أحمد بحر يعلن إقرار قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس..

أعلن أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، أن المجلس الذي انعقد الأربعاء، والخميس أقر بالقراءة الأولى قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، والمقدم من النائب احمد أبو حلبية باسم اللجنتين القانونية ولجنة القدس، وبذلك أصبح معدا للقراءة الثانية والمتضمن في ستة مواد تمت مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل النواب.

ونصت المادة الأولى منه على أن القدس أرض فلسطينية عربية إسلامية بحدودها المعروفة في ظل الخلافة الإسلامية، وجاء في المادة الثانية أن القدس بحدودها وآثارها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وقف على الأجيال الفلسطينية والعربية والإسلامية.

في حين نصت المادة الثالثة على أنه يحرم ويقع باطلا بطلاناً مطلقا أي تصرف أو تفريط أو تنازل أو مقايضة أو مساومة على أي جزء من القدس، وبأي وجه كان، ويبقى ذلك خارج نطاق التفاوض والاستفتاء.

وأكدت المادة الرابعة من القانون على أن كل من يتصرف أو يفرط أو يقايض أو يساوم على أي جزء من القدس يعد مرتكبا لجريمة الخيانة وتقع بحقه كافة العقوبات الجنائية والمدمية المقررة لهذه الجريمة ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

وأشار بحر إلى أن المجلس سينعقد في جلسة قريبة لإقراره بالقراءة الثانية كي يتم رفعه لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للتوقيع عليه.

وأعلن أيضا ان المجلس التشريعي أقر بالقراءة الأولى قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية رقم (2) لسنة 1999م، مقدما من النائب سحر القواسمة واللجنة القانونية، حيث نصت المادة الأولى من القانون المعدل على أنه لا يجوز تغيير أو تعديل اسم عائلة المرأة في بيانات بطاقة الهوية بسبب الزواج.

وحسب التعديل فإن اسم الزوج رباعيا يضاف في ملحق بطاقة هوية الزوجة، مع تعديل حالتها الاجتماعية إلى متزوجة.

ويشار إلى أن التعديل في قانون الأحوال الشخصية هو ما طالبت به المؤسسات النسوية على مدار السنوات الماضية لصالح المرأة الفلسطينية.