، أن توقيع الاتفاق الوطني بين حركتي فتح وحماس سيجري دون اي تعديلات في الخامس عشر من الشهر الجاري، اي بعد 4 أيام من الآن.

وبحسب وكالة " معا" التي اوردت الخبر، فان قيادتي فتح وحماس ستتسلمان من مصر الأوراق الخاصة بالتوقيع خلال 24 ساعة القادمة فيما من المقرر - بحسب المصدر نفسه - ان يصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس مرسوما في الخامس والعشرين من الجاري يعلن من خلاله موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 26 حزيران القادم.


هذا، وكانت وسائل اعلام مصرية نقلت اليوم عن القيادي في حركة حماس صلاح البردوي قوله إن مصر اقترحت إرجاء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية فترة لا تزيد على عشرة أيام بعد أن عبر وفد حماس خلال لقائه مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان بالقاهرة عن رغبة الحركة في تأجيل التوقيع على الاتفاق بسبب " عدم ملاءمة الظروف الحالية لعقد لقاءات مع أشخاص تورّطوا مع الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني" في اشارة الى السخط الشعبي إزاء دور السلطة في رام الله في إرجاء التصويت على تقرير غولدستون الخاص بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي ذات السياق، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية صحة الانباء عن التوصل الى موعد محدد لتوقيع اتفاق المصالحة بين حماس وفتح، معتبرا ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن غير دقيق.

واوضح في تصريحات له خلال حفل نظمه مجلس طلاب الجامعة الإسلامية بغزة اليوم، الأحد لنصرة المسجد الأقصى والقدس "، اوضح أن الأوضاع الأخيرة التي نشأت " إثر عاصفة تقرير غولدستون هو ما سمم أجواء توقيع المصالحة".
رأفت الكيلاني

انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اصرار قيادة حركة حماس على تأجيل الموعد المحدد من القيادة المصرية لاستئناف الحوار الوطني الشامل والتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية.

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي أن استمرار الانقسام جزءاً لا يتجزأ من أزمة القيادة والبرنامج والأداة، ولا يقل خطراً عن مواصلة الرهانات العقيمة والضارة على الحلول والوعود الأمريكية والتفرد والاستئثار المستشري في سلطتي رام الله وغزة.
وأكدت الجبهة بأن الالتزام بالخيار الديمقراطي يشكل أساس ومدخل العلاج السليم للشأن الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب احترام الاستحقاق الدستوري والتقيد بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل، ونسبة حسم تتيح الفرصة لأوسع مشاركة وطنية في موعدها المحدد في كانون الثاني 2010.

كما أكدت الجبهة أن أنجع السبل لمواجهة جريمة تأجيل تقرير جولدستون هي إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية.