حماس: عباس فاقد للشرعية ولن نسمح بانتخابات في غزة دون توافق

هذا وكان القيادي في "حماس"، محمد نزال قد اكد في تصريحات لفضائية "الاقصى " أن "الحركة لن تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة ما لم يتم التوافق الوطني".

وقال نزال: "هذه الورقة التي لوح ويلوح ويعلنها عباس ورقة خاسرة.. على الأرض لا قيمة عملية لهذا المرسوم على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن هناك انقسامًا سياسيًّا بين غزة والضفة لا يسمح بإجراء أي انتخابات دون توافق. واعتبر نزال أن عباس لا يحق له إصدار هذا الرسوم في ظل أن "الحوار لم يصل إلى طريق مسدود"، واضاف "أن هذا السلوك يشير إلى أن عباس يريد انتخابات على مقاسه لا يواجه فيها تنافسًا نزيها... وأنه رتب أوراقه لعملية تزوير مرتبة تهدف إلى نزع الشرعية عن حركة "حماس" عبر انتخابات مزورة"

وقال إن الانتخابات تحتاج إلى مراكز اقتراع، وهذا يتطلب موافقة الحكومة وباقي القوى، وقال: "(حماس) لن توافق على انتخابات بهذا الشكل الانفرادي".

وحول إعلان عباس أنه حاز على موافقة مصرية على هذه الخطوة، قال نزال: "لا نستطيع أن نتحدث عن موقف مصر ما لم تعلن القاهرة".

وأضاف: "لم نسمع من القيادات السياسية أو الأمنية موقفًا رسميًّا مؤيدًا لهذه الخطوة"، مشددًا على أنه في حال صحَّت مزاعم عباس حول موافقة القيادة المصرية على هذا الموقف فهذا "معناه أن الورقة المصرية أصبحت لاغية ولا قيمة لها؛ لأن الورقة تتحدث عن انتخابات في حزيران (يونيو) المقبل".

وقال: "إذا كانت مصر وافقت على مرسوم عباس فهذا معناه القشة التي قصمت ظهر البعير، وإن هذا الموقف وجَّه ضربة قاصمة إلى الورقة المصرية وجهود المصالحة".
وفي السياق، اعتبرت "حماس" إصدار محمود عباس لمرسوم الانتخابات "تكريسا للانقسام وضربة قاصمة لجهود المصالحة".

وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري ان "إعلان محمود عباس جاء استجابة للمطالب الأمريكية بالتوقف عن أية مصالحة مع حركة حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية".

وأشار إلى أن "توقيت هذا الإعلان مرتبط بالاتصال الذي تلقاه عباس من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد ظهر الجمعة". أعلنت حركة "حماس" في بيانٍ أصدرته مساء الجمعة رفضها الخطوة التي أقدم عليها " الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد الانتخابات القادمة، ضاربًا عرض الحائط بجهود المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وقال البيانٍ إن حماس " ترفض المرسوم الذي حدد موعد الانتخابات، وتعتبره غير شرعي؛ لأن عباس فقد شرعيته وانتهت ولايته القانونية منذ شهر كانون الثاني الماضي، ولا يحق له إصدار أي مراسيم أو قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني؛ لأنها تعمق الانقسام الوطني".

وأضاف أن "حماس التي شاركت في الانتخابات التشريعية عام 2006 تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجه، ولكننا نؤكد أن الانتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة لا بديلةً لها كما يريد عباس أن تكون".

وطالب البيان " رئيس السلطة المنتهية ولايته وفريقه بتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الذي يهدف إلى تعميق الانقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافي".

كما لفت البيان إلى أن "إجراء الانتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".

وأوضح البيان أن "مرسوم محمود عباس المنتهية ولايته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة للضغوط والمطالب الصهيونية والأمريكية، وما هو إلا تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو".