14/10/2009 - 06:44

حماس تؤكد تعاملها الجدي مع المقترحات المصرية والتزامها بتطبيق الاتفاق

"جوهر المقترح المصري يتحدث عن تحديد توقيتات مناسبة لتوقيع المصالحة لكي يتم تجاوز الأزمة التي أحدثها تأجيل تقرير جولدستون، ولم تثبت موعد 26 الجاري لتوقيع الاتفاق"

حماس تؤكد تعاملها الجدي مع المقترحات المصرية والتزامها بتطبيق الاتفاق
أكدت حركة حماس أنها ما زالت تدرس المقترحات المصرية، وأنها تتعامل بجدية مع المصريين، وسترد على ذلك بما يضمن ترتيب البيت الفلسطيني، موضحة أنها سترد على هذا العرض خلال يومين.

وقالت حماس إنها "حريصة على إنهاء الانقسام على أسس وطنية وهي من بادر إلى المصالحة وشجعت عبر مرونتها إلى الوصول إلى الاتفاق ولم تكن في ذلك مشكلة"، وأنها "على تواصل مكثف مع الأخوة المصريين، وتجري مشاورات مكثفة في أطرها الداخلية، وتتعامل مع المقترح بكل جدية بما يضمن إنهاء الانقسام وبلورة موقف وطني مسؤول".

وذكرت الحركة "أن الإشكال الحالي يأتي في التوقيت، حيث تزامن ذلك مع الثورة العارمة التي أثيرت حول تصرف محمود عباس بشأن تأجيل تقرير غولدستون".

وأوضحت أن الورقة المصرية كاملة، وهي عبارة عن تحصيل لجملة من الاتفاقات التي توصلت إليها اللجان في القاهرة أو من خلال التوافقات في اللجان فيما بعد.

وبينت أن جوهر المقترح المصري يتحدث عن تحديد توقيتات مناسبة لتوقيع المصالحة لكي يتم تجاوز الأزمة التي أحدثها تأجيل تقرير جولدستون، مؤكده أنها لم تثبت موعد 26 الجاري لتوقيع الاتفاق.

وأشارت إلى أن هناك مراجعة من قبل اللجان المختصة لما تم الاتفاق عليه ومطابقته للورقة و"أعتقد أن ذلك سيتم خلال فترة قصيرة جداً".

وفي تعقيبها على المؤتمر الصحفي التي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، قالت حماس "إنه مؤتمر غير مسؤول وهدفه التهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل تقرير جولدستون ومحاكمة المقاومة، وتبرئة الاحتلال من جرائمه، وإثارة الفوضى من جديد لإفشال مشروع المصالحة".

وحول موضوع الدعوة إلى الانتخابات، اعتبرت أن الحديث عن أي موعد هو منوط بالتوافق وبما جاء في الورقة، وأنه إذا ما تم الاتفاق فإن الإجراءات التي ستتم على أساسه ستكون مقبولة لدى الجميع، وهذا الأمر قيد الدراسة أيضاً.

وبالنسبة لضمانات لتطبيق الاتفاق والالتزام به رغم الأوضاع المتوترة بين حركتي فتح وحماس، أكدت أنها ملتزمة بالتطبيق وكذلك على حركة فتح الالتزام بالتطبيق.

وقالت "إن تجربتنا تقول إن التطبيق صعب والالتزام صعب من جانب فتح، لكن وجود ضمانات مصرية للتطبيق تجعلنا مطمئنين".

وأوضحت حماس أن مصر ترعى الاتفاق وتضمنه وسيكون هناك حضور للجنة المتابعة العربية التي تضم عدداً من الدول العربية، قائلة "سنرى إذا ما ستتم فتح التزاماتها أو ستتدخل أطراف أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع السلطة من التطبيق في العديد من القضايا، وسنرى ما سيجري على أرض الواقع".
أعاد الإعلان عن وفاة شقيق المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في أحد السجون المصرية إلى الواجهة ملف معتقلي الحركة لدى السلطات المصرية، كما أبرز من جديد طبيعة العلاقة المتوترة بين السلطات المصرية وحماس خاصة بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007.

