إرجاء لقاء عباس أولمرت جاء كخطوة احتجاج فلسطينية على تعنت إسرائيل في رفض إسرائيل تحويل أموال الضرائب..

قالت مصادر فلسطينية أن اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت الذي كان مزمعا عقده يوم غد الخميس تأجل. ولم تحدد المصادر موعدا آخر للقاء. سبب التأجيل حسب المصادر الفلسطينية يعود إلى التعنت الإسرائيلي ورفض تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
في اللقاءات التمهيدية للقاء بين مساعدي عباس وأولمرت طالب الجانب الفلسطيني بأن يعلن أولمرت في اللقاء عن نية حكومة تحويل عشرات ملايين الدولارات للسلطة الفلسطينية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت يوم الاربعاء على تأجيل اللقاء وقال أن الاجتمتماع الذي كان مقررا عقده يوم الخميس تأجل بناء على طلب الفلسطينيين.

وصرح مسؤول في مكتب اولمرت بأنه لم يتحدد موعد جديد للقاء اولمرت وعباس. وقال نبيل ابو ردينة مساعد عباس "هناك حاجة للاتفاق" على بعض القضايا قبل الاجتماع.

وكانت مصادر إسرائيلية، قالت يوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تحويل ما يصل إلى نصف عوائد الضرائب التي تحتجزها من الفلسطينيين والتي تبلغ حوالي 700 مليون دولار، في اطار «مسعى تقوده الولايات المتحدة لدعم الرئيس محمود عباس».

وأضافت المصادر أن الحكومة قد تحول ما يتراوح بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار «على مراحل عبر آلية تضمن عدم وصول أي من هذه الاموال الى الحكومة التي ترأسها حركة المقاومة الاسلامية حماس».

وستحتفظ إسرائيل بباقي المبلغ بزعم وجود أوامر قضائية في قضايا تعويضات لأسر قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات تفجيرية نفذها فلسطينيون، أو دعاوى قضائية قدمتها شركات اسرائيلية تدين الحكومة الفلسطينية لها بأموال.

وكانت اسرائيل قد بدأت في احتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بعد أن فازت حماس على حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس في الانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني 2006.

ورفض أولمرت مرارا دعوات أوروبية لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ودعم رئيس السلطة محمود عباس. إلا أن الضغط على الحكومة الإسرائيلية يزداد وشاركت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا في بيان الأسبوع الماضي يحث اسرائيل على دراسة الافراج عن الاموال من خلال آلية خاصة بالاتحاد الاوروبي تقدم أموالا مباشرة الى موظفي الحكومة الفلسطينية. وحتى الآن تحجم اسرائيل عن استخدام آلية المساعدة الخاصة بالاتحاد الاوروبي قائلة انها بحاجة الى مزيد من الضمانات.