31/10/2010 - 11:02

أبو مازن ينفي موافقته على قبول دولة في حدود مؤقتة أو إجراء تبادل مناطق أو سكاني..

نفى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة، ما جاء في تقرير إسرائيلي بأنه يوافق على إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة بعد التوصل إلى اتفاق مبادئ مع الإسرائيليين.

 أبو مازن ينفي موافقته على قبول دولة في حدود مؤقتة أو إجراء تبادل مناطق أو سكاني..
نفى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة، ما جاء في تقرير إسرائيلي بأنه يوافق على إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة بعد التوصل إلى اتفاق مبادئ مع الإسرائيليين.

ونفى أبو مازن في بيان صادر عن مكتبه أن تكون إسرائيل قد عرضت على الفلسطينيين ممرا آمنا بين قطاع غزة والضفة الغربية تكون فيه الطريق تحت السيطرة الفلسطينية والأرض المقامة عليها تحت السيادة إسرائيلية. إلا أن هذا النفي لا يغير من حقيقة الموقف الإسرائيلي ورؤيته للحل الدائم حسبما جاء في التقرير وحسب تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة.

وأكد البيان على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الاراضي التي احتلت في الخامس من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على اساس القرار الدولي رقم 194.

وكانت صحيفة هآرتس قد نقلت، يوم الخميس، في تقرير تناول المواقف الإسرائيلية حول قضايا الحل الدائم مع الفلسطينيين، عن مصادر مقربة من قيادة السلطة الفلسطينية تأكيدهم أن عباس لم يعد يعترض على إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ، ولكنه يشترط موافقته على ذلك بحصوله على ضمانات من المجتمع الدولي تتضمن جدولا زمنيا لانتهاء المفاوضات حول الحدود الدائمة.

وجاء في التقرير أن إسرائيل تقترح أن يكون الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية مدرجا ضمن بنود اتفاقية تبادل المناطق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كجزء من «اتفاق المبادئ» الذي يتم بلورته تمهيدا للقاء السلام الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي، جورج بوش في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وحسب العرض الإسرائيلي ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة عن الممر الآمن إلا أن المنطقة المقام عليها تحت السيادة الإسرائيلية، وتشترط تفعيل الممر بعودة سيطرة القوات التابعة لمحمود عباس على قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن فكرة الممر الآمن تهدف إلى تأليب الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة ضد حماس.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي مقرب من المحادثات مع الفلسطينيين قوله إن اتفاق المبادئ لا يحدد حجم ومكان المناطق التي ستسلم للفلسطينيين مقابل التجمعات الاستيطانية. مؤكدا أن التفاصيل في بند تبادل المناطق كباقي بنود الاتفاق التي سترد في الاتفاق ستكون تعميمية ومبهمة وسيتم الاتفاق عليها في إطار مفاوضات في مرحلة لاحقة بعد المؤتمر.

وحسب المسؤول السياسي: في المداولات الداخلية التي تجرى في إسرائيل بالتزامن مع المباحثات مع السلطة الفلسطينية يتبلور عدد من المواقف الرئيسية. وتعتبر نقطة الانطلاق في المفاوضات حول الحدود هو مسار جدار العزل، الذي يبقي حسب التقديرات الإسرائيلية 92% من مساحة الضفة الغربية تحت سيادة الدولة الفلسطينية. ومع ذلك ستكون مساحة الدولة أكثر من مساحة المنطقة التي تقع شرقي الجدار.

كما وأشار التقرير إلى أنه جرى أيضا مناقشة البدء في عرض " الإخلاء مقابل التعويض" للمستوطنين في الضفة الغربية الذين لا يسكنون في المجمعات الاستيطانية الرئيسية.

وحسب المواقف الإسرئيلية فإن إسرائيل ستكون على استعداد لتسليم الفلسطينيين في المرحلة الأولى عددا من الأحياء ومخيمات اللاجئين الواقعة شرقي الجدار وفي منطقة خط التماس، وفي مراحل لاحقة ستسلم الفلسطينيين معظم الأحياء العربية. والأساس سيكون شبيها لمبادئ كلينتون " ما لليهود لليهود وما للعرب للعرب". والحوض المقدس في البلدة القديمة سيكون بإدارة مشتركة للثلاثة أديان حيث تكون كل ديانة مسؤولة عن أوقافها.

وترى إسرائيل أنه يمكنها في قضية اللاجئين أن تعترف بـ «معاناة اللاجئين»، وتتحمل بشكل غير مباشر مسؤولية معينة عن مشكلة اللاجئين، وستكون شريكة في خطة دولية لعودة اللاجئين إلى داخل الدولة الفلسطينية العتيدة أو توطينهم في البلاد التي يتواجدون فيها. ويقول المسؤول أن إسرائيل تعتمد بذلك على البند في المبادرة العربية الذي يقول أن كل حل لقضية اللاجئين يكون بالتوافق.
رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، المخطط إسرائيلي الرامي إلى تبادل مناطق ومقايضة سكانية بين مناطق عربية داخل الخط الأخضر والمستوطنات في الضفة الغربية في إطار الحل الدائم.

وجاءت تصريحات أبو مازن في لقائه مع النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ووفد مرافق، وبحضور مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات.

وقال أبو مازن: " الإسرائيليون طرحوا هذه الأفكار خلال اللقاءات الأخيرة، وكان جوابي حازما بهذا الشأن وهو الرفض القاطع، وأضيف هنا، أنه إذا اعتقد الإسرائيليون أن الحل الدائم يجب ان يشمل مثل هذه الخطوة فلن يكون حلا".

وشدد أبو مازن: " الهدف الذي نريد تحقيقه هو إقامة دولة فلسطينية على كامل المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية التي ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه ابلغ إسرائيل والأسرة الدولية، أن قبل أي حديث عن مراحل، يجب ان يكون واضحا للفلسطينيين شكل الحل النهائي، مجددا رفضه القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مؤقتة".

التعليقات