فبعد ستة أشهر من اعتقال يوسف أبو زهري (38 عاما) في السجون المصرية بدعوى دخوله مصر بصورة غير قانونية، جاءت وفاته الاثنين لتذكر بوجود معتقلين لحماس في سجون مصر الراعية لحوار المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

فقد اعتقلت السلطات المصرية عشرات المنتمين لحماس بعد اقتحام الفلسطينيين حدود رفح في يناير/كانون الثاني 2008. وبعد شكاوى من حماس ومطالبات حقوقية أفرجت مصر عن عدد منهم على دفعات في مارس/آذار من العام الجاري، فأطلقت أولا 50 منهم ثم أتبعتهم بـ34، لكنها أبقت بعضهم ومنهم القيادي في القسام أيمن نوفل.

ولم يقتصر الأمر على مجرد اعتقال وإفراج، وإنما شكت حماس من أن السلطات المصرية عذبت معتقليها واستجوبتهم في مسائل أمنية تخدم إسرائيل.

وكانت قد اتهمت حماس، على لسان القيادي الراحل سعيد صيام –الذي استشهد إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة- السلطات المصرية بتعذيب العشرات من عناصرها داخل سجونها، واستجوبتهم في مسائل من قبيل مكان الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، وتحركات أبرز قيادات الحركة ومنهم رئيس وزراء الحكومة في غزة إسماعيل هنية.


ونددت حماس "بحادثة قتل أبو زهري تحت التعذيب"، وعدتها خطيرة تحتاج إلى وقفة جادة وتحمل المسؤولية.

كما طالبت القيادة المصرية بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل، قبل أن يقضوا في السجون إثر تعذيب مماثل، مؤكدة أن القلق بات يساورها أكثر على حياة كل معتقلي الشعب الفلسطيني في سجون مصر.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء حمدي عبد الكريم نفى أن يكون يوسف أبو زهري قد توفي نتيجة التعذيب، وقال إنه توفي وفاة طبيعية نتيجة انخفاض الدورة الدموية.

وقال مسؤول أمني إن يوسف عانى من أمراض في الكبد والقلب ونقل إلى مستشفى السجن نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وأوضح أن التشريح الطبي أثبت أنه توفي جراء أسباب طبيعية.

وكان يوسف معتقلا في سجن "برج العرب" (على بعد نحو مائة كلم شمال غرب القاهرة) منذ 28 أبريل/نيسان الماضي بعد عبوره من غزة إلى الأراضي المصرية، حيث تقول السلطات المصرية إنه دخل عبر أحد الأنفاق المنتشرة بطول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

ولم تكن قضية المعتقلين هي الوحيدة التي توتر علاقة حماس بمصر، إذ إنها ليست إلا مظهرا من مظاهر هذا التوتر وليست سببه الرئيس، ذلك أن مصر توجست خيفة من فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع العام 2006، وزاد توجسها عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة.

وبدا الموقف المصري حينها منسجما أكثر مع موقف السلطة الفلسطينية في رام الله بزعامة محمود عباس، خاصة عندما أغلقت معبر رفح الحدودي مع غزة بعدما غادره أمن الرئاسة والمراقبون الدوليون، وهو المعبر الوحيد الذي يمكن لسكان غزة أن يتصلوا من خلاله بالعالم الخارجي.

ومنذ ذلك الحين تحكم مصر إغلاق معبر رفح أمام الغزيين فتمنع تدفق الدواء والغذاء والبضائع وحركة الأفراد على القطاع إلا في حالات استثنائية، وهو ما عدته حماس ومنظمات حقوقية خنقا بطيئا لسكان غزة.

وقد شكت حماس مرارا من انحياز الجانب المصري للسلطة الفلسطينية وحركة فتح في الحوار الفلسطيني الذي ترعاه، كما أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي قدمتا احتجاجا للقاهرة على رعاية المخابرات المصرية للحوار الفلسطيني الذي يفترض أن يرعى من طرف وزارة الخارجية.

التعليقات