خارطة هكيلية جديدة تضم القدس المحتلة وتوسع الاستيطان

تنوي ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس" إيداع الخارطة الهيكلية الجديدة للمدينة في الأسابيع القريبة، علما بأنها الخارطة الهيكلية الأولى للقدس منذ احتلالها عام 1967، وتشتمل على توسيع الأحياء الاستيطانية في "القدس الشرقية"، وهي بذلك وعلى المستوى التخطيطي تضم القدس المحتلة بشكل أحادي الجانب، وقسما كبيرا من الأراضي العربية الخاصة المعدة للبناء الاستيطاني.

تجدر الإشارة إلى أن إيداع الخارطة الهيكلية للاعتراضات هو في الواقع خطوة شبه نهائية في المصادقة عليها بعد الانتهاء من مرحلة الاعتراضات التي تستمر 60 يوما، ولا يتم إجراء تغييرات عليها إلا في حالات نادرة تقع فيها أخطاء جوهرية.

وجاء أن الخارطة الهيكلية الجديدة قد تم إعدادها منذ أكثر من 10 سنوات، شارك فيها عشرات المهندسين، وهي بديلة لخارطة هيكلية قديمة تم إعدادها في العام 1959.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن ذلك يأتي عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى واشنطن، وفي أعقاب ما أسمي بـ"الأزمة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الإعلان عن مخطط البناء في "رمات شلومو" مع وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى البلاد. كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة قد طلبت من نتانياهو مؤخرا عدم إجراء أي تغيير في الوضع الراهن للقدس إلى حين إنهاء المفاوضات حول الحل الدائم.

ومن جهتها فقد أعدت جمعية "عير عاميم" وثيقة تشير إلى أن التقديرات بشأن احتياجات البناء للفلسطينيين أقل بكثير من الاحتياجات الحقيقية. حيث أن الخارطة الهكيلية الجديدة تسمح ببناء 13,500 وحدة سكنية في "شرقي القدس"، في حين أن هذا الرقم لا يصل إلى نصف الاحتياجات السكانية حتى العام 2030.

كما لفتت وثيقة "عير عاميم" إلى أن الخارطة الهكيلية تسمح للفلسطينيين بالبناء فقط في شمال وجنوب القدس، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء في مركز المدينة المحيطة بالحرم المقدسي، وتضع عقبات تخطيطية بيروقراطية أمام الفلسطينيين، كما أن معظم البناء اليهودي يتركز في الأحياء التي تقع خلف الخط الأخضر.

يذكر أنه في العام 2008 قررت اللجنة اللوائية إيداع الخارطة الهكيلية، إلا أنه في أعقاب شكاوى اليمين أمام وزير الداخلية وادعاءاتهم بأنها توفر مناطق سكنية كبيرة للعرب على حساب المساحات الخضراء، قرر رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إجراء تعديلات على الخارطة تتلاءم مع مخطط تعميق الاستيطان اليهودي في محيط الحرم المقدسي.

وتشتمل الخارطة الهيكلية الجديدة على ما أسمي بـ"مدينة داوود" (في سلوان)، والتي تعتبرها "حديقة وطنية"، كما تسمح بالبناء السكني في المنطقة نفسها، وذلك في أعقاب قيام "جمعية إلعاد" الاستيطانية بشراء بيوت في القرية والقريبة من أسوار البلدة العتيقة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على مخطط رئيس البلدية بهدم 22 منزلا في حي البستان، جنوب سلوان بذريعة البناء غير القانوني.

وأكدت بلدية الاحتلال في القدس على أنه سيتم إيداع الخارطة الهيكلية الجديدة في الأسابيع القريبة، كما أكدت مصادر في وزارة الداخلية الإسرائيلية على انه تجري مباحثات مهنية بهدف المصادقة عليها.