العليا تمنع طلاب جامعات من غزة من استكمال دراستهم في الضفة الغربية..

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تقدم به طلاب من غزة ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تمنعهم من الوصول إلى جامعات الضفة الغربية لاستكمال دراستهم. وبذلك تبنت المحكمة موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعتبر الطلاب «مصدر خطر أمني».

وتفرض سلطات الاحتلال حظرا شاملا على دخول طلاب من قطاع غزة إلى جامعات الضفة الغربية والجامعات الإسرائيلية على حد سواء، ضمن سياسة حظر وإغلاق شامل على قطاع غزة. كما وتمنع الطلاب الفلسطينيين من السفر لتلقي العلم خارج البلاد.

وطالب عشرة طلاب يتعلمون موضوع "المعالجة عن طريق التشغيل" في جامعة بيت لحم، في الالتماس الذي قدمته باسمهم حركة "توجه" الإسرائيلية وحركات فلسطينية تعمل في مجال الطب، طالبوا بأن يتم فحص طلباتهم بشكل دقيق كل على حدة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الموضوع المذكور، وهو غير متوفر في جامعات غزة، لهذا اضطر الطلاب إلى الالتحاق بجامعة بيت لحم، إلا أن سلطات الاحتلال تمنعهم من التوجه إلى الضفة الغربية لاستكمال دراستهم. وقد تلقى الطلاب جزءا من دراستهم عن طريق بث الفيديو. ويتطلب استكمال التعليم تلقي تأهيلا عمليا، لن يستطيعوا الحصول عليها على اثر قرار المحكمة العليا، التي تعتبر إسرائيليا حارسا لحقوق الإنسان.

وادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الطلاب يعتبرون مصدر خطر أمني وأن قرار منعهم من الخروج من قطاع غزة يتماشى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية منذ صعود حماس إلى الحكم.

ورغم اعتراف القاضي بأن من الضرورة إيجاد آلية لإجراء فحص دقيق لكل طلب على حدة، إلا أنه علل الرفض بتدهور العلاقات بين قطاع غزة وإسرائيل «إلى الدرك الأسفل في الوقت الراهن» واعتبر أن منح الملتمسين أمرا يستثنيهم لا يتوافق مع الواقع، الذي وصفه بالمرير.

ونقلت صحيفة هآرتس عن المستشار القضائي لحركة "توجه"، البروفيسور كنت مين، قوله إن "من واجب إسرائيل تمكين سكان غزة من توفير خدمات صحية وتربوية ضرورية هم بحاجة إليها، ولا يمكن حرمانهم من ذلك بسبب طبيعة الحكم هناك".