مّددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية ظهر اليوم، اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير، المعتقل منذ نحو عشرين يوماً، إلى حين انتهاء الإجراءات ضده والتي قد تمتد إلى عدة أشهر وربما إلى سنة كاملة.
وجرت المداولات في المحكمة بين محامي الدفاع والنيابة العامة الإسرائيلية التي نسبت للنائب أبو طير تهمة التواجد غير القانوني في مدينة القدس بعد صدور قرارٍ بإبعاده واثنين من زملائه، بالإضافة إلى وزير القدس الأسبق، وذلك وسط تجمهر كبير للمواطنين المتضامنين مع النائب أبو طير خارج قاعة المحكمة.
وعرض الادعاء العام على النائب أبو طير صيغاً متعددة تعتبر في نظره شروطاً لينة للإبعاد، إلا أن أبو طير رفض كل المحاولات لإبعاده عن مدينته القدس تحت أي ظرف.
من جانبه، قال المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق، لـ 'وفا' إن قرار التمديد يدل على أن سلطات الاحتلال ممعنة ومستمرة في سياساتها القاضية بإبعاد المقدسيين وتهجيرهم ومعاقبة نواب الشعب.
وأوضح أن قرار التمديد جاء دون تحديد سقف زمني، لافتاً إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز في سجونه العديد من المواطنين لخمس أو ست سنوات دون توجيه أي تهمة لهم.
وأوضح أنهم سيواصلون اعتصامهم الاحتجاجي بمقر هيئة الصليب الأحمر الدولية في القدس، مشيراً إلى حركة التضامن الواسعة معهم من قبل وفود محلية وأجنبية، لافتاً إلى أنه يتم إطلاع هذه الوفود على معاناتهم وعلى إجراءات الاحتلال، ومؤكداً أنه تجري بالتوازي مع ذلك، اتصالات دولية والتي أفضت إلى ردود فعلٍ ايجابية تؤكد جميعها أن تقارير رفض قرار الإبعاد أصبحت الآن جاهزة لتقديمها في كافة المحافل.
تمديد اعتقال النائب المقدسي أبو طير...
عرض الادعاء العام على النائب أبو طير صيغاً متعددة تعتبر في نظره شروطاً لينة للإبعاد، إلا أن أبو طير رفض كل المحاولات لإبعاده عن مدينته القدس تحت أي ظرف.
التعليقات