توقيع اتفاق في رام الله على وقف الإضراب وعودة الموظفين إلى أعمالهم..

بعد شهور من إضراب الموظفين في المؤسسات العامة، تم في رام الله ظهر اليوم توقيع اتفاق بين نقابات العمال والحكومة الفلسطينية ممثلة بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ناصر الشاعر، وبرعاية مكتب رئاسة السلطة وأعضاء من المجلس التشريعي.


وقد عقد مؤتمر صحفي بعد التوقيع على الاتفاق أُعلن فيه عن الاتفاق بإنهاء الإضراب وجدولة دفع الرواتب المستحقة للموظفين.

وبارك عضو المجلس التشريعي قيس أبو ليلى ورئيس نقابات الموظفين بسام زكارنة هذا الاتفاق، واعتبره الأخير يلبي مطالب الموظفين.

وحسب الاتفاق تلتزم الحكومة الفلسطينية بصرف راتب كامل للموظفين والعسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية في 25 الجاري وإعادة جدولة كافة المستحقات المالية للموظفين ودفعها بانتظام على أربع أو خمس دفعات حسب الخطة التي وضعها وزير المالية.

وحسب الاتفاق سيتم دفع مستحقات العسكريين وإعادة جدولة رواتبهم من أموال الحكومة الفلسطينية الموجودة في حساب الجامعة العربية بالتنسيق مع مكتب الرئيس الذى سيبذل جهوداً في هذا الموضوع وإلغاء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي ينص على عدم دفع بدل مواصلات للموظفين الفلسطينيين في مختلف الوزارات.

واتفق على أن يتم تشكيل لجنة من سلطة النقد ومكتب الرئاسة والحكومة وممثلين عن النقابة لإيجاد حل للفوائد البنكية التي تراكمت على الموظفين الفلسطينيين لعدم تلقيهم رواتبهم.

كما واتفق على الغاء كافة قرارات الاحلال والاقصاء للموظفين التي صدرت من قبل الحكومة بحق عدد من الموظفين وتشكيل لجنة للتحقيق بعضوية مكتب الرئاسة والحكومة ونقابة الموظفين والوزارات المختصة.

واعتبر المشاركون في المؤتمر الصحفي أن هذا الاتفاق هو نصر لكل الفلسطينيين، وسيعود الموظفون بمقتضى هذا الاتفاق إلى أعمالهم ابتداء من يوم غد الأحد.