الحكومة الإسرائيلية تماطل في فتح معبر رفح للتصدير وإدخال البضائع..

أنهت السلطة الفلسطينية وإسرائيل العمل على إعداد خطة لفتح معبر جديد لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة، يتم تشغيله في معبر كرم أبو سالم. واتفق طاقما عمل إسرائيلي وفلسطيني على خطة أخرى تهدف إلى فتح معبر رفح لنقل البضائع بين مصر وقطاع غزة لتفادي التوجه إلى معبر المنطار إلا أن الحكومة الإسرائيلية تماطل في الموافقة على فتح المعبر بذرائع أمنية . وتنتظر الخطة واتفاقيات جمركية جديدة مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس.

وحسب الخطة المدعومة من جهات دولية سيتم تشغيل المعبر البضائع الجديد على يد سلطة المعابر في السلطة الفلسطينية. وقد وافقت السلطة الفلسطينية على الخطة بواسطة مندوبها، صائب عريقات. وأعلنت أنها ستسعى على خصخصة المعابر الحدودية وإبقاء الجانب الأمني والمراقبة الجمركية تحت مسؤولية حرس الرئاسة.

حسب الخطة الجديدة الجمارك الفلسطينية هي التي ستجبي الرسوم الجمركية في المعبر الجديد. ولكن في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة طالب الإسرائيليون بنقل مسؤولية سلطة الجمارك من وزارة المالية إلى مكتب الرئاسة. وعرض عريقات على الإسرائيليين عدة وثائق توضح تلبية المطلب الإسرائيلي ونقل مسؤولية الجمارك إلى مكتب الرئاسة بالإضافة إلى فتح حساب بنكي لإيداع الرسوم الجمركية.

ما زالت قضية تصدير البضائع من قطاع غزة عن طريق معبر رفح عالقة وتواجه مماطلة إسرائيلية. وحسب اتفاقية المعابر، سيفتح معبر رفح لنقل للبضائع بعد سنة من عمل المعبر الجديد بشكل يرضي الجانب الإسرائيلي. وتماطل الحكومة الإسرائيلية في الموافقة على معبر التصدير لأسباب أمنية.

حاليا يجري العمل على العمل في معبر إيريز بحيث يستخدم أيضا لمرور البضائع بكميات قليلة (60-80 شاحنة يوميا). ويجري ترميم المدخل في الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن الاستعدادات لإقامة منطقة صناعية تحت السيطرة التركية بين قطاع غزة وإسرائيل.