منظمات أهلية فلسطينية تؤكد على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب..

أكد ممثلو منظمات أهلية على ضرورة تواصل الجهود في كافة المنظمات الدولية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب أينما كانوا، وتقديمهم للعدالة الدولية. وطالبوا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإقرار تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال في قطاع غزة و العمل على إحالته إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشاد ممثلو المنظمات الأهلية بدور منظمات حقوق الإنسان في إعداد ملفات جرائم الاحتلال ومتابعتها في مختلف المحافل الدولية، وبخاصة في المحاكم الوطنية في العديد من الدول، وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، مشددين على أنه لا مساومة على المساءلة والمحاسبة، وأن سياسة الإفلات من العقاب لن تدوم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل حول آلية عمل وتركيبة المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مقر الشبكة في غزة.

وأشار مدير الشبكة أمجد الشوا أن تنظيم هذه الورشة يأتي بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان دورته الاستثنائية الخاصة بمناقشة تقرير جولدستون والتصويت عليه، حيث تمثل هذه الورشة فرصة هامة للاطلاع على آلية عمل وتركيبة المجلس واليات تعامل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني مع المجلس والتقارير الصادرة عنه.

وقال الشوا إن الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته يتطلع إلى وقوف كافة دول العالم إلى جانب تحقيق العدالة والتصويت لصالح التقرير، وصولا إلى تقديم مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم، موضحاًًً أن الشبكة ومنظمات حقوق الإنسان أصدرت اليوم موقفا طالبت فيها مجلس حقوق الإنسان، وسائر الدول الأعضاء فيه ممارسة ولايته القانونية وتعزيز دوره المركزي في صون واحترام حقوق الإنسان والتعالي على الأجندات السياسية، فوحدها العدالة سوف تحقق السلام.

ومن جهته قال السيد صابر النيرب مسؤول ملف حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن تشكيل مجلس حقوق الإنسان جاء كجزء من عملية إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة ويضم المجلس الذي انشأ في عام 2006 في عضويته 47 دولة وهي 13 دولة من قارة إفريقيا و13 دولة من آسيا وستة دول من أوروبا الشرقية وسبعة دول من أوروبا الغربية وثماني دول من أمريكا اللاتينية.

وبين أن المجلس وهو تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد ثلاثة دورات خلال العام من بينها دورة رئيسية تستمر لمدة عشرة أسابيع مع إمكانية عقد دورات استثانية للنظر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موضحا أن ولاية المجلس هي لثلاث سنوات فقط , لافتاً أن مجلس حقوق الإنسان اتخذ خمسة عشرة قرارا حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى أشار النيرب إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تهدف إلى تحسين حالة حقوق الانسان على ارض الواقع والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجهها الدوله ودعم التعاون في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعلومات قد تكون في شكل تقرير وطني تعدها الدولة المعنية، وإضافة إلى ذلك تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة كما يراعي المجلس أيضا ما يقدمه أصحاب المصلحة ذوو الصله الآخرون.

وحول الاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل استعرض النيرب مشروع تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل والنقاشات والتوصيات حول هذا التقرير في إطار مجلس حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة متابعة ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وكشفها، مشددين على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان والتواصل مع مختلف مؤسسات حقوق الإنسان وبخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وتزويده بالمعلومات والوثائق من اجل كشف انتهاكات الاحتلال ومتابعتها على مختلف المستويات.