اجتماع بين "فتح" و "حماس" في أعقاب الأزمة الناجمة عن الصراع على الصلاحيات

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمر قوات الأمن والشرطة بالانتشار في شوارع قطاع غزة ومنع أي شخص من القيام بمهام حفظ الأمن.

وقالت الرئاسة الفلسطينية "إن أي قوة أخرى غير أجهزة الأمن والشرطة تعتبر غير قانونية".

واعتبر مصدر في الرئاسة أن القوة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بأنّها "قوة فصائلية".

وطالب مصدر الرئاسة المسؤولين عنها بأن يسحبوها فورًا من الشوارع كي يتسنى لأجهزة الأمن حفظ النظام وتطبيق القانون. علمًا بأنَّ القوة الجديدة (التي أعلن عنها صيام) تابعة تبعية رسمية لوزارة الداخلية الفلسطينية.

و انتشر الآلاف من قوات الشرطة والأمن في الشوارع الرئيسية في المدن والقرى وعلى مداخل المخيمات في قطاع غزة تنفيذا لتعليمات عباس.

وكان وزير الداخلية الفلسطيني، سعيد صيام، أعلن أمس اليوم الأربعاء عن بدء عمل القوة التنفيذية المساندة لوزارة الداخلية لانهاء حالة الفلتان الامني التي يشهدها قطاع غزة منذ عدة أيام.

وقال الوزير الفلسطيني خلال مؤتمر عقده فى مكتبه صباح اليوم " انه في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الامني التي تعيشها الاراضى الفلسطينية وفي ظل عجز الاجهزة الامنية عن اداء دورها وعدم تنفيذ الاوامر التي تتلقاها من وزارة الداخلية بل وتواطئها في تنفيذ القرارات وفي ظل إصرار بعض الفئات على ممارسة القتل المتعمد والاعتداء على المؤسسات والممتلكات كما حصل خلال اليومين الماضيين اعلن عن بدء عمل القوة التنفيذية التي تم تشكيلها في اطار وزارة الداخلية وادعو الجميع للانضمام اليها".

وجدد الوزير صيام التأكيد على عدم وجود تعارض بين عمل هذه القوة والقانون، موضحا ان هذه القوة ستكون تابعة مباشرة لوزير الداخلية وستتلقى تعليمات مباشرة منه.

واوضح صيام خلال المؤتمر ان هناك حالة توافق مع الرئاسة حول هذا الموضوع بخلاف ما اشيع عن وجود اشكاليات بين الرئاسة فى هذا الموضوع خاصة فى ظل قرار الرئيس عباس الذى اوقف فيه قرار وزير الداخلية تشكيل قوة امنية مؤكدا ان القوة الامنية اصبحت جاهزة تماما ومدربة وستبدا من العمل منذ اليوم .

واتهم صيام ما اسماها بالعصابات التي تعمل ضمن مخطط واضح لخلق صراع فلسطيني فلسطيني والتي تحاول تأجيج الاوضاع واظهار السلطة وكأنها عاجزة عن اداء مهامها .

ويبلغ تعداد القوة العسكرية المشكلة من عدد من الاذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية حوالى 3000 عنصر تم الاعلان عن البدء فى تشكيلها فى ظل الصعوبة التي واجهتها الداخلية الفلسطينية فى السيطرة على الاجهزة الامنية التي ينتمى معظم عناصرها الى حركة فتح.إنتهى فى وقت متأخر من الليلة اجتماع بين حركتى فتح وحماس لحل التوترات والتجاذبات التي نجمت إثر قرار وزير الداخلية الفلسطيني، سعيد صيام، بنشر أفراد وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في شوارع ومدن ومخيمات قطاع غزة.

وقد ضم الاجتماع الذى عقد برعاية مصرية قادة كبار من حركتي "حماس" و"فتح "واستمر قرابة خمس ساعات فى منزل دبلوماسى مصرى يقع بالقرب من مقر الرئاسة بمدينة غزة.

وحضر الاجتماع عن حركة "حماس" القياديان نزار ريان، وفتحي حماد والقيادي في الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجعبري. وحضره عن حركة فتح كل من سمير المشهرواي.

ووصفت مصادر اللقاء بالايجابي، وأضافت المصادر أنَّ اللقاء بحث في قضية انتشار القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة .

واوضحت المصادر ان الوفد المصري الذى دعي الاجتماع أبلغ قلق القيادة السياسية المصرية البالغ من تصاعد حدة التوتر على الساحة الفلسطينية الداخلية مشيرة إلى أنّ الوفد طالب بضرورة أن يتم الوقف الفورى لكافة الخطوات الميدانية والاعلامية التى تؤثر سلبًا على قضية الشعب الفلسطيني.

واضافت المصادر أنَّ الحركتين جددتا التزامها بعدم اللجوء الى استخدام السلاح والتحرك الفورى لاحتواء التوترات الاخيرة وبدء مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية تعتمد على الحوار والاحتكام للقانون فى حالة حدوث أية خلافات.